نُطالع في وسائل الإعلام بشكل شبه يومي أخبارًا عن اتفاقيات دعم ورعاية للاتحادات والأندية الرياضية مقدمة من شركات وطنية وخاصة، ولكن الوجه الغائب في الموضوع أنها اتفاقيات غامضة!

ما هو الدعم؟ وما هي شروطه؟ هل هو مادي أم لوجستي؟ طويل الأجل أم لفترة قصيرة؟

أسئلة كثيرة تحوم حول هذا الموضوع الغامض الذي يتوجّب توضيحه من قبل اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بوصفهما الجهتين المسئولتين عن الاتحادات والأندية وذلك تكريسًا لمبدأ الشفافية ولتعريف الرأي العام بالشروط المطلوب استيفاؤها قبل توقيع أية اتفاقية من هذا النوع.

لو رجعنا لمعجم المعاني لوجدنا أن كلمة دعم تتضمن معنى أعانَه وقوَّاه وسانده، ولكننا نبحث عن التالي: بماذا أعانه، وبماذا قواه وبماذا سانده، هذا بالتحديد ما نرغب في معرفته من الجهات التي من المفترض أنها تستند على قانون ينظم العملية، فليس كل اتفاقية دعم او رعاية تستحق الموافقة، ربما تكون خسارة فادحة عندما تكون دون المستوى المطلوب، هذا بالطبع إن وجدت معايير وشروط!

نقول ذلك ونحن نعلم تمامًا أن الشركات، ليست في سباق محموم لتقديم الدعم للأندية والاتحادات الرياضية فهناك قصور واضح من بعضها، لكن ذلك لا يعني عدم وضع شروط ومتطلبات تحفظ الحقوق لكلا الطرفين.

علمًا أن الهدف من إيضاح شروط ومعايير الدعم والرعاية ليس تعقيدًا لها، وإنما تقنينًا لمسألة تبدو في شكلها الحالي فضفاضة ومرهونة لاجتهادات أعضاء مجلس إدارات الاتحادات والأندية، الذين ربما تخونهم التقديرات في بعض الأحيان فيرتكبون خطأ الموافقة على صفقة دعم في ظاهرها نجاح وفي باطنها خسارة.