كشفت شركة Visa العالمية، النقاب عن نتائج تحليلات تُظهر بأن تقنية "فيزا" للمصادقة المتقدمة التي تسخّر إمكانات الذكاء الاصطناعي ساعدت المؤسسات المالية في تجنب عمليات احتيال تقدر بنحو 25 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي ساهم بتوفير نظام مدفوعات عالمي أكثر أماناً لتجار التجزئة والمستهلكين على حد السواء.

وتعتبر تقنية Visa للمصادقة المتقدمة بمثابة أداة شاملة لإدارة المخاطر ترصد إجراءات المصادقة التي تخضع لها عمليات الدفع عبر شبكة المدفوعات العالمية Visa Net بشكل لحظي وتعمل على تقييمها لتمكين المؤسسات المالية من التعرّف على مخاطر الاحتيال وتوجهاته أثناء إجراء عملية المدفوعات والاستجابة لها بكفاءة.

وقد تعاملت Visa العام الماضي مع أكثر من 127 مليار عملية مدفوعات بين التجار والمؤسسات المالية عبر شبكتها العالمية VisaNet، وسخّرت إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحليل جميع العمليات بنسبة 100% بسرعة فائقة، إذ لم يتجاوز الوقت الذي استغرقه تحليل كل عملية جزء من الألف من الثانية، الأمر الذي مكّن المؤسسات المالية من الموافقة على المشتريات المشروعة، ورصد عمليات المدفوعات المشبوهة بكفاءة وسرعة وإيقافها.

وقد كشفت استطلاع "جافلين للاستراتيجية والأبحاث" بأن إلغاء عمليات المدفوعات بشكل خاطئ نظراً للشكوك بوجود مخاطر الاحتيال قاد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (بنسبة 51%) إلى استخدام بطاقة دفع أخرى لاستكمال عملية الشراء لدى ذات التاجر، الأمر الذي قد يشجع المتسوقين على الاعتماد على بطاقات مدفوعات منافسة وان تصبح خيارهم المفضل للدفع.

ومع ذلك، لا يمكن للحد من التعقيد او إزالة العقبات أن يأتي على حساب رصد الاحتيال ومنعه. ووفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة وشركة فورستر للأبحاث يمثل الاحتيال أكبر تحدٍ يواجه تجار التجزئة في قطاع المدفوعات، حيث أكد ذلك 55% من المشاركين في الاستطلاع.

وتسهم تقنية Visa للمصادقة المتقدمة في حماية المؤسسات المالية وتجار التجزئة والمستهلكين من الاحتيال وتساعد في الحد من إلغاء عمليات المدفوعات التي ينفذها أصحاب الحسابات بشكل خاطئ. ويستخدم هذه التنقية أكثر من 8000 مؤسسة مالية في 129 دولة.

وحافظت Visa على معدلات عمليات الاحتيال ضمن أدنى حدودها تاريخياً، بنسبة أقل من 0.1%، وذلك بفضل منهجيتها المتكاملة للاستثمار في الذكاء البشري وتقنيات على غرار الذكاء الاصطناعي، وتمكين المستهلكين والعملاء بأدوات وموارد للسيطرة وإدارة المخاطر، وترسيخ عمليات حوكمة لمساعدة الشركات والجهات المنظمة للحفاظ على قدرتها على مواكبة تطور قطاع المدفوعات.