سجل تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية الكثير من المخالفات المالية والتجاوزات الإدارية، وسجل تهاونًا في أداء المهمات وإهمالًا في تحمل المسؤولية الوظيفية وارتكابًا مُستمرًا للأخطاء أثناء العمل، وأجملت الصحافة المحلية المخالفات أثناء عرضها التقرير. والسؤال هو لماذا تتكرر هذه الأخطاء في كل عام؟ ولماذا تستمر هذه التجاوزات والمخالفات؟ ومَن المسؤول عنها؟ وكيف ستتم معالجة كل ذلك؟

هناك أخطاء وتجاوزات ومخالفات وردت في التقارير السابقة لم تتم معالجتها وكانت ضحيتها التنمية الوطنية والمواطنون، والنتيجة المؤلمة لهذا الوضع استمرار هدر المال العام، ولو أنه أُنفق صحيحا لحقق الكثير من آمال وتطلعات المواطنين، ولحقق نموًا جيدًا. إن قصة كل تقرير تتكرر كل عام، يُصدر ويُنشر ويُناقش في الصحافة والبرلمان وفي المنتديات لبعض الوقت ثم يُسدَل الستار عليه ويُنسى.

ومن أهداف ومرامي تقرير الرقابة الإدارية والمالية أنه يُتابع أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية ويُراقب أداء أفرادها وطريقة إنفاقها المالي وتنمية عوائدها وتقييم إنتاجيتها، وينقل صورة واضحة عنها، ويُقيَّم المشاريع من حيث الفشل أو النجاح وتطويرها، ويوضح الأخطاء والمخالفات والتجاوزات والطُرق المناسبة للحد منها، ويُستخدم كوسيلة رقابية في متابعة بيئة العمل الخاصة بالوزارة، ودراسة مدى قدرتها على الإنجاز وفقًا للخطط الخاصة بعملها، ويُساعد في وضع خططها المستقبلية، بالإضافة إلى أنه يُساهم في تعزيز التواصل بين الإدارة والموظفين، وبين مكونات وأقسام الوزارة ووحداتها الإدارية، ويعمل على بناء بيئة التواصل مع مُتخذي القرارات في الوزارة، ويُقلل الفجوة بين المستويات الوظيفية.

وتُكتب التقارير من أجل نقل المعلومات وتصويب الأخطاء، والتقرير الإداري والمالي الذي يصدره ديوان الرقابة المالية هو رسالة إلى جميع مَن يَهمُه الأمر من أجل تصحيح الكثير من أوضاع الوزارات والمؤسسات العامة وتطوير أدائها وتنمية مواردها المالية.

ويتم استنتاج التوصيات اعتمادًا على صِدق عرض المعلومات وتحليلها، ويمكن استخدام التقرير كمستند رسمي في المستقبل عند حدوث مشكلة ما تحتاج إلى معرفة مصدر الخطأ والمسؤول عنه، وبالتالي يُساعدنا على اتخاذ القرارات السليمة من أجل الحفاظ على المال العام وعدم هدره.