العدد 3800
الإثنين 11 مارس 2019
banner
صدمة تقارير الجودة
الإثنين 11 مارس 2019

كانت نتائج تقرير هيئة ضمان الجودة السنوي الذي يقيّم المستوى التعليمي للمدارس الحكومية والخاصة مخيبة للآمال للهيئات الإدارية والتعليمية وجميع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع، فقد جاءت النتائج بأقل ما كان يتوقعه الإداريون والمعلمون. المدارس التي كانت مستوياتها متدنية مظلومة، والسر ببساطة يكمن في المعايير التي على ضوئها تجري عمليات التقويم، وإلاّ ما علاقة المعلمين بالمبنى المدرسي الذي يعد من المعايير المعتمدة كمثال؟ لذا فإنه مهما كان حجم الأداء التعليمي من قبل المعلمين فليس بوسعهم اجتراح المعجزة.
النتائج تدعو إلى القلق، فهناك مدرسة واحدة فقط كان تقديرها امتياز، وواحدة فقط نالت جيد، وبالمقارنة مع نتائج الأعوام الفائتة فإنّ هذا يمثل تراجعا وانخفاضا ملحوظا، ثم هناك ثماني مدارس يقل تقديرها عن مستوى “مرضي” بنسبة 50 %. أمّا المفاجأة التي تدعو إلى قرع ناقوس الخطر أنّه فيما يخص القدرة الاستيعابية على التحسن والتخطيط لتطوير وتحسين الأداء خلال العام للمدرسة، فإنّ مدرسة واحدة امتلكت قدرة على التحسن، أما بقية المدارس فكانت في درجات أقل، والجميع يدرك أنّ التخطيط للتطوير عنصر بالغ الأهمية في الارتقاء بالعملية التعليمية ولا يجب التقليل من أهميته.
“عدم توافر الهيئات الإدارية المناسبة” هو ما توصلت إليه لجان هيئة ضمان الجودة في ضعف عمليات التخطيط، وقلة فاعلية برامج رفع الكفاءة المهنية، وهنا ليسمح لنا أعضاء الجودة بالقول إنّ المعلمين لا يتحملون إلا جزءا من المسؤولية والجزء الأكبر يقع على عاتق المسؤولين عن التعليم، فالحقيقة أنّ المعلمين غائبون تماما عن المشاركة في بناء المناهج المدرسية، وإذا كان هذا واقعا يشهده التعليم فلماذا نلقي المسؤولية على المعلم وحده؟
لا نختلف في ضرورة اختيار أكفأ العناصر للتدريس، خصوصا ممن يتصفون بالإبداع في التعليم بوصفه عنصرا بالغ الأهمية لتحقيق تعليم فعال وناجح، لكن في ذات الوقت لابدّ من إشراك المعلم في جميع عمليات تطوير التعليم وخصوصا بناء المناهج. بقي أخيرا التذكير بمقولة انّ المعلم ركيزة أية عملية تستهدف التنمية والبناء.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية