في رد فعل سريع على التوترات التي بدأت خلال الساعات الماضية بين واشنطن وأنقرة، هبطت الليرة التركية بأكثر من 5% أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات أمس الجمعة، وسط مخاوف من تصاعد حدة الخلافات بين تركيا والإدارة الأميركية.

وتأثرت العملة التركية سلباً مع المستجدات الجيوسياسية بين أنقرة وواشنطن، حيث تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالمضي قدماً في شراء أنظمة صواريخ الدفاع الروسية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تدفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على تركيا من جديد.

وتشير توقعات سابقة ذكرتها شركة "تي.دي" للأوراق المالية في مذكرة بحثية، إلى أن العام الجاري سيكون الأصعب أمام الليرة التركية، حيث توقع رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة بالشركة، كريستيان ماجيو، أن تفقد الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي بحلول الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بالتزامن مع التباطؤ الحاد للنمو الاقتصادي في البلاد.

وتوقع التقرير أن تواصل الليرة التركية هبوطها لتسجل مستوى قياسيا منخفضا عند 8.90 لكل دولار بانخفاض 40% عن المستويات الحالية.

وفي عام 2018، تعرضت العلاقات التركية الأميركية إلى ضربة على خلفية احتجاز أنقرة القس الأميركي أندرو برونسون داخل البلاد تحت مزاعم بشأن الإرهاب، وهي الأزمة التي شهدت انفراجة في وقت لاحق من العام.

وتأتي الخسائر في قيمة الليرة التركية على الرغم من قرار الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع بشأن تقليص توقعات زيادة معدلات الفائدة هذا العام إلى الصفر.

وكانت تركيا تعرضت في أواخر العام الماضي إلى ركود اقتصادي للمرة الأولى في نحو عقد من الزمن.

انخفض سعر الليرة التركية بأكثر من 5% أمام الدولار الأميركي في تعاملات أمس الجمعة، مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد منذ أن استحكمت أزمة للعملة في أغسطس الماضي، وهو ما يثير مخاوف من أن الأتراك يزيدون مشترياتهم من النقد الأجنبي وسط تدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة.

يذكر أن الليرة تتجه لتسجيل أدنى مستوى إغلاق منذ أكتوبر الماضي، لكن بنهاية تعاملات أمس الجمعة سجلت الليرة 5.7500 للدولار منخفضة بنسبة 5.22% عن مستوى الإغلاق السابق البالغ 5.4650 ليرة.

فيما أشارت بيانات حديثة لمعهد الإحصاء التركي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع بنسبة 2.4% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي على أساس فصلي، مقابل هبوط يبلغ 1.6% في الربع السابق.

ويعني انكماش الاقتصاد لمدة ربعين متتاليين أن تركيا دخلت في مرحلة ركود اقتصادي بشكل رسمي.

وفي سياق متصل، ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية التركية لأعلى مستوى منذ منتصف يناير في ظل تنامي التوترات بين واشنطن وأنقرة وتعرض أصول الأسواق الناشئة لضغوط أوسع نطاقا.

كما قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات 12 نقطة أساس إلى 363 نقطة أساس مقارنة مع 351 نقطة أساس عند الإغلاق الخميس، وفقا لما أظهرته بيانات من "آي.اتش.اس ماركت".

أيضاً تتعرض السندات التركية المقومة بالدولار والليرة إلى ضغوط كبيرة بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان يضع المنطقة على شفا أزمة جديدة.