+A
A-

أسهم المال والطاقة تجتذب مستثمري الأسواق العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات إيجابية جاءت بدعم مباشر من استقرار مؤشرات الأداء الرئيسية وانخفاض مستوى الضغوط الخارجية والتي تمثلت في انخفاض وتيرة التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية.

في حين كان للتحسن المسجل على أسعار النفط دور في دعم استقرار التداولات وتسجيل ارتفاعات ملموسة على الاغلاقات السعرية خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، الأمر الذي ساهم في إدخال تعديلات على معنويات المتعاملين ودفعهم باتجاه البحث عن فرص استثمارية جيدة لدى الأسواق المحلية.

وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن أسهم القطاع المالي وقطاع الطاقة شكلت فرصاً استثمارية قوية لصائدي الصفقات وحملة السيولة الاستثمارية على الآجال القصيرة والمتوسطة، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستويات تماسك وتعويض جيدة قابلة للاستثمار خلال جلسات التداول القادمة.

وأوضح أنه كان لاقتراب إعلان الشركات عن نتائج أدائها السنوية دور في تنويع الاستثمارات من قبل المتعاملين وتوسيع مداها لتطال وبشكل أوسع الأسهم المتوسطة والصغيرة على الرغم من بقاء سيطرة الأسهم القيادية على مسارات التداول والإغلاق.

حيث تتجه أنظار المتعاملين في الوقت الحالي باتجاه الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من أسهم الشركات التشغيلية بالأسعار المنخفضة والتي تعد بارتفاعات جيدة على الأسعار وتوزيعات مجدية، في الوقت الذي تنحسر فيه جدوى الكثير من فرص الاستثمار المباشر الأمر الذي يمكن معه رفع قيم السيولة المتداولة خلال جلسات التداول التالية.

وشكل أداء الأسهم التشغيلية المحور الأساسي الذي تدور حوله جلسات التداول لدى بورصات المنطقة لتعمل وفي كثير من الظروف دور صانع السوق لتخفيف التقلبات والتدهور على الأسعار ومحفزاً لمسارات التماسك والتعويض في ظروف تحسن المعنويات للمتعاملين وانحسار عوامل الضغط.

فيما تحتفظ بدور قيادي مؤثر على الأداء الفردي والمؤسسي عند الحديث عن فرص الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل والاستثمارات الأقل تقلبا في الوقت الحالي، هذا وتتقدم أسهم القطاع المصرفي وقطاعات الطاقة والاتصالات أسهم القطاعات الأخرى في الحفاظ على وتيرة نشاط جيدة خلال جلسات التداول اليومية.

وأشار "السامرائي" إلى أنه في ظل انخفاض الحيز الإجمالي للمحفزات الاستثمارية والتي لازالت في طور الدراسة والتقييم من قبل أصحابها والتي غالبا ما تتضح معالمها قبل نهاية الربع الأول من كل عام، فإن وتيرة النشاط والإغلاقات اليومية للبورصات ستبقى أكثر حساسية للتطورات المالية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.

فيما ستحتفظ قطاعات الطاقة والنفط على الحيز الأكبر من التأثيرات الإيجابية والضاغطة لحين دخول محفزات جديدة ترتبط بخطط الاستثمار للقطاع الخاص وخطط التحفيز الاقتصادي التي تعتمدها حكومات الدول في هذا الإطار والتي تبدو أكثر سخاء وانتشارا وتركيزا في هذا العام مقارنة بمثيلاتها خلال السنوات الماضية.