من المرتقب في الأسبوع المقبل تحديد الحد الأدنى للأجور في إيران، ويشدد خبراء اقتصاديون والناشطون العماليون على ضرورة تعديل القوة الشرائية للعمال، قائلين إن زيادة الأجور هذا العام يجب أن تعالج مشاكل الأزمة الاقتصادية للعائلات العاملة.

وقال الخبير الاقتصادي الإيراني فريبُرز دانا لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية شبه الرسمية إن الرقم الذي تم تحديده كحد أدنى للأجور لعام 2018، كان غير صحيح وغير عادل من عدة نواح.

وذكر أنه "في عام 2018، وبالنظر إلى أسرة مكونة من 3.5 شخص فقد بلغ خط الفقر المطلق وفقًا لحساباتي حوالي 3.34 مليون تومان (حوالي 280 دولاراً) شهرياً، ومع الأخذ في الاعتبار معامل الدخل الفعلي بنسبة 1.6 من الحد الأدنى للأجور، فإن الأخير لا ينبغي أن يكون أقل من 2.1 مليون تومان (120 دولاراً)".

وتابع الخبير: "وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاسبة تعود للفترة التي لم تشهد الأزمة الاقتصادية مزيداً من التفاقم في عام 2018. ووفقا لحساباتي أيضا فإن الأزمة الاقتصادية الأخيرة تسببت في أن يبلغ التضخم بين 30 و40 في المئة، ونتيجة لحساباتنا، ينبغي أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 2.8 مليون تومان (234 دولاراً)".

وبعبارة أخرى، إذا كان اجتماع تحديد الأجور عقد في منتصف العام الماضي، فإن الأجور كان ينبغي أن تصل إلى الرقم المذكور في عام 2019، ولكي ننقذ العمال من الهبوط تحت خط الفقر المطلق، يجب أن يبلغ الحد الأدنى للأجور حوالي 3 ملايين تومان (250 دولارا).

وأضاف الخبير الاقتصادي الإيراني: "نظرا لانتشار البطالة وغياب الاتحادات العمالية المستقلة وحضور تنظيمات قوية لأصحاب العمل التي تحظى بالدعم الحكومي، وفقاً لحساباتي، فإن 70% من العامل الإيرانيين الذين يبلغ عددهم 14 مليون عامل يعيشون تحت خط الفقر المطلق والبالغ 3 ملايين و334 ألف تومان (حوالي 280 دولاراً)".

وتابع :"على الرغم من تفاقم التضخم المفروض بسبب عوامل داخلية وخارجية على الاقتصاد الإيراني، فإن 70% من العمال بل أكثر من هذه النسبة دون خط الفقر المطلق. وهكذا نحن بحاجة إلى مفاوضات تأخذ بعين الاعتبار إنقاذ حياة الطبقة العاملة في هذا الوضع الاقتصادي الردئ".

وأشار إلى عدم التناسب بين تحديد الحد الأدنى لأجور وارتفاع معدل التضخم في إيران قائلا: "لسنوات عديدة، كان الحد الأدنى للأجور أقل من ارتفاع معدل التضخم الحقيقي".

ولكن في الوقت نفسه يقول الخبير الاقتصادي الإيراني: "فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بطريقة أدت إلى دفع نسبة كبيرة من العمال إلى دون خط الفقر المطلق، وحاليا حوالي 70% من العمال هم تحت خط الفقر المطلق".

وأكد أن الإحصائيات التي تقدمها السلطات ومؤسساتها في إيران ومراكز الإحصاء التابعة لها خلال المفاوضات لتحديد الحد الأدنى للأجور غير صحيحة وينبغي للعمال أن يكون لهم اقتصاديون ومحامون يدافعون عن حقوقهم خلال المفاوضات.

أميركا هي السبب!

بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو/آيار 2018 عادت العقوبات الأميركية ضد طهران. وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام فرضت واشنطن عقوبات هي "الأشد على الإطلاق"، حسب مسؤولين أميركيين شملت النفط، والشحن، والمصارف، وقطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني.

وتعليقا على إعادة العقوبات قال ترمب: "العقوبات على إيران شديدة للغاية. إنها أشد عقوبات نفرضها على الإطلاق، وسنرى ماذا سيحدث مع إيران، لكنهم لن يكونوا بخير، يمكنني أن أخبركم بذلك".

وصرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بأن أكثر من 100 شركة عالمية كبرى انسحبت من إيران، بسبب العقوبات وأن صادرات إيران النفطية انخفضت، بنحو مليون برميل يوميا".

وتتهم أميركا إيران بدعم الإرهاب والتدخل العسكري في المنطقة وتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

وترى طهران على لسان رئيسها حسن روحاني أن الولايات المتحدة تحاول تغيير نظام الحكم في إيران.

وبالإضافة إلى العقوبات، فإن الإقتصاد الإيراني يعاني من أعلى درجات الفساد من جهة ووجود نشطات اقتصادية موازية لاقتصاد الدولة تمارس من قبل مؤسسات عسكرية ومدينة عملاقة لا تخضع لمراقبة السلطة التنفيذية، من قبيل مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري ومؤسسة المستضعفين التابعة للمرشد الأعلى آية لله علي خامنئي.

وخلافا لما قاله المسؤولون الإيرانيون في بداية فرض العقوبات، فقد أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، على موقعه الرسمي الإلكتروني، الأربعاء، أن العقوبات الأميركية تضغط على إيران وشعبها.

وقال خامنئي إن "العقوبات تضغط فعلياً على البلاد وعلى الشعب. الأميركيون يقولون بكل سرور إن هذه العقوبات غير مسبوقة في التاريخ، نعم إنها غير مسبوقة. والهزيمة التي سيواجهها الأميركيون ستكون غير مسبوقة".

ويعانى الاقتصاد الإيراني من انعدام الاستقرار منذ بضعة شهور إذ تذبذبت قيمة الريال، مما صعب سبل العيش على المواطن العادي.

وتشهد البلاد احتجاجات متواصلة على خلفية الوضع المعيشي السيئ الناجم عن الوضع الاقتصادي المتأزم يقوم بها العمال وسائقو الشاحنات والمزارعون والمعلمون.

كما أفاد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، هو الآخر الأربعاء، أن سبب تراجع بلاده عائد إلى الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها منذ قيام الثورة، وأن مشكلة إيران، حسب قول روحاني "ترجع بشكل أساسي إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية". ولم يشر روحاني إلى الأسباب الداخلية خلافاً لخطابات سابقة له.