انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددا السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي معتبرا أن النمو والأسواق المالية كانت ستكون بوضع أفضل لو أن الاحتياطي لم يرفع سعر الفائدة هذا العام.

وقال ترمب في تغريدة "لو لم يرتكب الاحتياطي الفدرالي خطأ رفع نسبة الفائدة خصوصا مع نسبة ضعيفة للتضخم (..) لكان نمو الناتج الإجمالي بنسبة 3 بالمئة والبورصة أعلى بكثير ولكانت الأسواق المالية في وضع أفضل".

وفي وقت سابق كان مستشار ترمب الرئيسي للاقتصاد لاري كودلو بدأ الهجوم وحض الاحتياطي الفدرالي على خفض نسبة الفائدة لحماية نمو الاقتصاد الاميركي إزاء تباطؤ النمو العالمي.

وفي مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" الاقتصادية، سئل كودلو عن تصريحات كان أدلى بها لموقع اكسيوس الإخباري طالب فيها بخفض "فوري" بنصف نقطة (0,50 بالمئة) للنسب المديرية.

ودون أن يكرر المطالبة بخفض نسبة الفوائد بهذه القيمة، أكد كودلو للقناة أنه يتعين خفض نسب الفائدة "من باب الاحتياط".

وقال "لا نريد وجود مثل هذا التهديد" للنسب العالية، مؤكدا أنه يعبر "عن وجهة نظر الرئيس" ترمب.

وأضاف "لا يوجد تضخم في الأفق. وأعتقد أن الاحتياطي الفدرالي بالغ في ما فعل" عندما رفع نسب الفائدة بربع نقطة أربع مرات في 2018 كان آخرها في كانون الأول/ديسمبر، وكانت الزيادة الأكثر إثارة للجدل.

وكرر المستشار "لا نريد تعريض (الاقتصاد الأميركي) للخطر".

ويشكل الدفاع عن خفض نسب الفائدة تكرارا لموقف ستيفان مور، وهو خبير اقتصادي محافظ يبدو أن ترمب يريد تعيينه رئيسا للاحتياطي الفدرالي، وهو يدعو عبر العديد من الصحف إلى خفض نسب الفائدة.

ويأتي رفع الفائدة في وقت يتوقع فيه معظم خبراء الاقتصاد والمؤسسات، باستثناء البيت الأبيض، تراجعا في النمو الأميركي في 2019 و2020.

وخفض الاحتياطي الفدرالي مؤخرا توقعاته للنمو إلى 2,1 بالمئة في 2019 و1,9 بالمئة في 2020. في المقابل تقول إدارة ترمب إن الاقتصاد سينمو بنسبة 3,2 بالمئة في 2019.

وكان الاحتياطي الفدرالي ترك نسبالفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وتخلى عن رفع نسبة الاقتراض لعام 2019.