خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة شاب محكوم بالإعدام في قضية تأسيس جماعة إرهابية خطيرة بمنطقة القريَّة ارتكب أعضاؤها أكثر من 16 واقعة إرهابية، منها إحداث تفجيرات وإطلاق أعيرة نارية والشروع في قتل شرطي، فضلا عن تصنيع العبوات المتفجرة وحيازة سلاح كلاشينكوف وذخيرته، واكتفت بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه، في ين لم يستأنف آخرَين محكوم عليهما بالإعدام كونهما هاربين خارج البلاد.
فيما قضت بتأييد عقوبات 13 مستأنفا آخرين من أصل 17 متهما، مدانين في القضية بعقوبات تراوحت ما بين السجن 10 سنوات والمؤبد.
كما ألزمت المحكمة اثنين من المدانين بالسجن 15 عاما بأن يدفعا قيمة تلفيات مركبة مدرعة تابعة لوزارة الداخلية، أطلقا عليها طلقات شوزن، والبالغ قدرها 1541 دينار و350 فلسا، فضلا عن الأمر بمصادرة جميع المضبوطات.
وجاء في حكم المحكمة أن المتهمين ارتكبوا الكثير من الوقائع في أوقات متفرقة خلال العام 2014، بلغت قرابة 17 واقعة، من بينها وقائع تفجير واستخدام أسلحة نارية ضد أفراد الشرطة، فضلا عن تصنيع العبوات المتفجرة محلية الصنع، والمشاركة في أعمال التجمهر للإخلال بالأمن، وتصوير تلك العمليات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكلها مثبتة في اتهامات النيابة العامة المسندة للمتهمين والتي ثبتت بحق المتهمين.
يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح في وقت سابق، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت حكما على 17 متهما في قضية تفجيرات منطقة القرية بالمحافظة الشمالية، بالحكم بإجماع الآراء على ثلاثة متهمين بالإعدام، والحكم على أربعة متهمين بالسجن المؤبد والحكم على ثمانية متهمين بالسجن لمدة 15 سنة والحكم على متهمان بالسجن لمدة 10 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأضاف أن تفاصيل الوقائع تعود إلى قيام المتهمين بتشكيل خلية إرهابية خطيرة تقوم بصناعة العبوات المتفجرة والأسلحة المحلية الصنع ويستخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية بالمحافظة الشمالية، حيث تعمل تلك المجموعة على تصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة محلية الصنع من أجل استخدامها ضد رجال الأمن؛ بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية وإذاعة الفوضى والرعب بين المواطنين والمقيمين وذلك لغرض تعطيل رجال الأمن من أدائهم واجبهم بحماية المجتمع والمحافظة على السلم والأمن العام.
وثبت بأن المتهم الثالث "المستأنف" هو من يتولى قيادة المجموعة الإرهابية ويتلقون الدعم من المتهمان الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد، وثبت بأن المتهمون ارتكبوا التفجيرات الإرهابية بمنطقة القريّة مما أدت تلك التفجيرات إلى إصابات برجال الأمن العام، فتم القبض على عدد من المتهمين، وأرشد المتهم الثالث إلى أماكن تخزين المتفجرات وأسلحة محلية الصنع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات، وتم العثور بمنزل المتهم 14 على أسلحة محلية الصنع، وأرشد المتهم 13 عن المتفجرات كذلك، وأرشد المتهم 15 على سلاح كلاشينكوف ومخزن.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتم إحالة المتهمون إلى المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.