كشفت وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تقديمه مرشحين لشغل مناصب وزارتي التربية والعدل.

وجاء في الوثيقة أنه بعد المشاورات مع القوى السياسية، تم ترشيح سفانة حسين الحمداني كوزيرة للتربية، والقاضي أركان قادر بيباني لشغل منصب وزارة العدل.

وأوضحت الوثيقة أن تم تدقيق أسماء المرشحين من قبل جهاز الأمن الوطني وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة، مشيراً إلى أنه سيرسل أسماء مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع بأقرب فرصة.

يشار إلى أن جلسة مجلس النواب المقررة الثلاثاء ستناقش موضوع الموازنة الاتحادية لعام 2019، لكن إلى اللحظة لم يدرج موضوع التصويت على تمرير الوزراء المرشحين ضمن جدول أعمال الجلسة ذاتها، كما ولم يحدد أي موعد آخر.

ويذكر أن مجلس النواب كان صوّت على تمرير شيماء الحيالي مرشحة كتلة البناء كوزيرة للتربية، إلا أن بعد عدة أيام تبيّن بأن الحيالي كانت على ارتباط مع تنظيم داعش من خلال أخيها الذي كان يعمل مهندساً في دائرة ماء الموصل إبان احتلال داعش للموصل.

من المرشحة للتربية؟

ووفقاً للمصادر، فإن الحمداني 57 عاما حاصلة على شهادة بكالوريوس في اللغة الإنجليزية، تم ترشيحها من قبل خميس الخنجر زعيم كتلة المشروع العربي، الذي كان رشّح "الحيالي" لذات المنصب.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تحالف الاصلاح كان عمل على كسب وزارة التربية لصالح تحالف القرار الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي، لكنه لم يتمكن من ذلك.

من جهة أخرى نفى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، أن يكون القاضي أركان قادر بيباني مرشحهم لوزارة العدل، مستغربين من إجراء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إذ أن بحسب التقسيم السياسي فإن المنصب يعود إلى أحدهما كحصة للمكون الكردي.

وأكد الحزبان أن المرشح هو قاضي من محافظة كركوك، ولا ينتمي لأية جهة أو حزب سياسي، مشيرين إلى عدم وجود أي معلومات إضافية عنه.

مرشح العدل مستقل

وفي أول تعليق من مرشح وزارة العدل، قال القاضي أركان البيباني 44 عاما، إن ترشحه للمنصب جاء بطلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكداً أنه بانتظار نيل ثقة مجلس النواب.

وأوضح بيباني، أنه غير منتمٍ لأي حزب سياسي، ويواصل عمله كشخصية مستقلة في محكمة تمييز كركوك.

ويذكر أن البرلمان العراقي وبعد مرور نحو 3 أشهر على جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، لكنه أخفق عدة مرات بتمرير التشكيلة الوزارية المتبقية لأسباب تتعلق معظمها بقضايا سياسية حول رفض ترشيح فالح الفياض لمنصب وزارة الداخلية، التي تضغط إيران نحو توزيره.