عقدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ورشة عمل للمشاركين من مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الوطنية على العملية الانتخابية، وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا وعدد من أعضاء اللجنة، والمدير التنفيذي للانتخابات.

وستشارك أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني كانت تقدمت بطلب المراقبة، وهي  (البحرينية للشفافية، والحقوقيين البحرينية، والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والعلاقات العامة البحرينية، إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، وذلك بمشاركة ما مجموعه (231) مراقبًا.

وأكد وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل عضو اللجنة العليا المستشار وائل رشيد بوعلاي، خلال الورشة التي نُظمت مساء اليوم بمركز عيسى الثقافي، على دور جمعيات مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الثقافة القانونية الانتخابية، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، والممارسة الديمقراطية السليمة، مشيرًا إلى أن التدريب المتخصص يعد عاملا مهما في تطوير مهارات المراقبة.

وأعلن بوعلاي عن تخصيص خط اتصال مباشر بين اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة، بغية متابعة أي ملاحظات يتم رصدها في يوم الاقتراع والعمل على التحقق منها بشكل فوري، داعيًا إلى التواصل مع اللجنة العليا في حال رصد أي ملاحظة أو مخالفة.

واستعرض المستشار بوعلاي قرار اللجنة العليا بشأن الرقابة الوطنية على الانتخابات، والذي تضمّن نطاق وقواعد المراقبة وآليات عملها وخصوصًا من خلال التواجد في لجان الاقتراع والفرز، مؤكدا أن الهدف الأسمى يتمثل في تمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية الدستورية عبر التصويت لاختيار ممثليهم لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، وذلك بكل يسر وسلاسة، ووفقًا لإرادتهم الحرة، مع ضمان انتخابات شفافة ونزيهة في ظل الإشراف القضائي الكامل.

ووفقًا للقرار المشار إليه، فإن نطاق المراقبة يكون على سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها، ومراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى لجهة احترامهم للقوانين ذات الصلة، وكذلك مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين المعنية في هذا السياق، ومراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو الحط من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى تعاقب عليها القوانين ذات العلاقة.

وعلى المراقب طبقًا للقرار، أن يكون ذو معرفة وإلمام تام بالتشريعات والتعليمات والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، حتى يتسنى له ممارسة عمله الرقابي بمهنية وموضوعية ودراية، واحترام سيادة القانون، والإلتزام التام بالقوانين والتعليمات والأنظمة الصادرة بشأن الانتخابات، والإلتزام بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية.

وعلى المراقب كذلك أن لا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء سياسي سواء أكان شعاراً أو كتابةً أو ألواناً، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص، والامتناع عن القيام بأي دعاية انتخابية أو وضع أو حمل أو عرض أية رموز تخص أياً من المرشحين، وأن يقوم بعمله بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي من شأنه عرقلة سير العملية الانتخابية أو التأثير على عملية الاقتراع أو الفرز، أو القيام بأي عمل قد يمنع أو يعرقل ممارسة أعضاء لجان الاقتراع والفرز لوظيفتهم.

وأيضًا عدم إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاءً، أو تحجيماً صريحاً أو ضمنياً لقرارات الجهات المختصة بالانتخابات، وأن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات، وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقباً، وأن يُعرف نفسه للجهات المعنية حال طلبها ذلك، وأن يفصح عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه مرشحاً أو له شأن مباشر بالعملية الانتخابية.

كما يُمنع على المراقب، التدخل لتقديم النصح أو المشورة أو الإرشاد لجمهور الناخبين، كما يحظر عليه التأثير على حرية الناخبين في يوم الإقتراع أو سؤالهم عن اختيارهم قبل أو بعد الإقتراع.