ملف تعيينات أبناء المسؤولين في السفارات العراقية ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى فترات الحكومات السابقة التي شهدت تعيين أبناء المسؤولين في عدد كبير من السفارات العراقية، منذ تغيير نظام صدام حسين عام 2003 وحتى الآن.

ووفقاً للتقارير المراقبين فإن ملف تعيينات أبناء وأقارب المسؤولين العراقيين ذوي الحظوة في السفارات يعتبر من أحد أهم ملفات الفساد.

وكان مجلس‌ النواب السابق قد طالب باستجواب وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري، لكن سلطة المتنفذين منعت من ذلك كي لا يتم إفشاء المفاجآت من الأسرار في هذا الملف.

النائب السابق، عادل نوري، كان قد اتهم وزير الخارجية السابق بتعيين ابنته وزوجها بصفة دبلوماسيين بسفارة العراق في لندن. وكانا يحملان الجنسية البريطانية ويعيشان في لندن.

وبحسب مصادر في لجنة النزاهة النيابية، فإن الجعفري عيّن ثلاثين من أقاربه بسفارات العراق في الخارج، كما عيّن صهره في مكتبه وخوله التوقيع والتصرف في غيابه.

ووفقاً لذات المصادر، فإن نجل القيادي في التحالف الوطني السابق ومدير هيئة الحج والعمرة الحالي، خالد العطية، كان موظفا في السفارة العراقية بالعاصمة البريطانية، كما أن نجل وزير التخطيط الأسبق علي بابان وابنة القيادي في حزب الدعوة ونائب رئيس الجمهورية الأسبق خضير الخزاعي تم تعيينهما في سفارة العراق بالعاصمة الكندية.

وأضافت المصادر أن نجل شقيق رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، كان سفيراً للعراق في ايطاليا.

وتابعت المصادر أن خال زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، أيضاً عمل سفيراً للعراق في الفاتيكان، أما شقيق القيادي في الحزب الاسلامي عبد الكريم السامرائي فكان سفيراً في إحدى الدول العربية.

وتوقع نواب ومختصون بالشأن السياسي العراقي أن يدفع فتح ملف تعيينات أبناء المسؤولين في السفارات، القيادات العليا للأحزاب السياسية التي لها مصالحها في هذا الملف، لفتح النار على أكثر من جهة من أجل إخفاء ما يتضمن هذا الملف الملغم بالمفاجآت.

ملف مخزٍ

ومن جهته، بيّن عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي أن موضوع تعيين أبناء المسؤولين في السفارات العراقية خضع إلى الكثير من الأهواء، داعياً إلى تقييم مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والاحترام، لا على أساس المحسوبية والانتماء الحزبي.

وأضاف الكلابي أن موضوع الحزبية دفع الكثير من الكفاءات الى إلتحزب فيما يتعلق بالوظائف العامة والدرجات الخاصة، واصفاً ملف السفارات وتعيين أبناء المسؤولين في الوزارات بأنه مخز للغاية.

ودعا الكلابي إلى إعادة تقييم مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، وأن تكون السفارة هي عراق مصغر خارج البلد يكون فيه السفير محافظا على احترام بلده وأبناء بلده من الجالية العراقية.

ويشار إلى أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كان وافق على طلب قدمه النائب عن تحالف البناء، نعيم العبودي، بشأن فتح ملفات تعيين أولاد المسؤولين في السفارات، واستضافة وزير الخارجية محمد علي الحكيم بشأن ذلك.

وإلى ذلك، أمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الأحد، بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف أبناء المسؤولين في السفارات العراقية، ولاسيما الملحقون العسكريون.

العدالة الاجتماعية

وفي غضون ذلك رفض تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الصدري مقتدى الصدر، أن يكون لأبناء وذوي المسؤولين حظوظ أكثر من غيرهم في التمثيل الدبلوماسي أو العمل الوظيفي في السفارات والقنصليات العراقية.

وقال القيادي في تحالف "سائرون" وعضو اللجنة المالية النيابية، ماجد الوائلي، إن المشروع الإصلاحي الذي يتبناه تحالفه يتضمن مبدأ العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص، مبيناً رفضه أن يكون لأبناء وذوي المسؤولين حظوظاً أكثر من غيرهم في التمثيل الدبلوماسي أو العمل الوظيفي في السفارات والقنصليات العراقية.

كما أكد النائب عن محافظة نينوى وعضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد الجبوري، أن عمل أبناء المسؤولين الكبار في السفارات العراقية يشكل طبقة فوقية جديدة ويهدد عدالة تكافؤ الفرص.

وأضاف الجبوري، في حديث صحافي، أن تعيين أقرباء المسؤولين في المواقع الحساسة يؤسس لطبقة فوقية وينهي تكافؤ الفرص.

وكان مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون النزاهة، جمعة البهادلي، شدد على جدية مجلس النواب لمعالجة ملف أبناء المسؤولين الكبار في السفارات العراقية.

وأوضح البهادلي أن سلطة الأحزاب المؤثرة خلال السنوات الماضية على مقدرات الدولة، هي وراء هيمنة أبناء المسؤولين الكبار على سفارات العراق في الخارج التي كانت تعيّن نساءها وأولادها ونساء أولادها في سفارات العراق في البلدان التي يعيشون فيها.