+A
A-

مجلس الشورى يوافق على تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

وافق مجلس الشوى خلال جلسته التاسعة والتي عقدت صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة، تحت مسمى (وسام العمل الوطني).

كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ، حيث رأت اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية، والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير، مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية.

وكان المجلس قد بدأ جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس بشأن الذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، حيث رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وإلى شعب البحرين الكريم؛ مؤكدا اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تعتبر وقفة سنوية لتجديد العهد والولاء بين القيادة والشعب، والذي سجل فيها المواطن البحريني بكل فخر واعتزاز  اجمل صور التلاحم والوحده الوطنية من خلال تصويته على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%،  والحرص على جعل المملكة مناره للإصلاح والتقدم واستذكار المنجزات، والمكتسبات الوطنية المتواصلة في القطاعات كافة، والتي تحققت بفضل نهج مستنير، ورؤية ملكية سامية لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .

وتابع البيان "إننا لنعاهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وشعب البحرين الوفي على المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالته، نحو تحقيق المزيد من التطور، وبناء مجتمع قوي يواكب مسارات التقدم الديمقراطي، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، ويوفقنا جميعًا للعمل نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تحققت لمملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه".

بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة حول ثلاثة اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من أصحاب السعادة الأعضاء شملت: 

الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وصادق عيد آل رحمة، ودرويش أحمد المناعي، وبسام إسماعيل البنمحمد، ورضا عبدالله فرج. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

 تلا ذلك أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة، تحت مسمى (وسام العمل الوطني) يُضاف إلى الأوسمة المقرَّرة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه الثاني عشر، وبعد (وسام القوة)، يُمنح للوطنيين والأجانب من المدنيين أو العسكريين، الذين قدَّموا خدمات وطنية نافعة لصالح الوطن أو خدمات قومية بارزة في مجال من المجالات، أو لمن يرى الملك منْحَه هذا الوسام، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة.

بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون ، حيث رأت اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية، والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير، مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على مشروع القانون بعد التعديل الذي تبنته اللجنة على المادة الأولى في الجلسة ذاتها، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.

واختتمت الجلسة بالنظر في تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس بعد مداولات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون، إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.