حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمة وافدة في أواخر العشرينات من عمرها، لمدة سنة واحدة؛ وذلك لإدانتها بالاعتداء على شرطيتين في مركز الإيواء، الذي أوقفت فيه كون أنها لا تملك تصريح إقامة ساري المفعول في المملكة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها سالف البيان أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها، وأنها عند تقديرها للعقوبة، فإنها وضعت في اعتبارها ظروف المتهمة، فذا فقد أخذتها بقسط من الرأفة بما تخولها المادة (72) من قانون العقوبات.

الواقعة تتحصل فيما أبلغت به العريف بوزارة الداخلية -المجني عليها الأولى- أنها وأثناء تواجدها على رأس عملها بمركز الإيواء طلبت منها المتهمة الموقوفة على ذمة قضية إقامة غير مشروعة الاتصال بسفارة بلدها، فأبلغتها بعدم وجود سفارة لبلدها في مملكة البحرين وطلبت منها العودة إلى التوقيف.

وتفاجأت الشرطية بالمتهمة تصرخ وتضرب نفسها، فقالت لها أنه في حال لم تهدأ فستضع الأصفاد في يدها، وهو ما لم تستجب له المتهمة، وعندها قامت العريف بوضع الأصفاد في يدها، إلا أن المتهمة أبدت مقاومة عنيفة ومسكت الشرطية من ملابسها العسكرية، مما أدى لتمزقها، كما لحقت بالمجني عليها الأولى إصابات مثبتة بالتقرير الطبي الشرعي من ضمنها أنها تعرضت لخدش بوجهها.

كما أنه عند حضور الشرطية المجني عليها الثانية ومحاولتها الإمساك بالمتهمة قامت الأخيرة بضربها بواسطة الأصفاد الحديدية على يدها، مما تسبب لها بإصابة في يدها، وقد أثبتت في تقرير الطبيب الشرعي الخاص بها، إلى أن تمكنت مجموعة أخرى من الشرطيات اللاتي حضرن للموقع وقاموا بالإمساك بالمتهمة وتمكنوا من تقييدها والسيطرة عليها.

فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنها بتاريخ 25 نوفمبر 2018، ارتكبت الآتي:

أولا: استعملت القوة والعنف مع موظف عام وهو كل من الشرطيتين بنية حملهن بغير حق على الامتناع عن أداء عملهن ولم تبلغ مقصدها بأن قاومتهن مقاومة شديدة أثناء محاولتهن السيطرة عليها وتقييدها مما أدى إلى تعرض المجني عليهن للإصابات الواردة بالتقارير الطبية الخاصة بكل منهن.

ثانيا: اعتدت على سلامة جسم المجني عليها الأولى حال كونها أحد منتسبي قوات الأمن العام بأن قامت بخدش وجهها أثناء محاولة المجني عليها تقييدها مما أدى لإصابتها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الخاص بها والتي لم تعجزها عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.