تستطيع أية حكومة أن تحقق لشعبها أفضل حياة وأحسن مستوى معيشي، وهذا يتطلب عددًا من الأمور: أولًا توفير حاجيات المواطن ذات الأولوية وبقدر ما لدى الدولة من إمكانيات مادية. ثانيًا: وضع الاستراتيجيات الشاملة وخطط العمل الفعالة من خلال برنامج حكومي قادر على تجسيد تلك الاحتياجات وفق مشروعات مُتعددة ومُتنوعة مُستمرة بطريقة منهجية سليمة، والقدرة على تطويرها ومعالجة جوانب القصور فيها. ثالثًا: توفير الموارد المالية لهذه المشاريع والاستفادة منها بالأسلوب الأمثل الذي يُحقق المصلحة العامة بما يخدم الأولويات الوطنية. رابعًا: استخدام معيار الكفاءة في اختيار العاملين في المشاريع العامة ووضعهم في المكان المناسب، العاملين المتصفين بالإخلاص والجد في العمل، الذين يُقدمون المصلحة العامة بإعلاء شأن أخلاقيات العمل والإنتاج والقيم الإنسانية المُتعلقة بالنزاهة. خامسًا: وجود آليات فعالة لمتابعة جادة ومراقبة أمينة لسير وتنفيذ مشاريع الدولة، والمحاسبة الحازمة عند التقصير، وتقييم وتقويم ما يتم تحقيقه وتنفيذه، سادسًا: مراقبة تنفيذ مشاريع الدولة من قبل الإعلام والصحافة والبرلمان والمجالس البلدية واللجان الأهلية الشعبية.

لا توجد في العالم أية حكومة مثالية ولا يمكن لأية حكومة في العالم أن توفر 100 % من احتياجات المواطن الحياتية ولا حتى نصفها، فالدول والحكومات تختلف بالقدرات البشرية ومواردها المالية وأسلوبها في العمل والتنفيذ، وهناك حكومات استطاعت أن تتجاوز التحديات وحققت الكثير ما ضمن للمواطن حياة جميلة.

على المواطن أن يترقب وينتظر وأن يعيش التفاؤل والأمل، وأن يمنح الحكومة وقتًا لتنفيذ ما لديها من مشاريع، وعليه أن يتابع ما تحقق منها ويسأل عما نقص منها، فالمتابعة من قبل المواطنين جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف برنامج الحكومة.

إن أمنيات أهل البحرين وتطلعاتهم متنوعة وعديدة ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن تحقق الدولة الأمن والرفاهية للمواطنين.