على الرغم من تربع فنزويلا على أكبر احتياطي نفطي في العالم، إلا أن نسبة الفقر مرتفعة، ويعاني الناس من انقطاع الكهرباء والمياه أحياناً، كما هناك نقص في الغذاء والدواء.

كما يفر الآلاف سنوياً من البلاد، تحت وطأة الحالة الاقتصادية والمعيشية والسياسية.

إلى ذلك يواجه الاقتصاد الفنزويلي حالة من السقوط الحر، فالتضخم كبير .

ولعل كل تلك الأسباب، مضاف إليها "اتهام المعارضة" للرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، بتقويض الديمقراطية، والمطالبة برحيله، عجل من خروج الشارع المعارض بكثافة خلال الأيام الماضية مطالباً بالتغيير.

وفي ما يلي، نظرة سريعة على بعض الأرقام والوقائع التي قد تعطي صورة سريعة وملخصة عن الوضع في البلاد.
-لدى فنزويلا أكبر احتياطي نفطي يقدر بأكثر من 300 مليار برميل، ويشكل النفط 90 % من عوائد الصادرات
-وصل معدل التضخم إلى 1600% عام 2018
-يتراوح العجز في الناتج المحلي الإجمالي من 18 ـ 20%
-ارتفع حجم الديون لنحو 120 مليار دولار عام 2017
-تقلص الاقتصاد بنسبة 16.6% عام 2017
-فقدت العملة خلال 5 أشهر 87 % من قيمتها أمام اليورو
-أدت الأزمة الاقتصادية إلى هجرة 1.5 مليون شخص منذ 2014
-فاقمت العقوبات الدولية الأضرار الاقتصادية
-كشفت إحصاءات حكومية أن أكثر من 87 % من الفنزويليين تحت خط الفقر،( عدد السكان في فنزويلا يبلغ أكثر من 32 مليون نسمة).

يذكر أن زمة في فنزويلا ليست حديثة العهد بل اندلعت شرارتها إثر فوز يمين الوسط في الانتخابات التشريعية نهاية 2015، الأمر الذي أنهى هيمنة تيار هيوغو تشافيز الرئيس الراحل. حينها شرعت المعارضة بالمطالبة برحيل نيكولاس مادورو وضاعفت جهودها تجاه ذلك عام 2016 حين دعت لتنظيم استفتاء يدعو لرحيله. غير أن المحكمة الدستورية العليا حينها ضيقت السبل القانونية أمام ذلك وأطاحت بالاستفتاء.

ولم يقف المأزق عند هذا الحد، فبعد فشل جهود الاستفتاء بدأت المعارضة بالدفع تجاه إجراء انتخابات عامة مبكرة في عام 2017 لتأمين رحيل مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر 2018.

لكن الرئيس الفنزويلي أعلن وقتها قبوله إجراء انتخابات محلية دون مستوى رؤساء البلديات والأقاليم أو المستوى الرئاسي، متهما المعارضة بالتورط بمؤامرة أميركية لمحاولة الانقلاب وهو ما نفته واشنطن.

واستمرت محاولات المعارضة بعد ذلك للإطاحة بالرئيس لكنها لم تفلح، ليفوز بفترة رئاسية جديدة في 20 مايو من العام الماضي بعد انتخابات محسومة لصالحه، وسط مقاطعة المعارضة وغياب منافسين جديين.

ولم تحظ الانتخابات باعتراف البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، لتخرج احتجاجات مناهضة قتل على إثرها العشرات واعتقل الآلاف.

وتتهم المعارضة مادورو بتقويض الديمقراطية وسوء الإدارة ما جر البلد الذي يملك ثروة نفطية هائلة إلى أزمة اقتصادية خانقة.