أكدت سعادة الأستاذة هالة  الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أهمية مؤتمر (نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية) في تطوير السياسة والعملية التشريعية تحقيقا للتطلعات الوطنية، وما يستدعيه ذلك من متابعة دورية لضمان سلاسة وسلامة مخرجاتها، انطلاقاً من الدور المناط بالسلطة التشريعية بالوفاء بالتزاماتها الدستورية في تنظيم وتفعيل المبادئ والحقوق والحريات ومن بين أهمها، ما يحافظ على المركز القانوني والحقوقي للمرأة البحرينية، ويرفع من مستويات مشاركتها في البناء الوطني.

وخلال مشاركتها في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، ألقت الأنصاري كلمة شددّت فيها على أهمية الدور الرائد للسلطة التشريعية في دعم مسيرة تقدم المرأة البحرينية، ومأسسة العمل الموجه لإدماج احتياجاتها وتلبية تطلعاتها، مشيرة إلى أن التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية أسهم في تحقيق نتائج إيجابية عديدة، من بينها تبني 101 توصية تقدم بها المجلس الأعلى للمرأة طوال 18 عاماً، اشتملت على توصيات واقتراحات بتطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها، وقد صدر 32 منها كأوامر ملكية، وتبنّت السلطة التشريعية 37 توصية صدرت كتعديلات بقوانين أو قوانين جديدة، وتولت السلطة التنفيذية ترجمة 32 توصية إلى قرارات وزارية وتعاميم ولوائح إدارية.

وأوضحت أن هذا التعاون أسهم أيضا في قصر الفترة التشريعية التي تنظر في أولويات المرأة البحرينية وتبلورها إلى قوانين نافذة، والتي باتت تصل مدتها لحوالي دورين تشريعيين، بعد أن كانت تستغرق، ما يقارب، الفصلين، وهذا مؤشر أتوقف عنده، للإشادة بما وصل إليه المشرّع من درجة متقدمة من الأداء النوعي، وبما يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة، ليس فقط، بسرعة إصدار التشريعات والقوانين، وإنما باستنادها إلى تحليل واقعي لاحتياجات المجتمع وبرامج العمل الوطنية.

وعلى صعيد ذي صلة، أوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة لم يكتف بالقيام بدوره الاستشاري من خلال تقديم الاقتراحات ومتابعتها فحسب، وإنما عَمَد إلى تشكيل وتنشيط ثقافة مؤسسية مؤيدة لتقدم المرأة يسّرت تحقيق التوازن بين الجنسين في شتى المجالات التنموية، وركزت على تعزيز القناعات المؤيدة لصانعي القرار وراسمي السياسات وواضعي التشريعات الوطنية، لدى التعاطي مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022).

وأكدت أن المجلس يعمل على متابعة تنفيذ ما تبقى من الخطة من خلال مبادرات وطنية بالتعاون مع كافة سلطات الدولة الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ويختص المشرّع البحريني بنسبة تقدّر ب 45% من الخطة، بالنظر إلى مسؤوليته المتمثلة في مراقبة تضمينها وتنفيذها في منظومة عمل الدولة.

وذكرت الأنصاري أن التطور الحاصل على صعيد وضع وتفعيل آليات للرقابة والقياس، أسهم بأن تتمكن مملكة البحرين من رصد الفجوات وقياس التقدم الحاصل بصورة علمية توضح طبيعة التغيير على حياة المرأة، وتأثير ذلك على اسهاماتها التنموية. وتتم إدارة ذلك من خلال منظومة معرفية قائمة على التحليل والمقارنة.

واستعرضت الأنصاري أحدث البيانات في هذه الصدد، ومن بينها بلوغ مؤشر التنمية البشرية بين الجنسين 0.846 لتصل البحرين للمركز 43 من أصل 189 دولة، وإغلاق مملكة البحرين الفجوة في القوانين والتشريعيات الداعمة للمساواة بين الجنسين والحماية من العنف بنسبة 67% بحسب تقرير (عدالة النوع الاجتماعي والقانون) الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، وانخفاض نسبة المستحقات من الضمان الاجتماعي بحوالي 83%، وارتفاع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91% على مدى ال 10 سنوات الأخيرة، وارتفاع نسب مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة ومن بينها الاستثمار في الأسواق المالية، بأصول تبلغ نصف بليون دينار بحريني، إضافة إلى رئاسة المرأة البحرينية للغرفة المنتخبة وتوليها لمناصب نوعية وطنياً ودولياً.

وقالت إن التحسن المستمر على مكانة ومشاركة المرأة البحرينية، يأتي في سياق برنامج جاد لتنفيذ سياسة الدولة الموّجهة لتحقيق تكافؤ الفرص، بمتابعة حثيثة من المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة وإشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، يحفظها الله، وباستجابة واضحة من الحكومة تمثلت في وضع الأنظمة وإصدار القرارات ذات العلاقة، كإلزامية إنشاء لجان تكافؤ الفرص وتبني الموازنة العامة لمنهجية إدماج احتياجات المرأة لضمان عدالة إتاحة الموارد، والتمكّن من قياس العائد من الاستثمار في المرأة لرفع مساهمتها في الناتج القومي، والتقليل من اعتمادها على خدمات الدولة.

وأكدت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة سيستمر في الفترة القادمة بالعمل على بيان أثر تطبيق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية، وذلك من خلال متابعة تنفيذ كافة محاور النموذج الوطني المسئول عن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتفعيل محاور إدارة المعرفة والتقييم وقياس الأثر بتخصيص أداتين وطنيتين، وهما، تقرير دوري لقياس التوازن بين الجنسين، ومرصد متكامل للمؤشرات الوطنية التي تقيس تنافسية المرأة البحرينية ومقارنة أدائها دولياً وإقليمياً ومتابعة تقدمها وطنياً، وقالت في هذا السياق إن مملكة البحرين استطاعت بحسب نتائج التقرير الوطني لقياس الأداء على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين للعامين (2017-2018)، من غلق 62% من الفجوة بين المرأة والرجل.

وأشارت الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يتطلع إلى الدور المؤثر والفاعل للسلطة التشريعية فيما هو قادم، وبما يؤدي إلى حسن استثمار منهجيات النموذج الوطني، كأداة رقابية فاعلة تحت تصرف المشرّع تتابع كل ما يلزم لضمان عدالة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.

هذا ومن المقرر أن يطرح المؤتمر في يومه الثاني والأخير  تفاصيل ورقة عمل تقدم بها المجلس الأعلى للمرأة تحت عنوان "دور المشرع في تحقيق التوازن بين الجنسين ماذا تحقق ... وما هو مأمول"، حيث يوضح المجلس في هذه الورقة إسهامات المشرّع البحريني في وضع الإطار التشريعي والتأسيس القانوني السليم لتحقيق العدالة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، وإلى أي مدى استطاع المشرع أن يتفاعل مع جهود المجلس في تفعيل أحد أهم اختصاصاته، والمتمثلة في وضع السياسة العامة لمتابعة تقدم المرأة البحرينية، ومن بين أبرز آلياتها ما نطلق عليه اليوم في البحرين (النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية) كمحرك يعمل على إنفاذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وإدارة عملياتها، لتكون المرأة قوة داعمة للاستقرار المجتمعي، ونمو الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالشأن العام.