حذفت رئاسة مجلس النواب العراقي من جدول أعمالها موضوع استكمال التشكيلة الحكومية، في جلسة اليوم الخميس، التي كان من المقرر أن تتضمن التصويت على الوزراء المتبقين.

ورغم تصويت البرلمان العراقي على ثلاثة وزراء الثلاثاء الماضي، إلا أن حقائب الوزارات الأمنية إلى جانب ثلاث حقائب أخرى بقيت شاغرة، لحين الاتفاق التام بين الكتل السياسية.

ومن أجل حل أزمة تسمية مرشحي الوزارات الأمنية، قال عدنان الأسدي، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، في حديث صحافي، إن هناك مؤشرات على سحب فالح الفياض ترشيحه من وزارة الداخلية.

وأوضح الأسدي أن قرار المحكمة الإدارية بإعادة الفياض إلى رئاسة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن الوطني، ربما يساعد في عملية سحب ترشيحه من وزارة الداخلية.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت الاثنين الماضي حكماً ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، بإعفاء الفياض من مناصبه كرئيس لهيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الحالي بإلغاء قرارات الحكومة السابقة خلال فترة تصريف الأعمال.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي حذّر مما وصفه بالفوضى التي قد تنتج عن إلغاء قرارات الحكومة السابقة.

إلى ذلك بيّن النائب عن تحالف البناء عدي عواد، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لن يستطيع تقديم تكملة التشكيلة الوزارية بجلسة البرلمان، الخميس، كما وعد.

وشكّك عواد، خلال حديثه، في تمكّن عبدالمهدي من تقديم التشكيلة الوزارية بجلسة الخميس، مبيناً أن الخلافات السياسية على أسماء المرشحين مازالت قائمة.

وأضاف عواد أن تغيير الوزراء أمر بيد عبدالمهدي لكن إلى الآن لم تصل أية معلومات أو مؤشرات تبين أن الأخير يسير بهذا الاتجاه.

وصوّت مجلس النواب الثلاثاء الماضي، على قصي السهيل وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة، ونوري صباح حميد وزيراً للتخطيط، فيما يتبقى أمام البرلمان، التصويت على مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والهجرة والمهجرين.