دعا وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى على بناء تحالف سياسي واقتصادي وعسكري قوي بين الدول المسؤولة في المنطقة لضمان صون أمن وسلامة الدول وشعوبها وردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار هذه المنطقة الاستراتيجية، التي تواجه تهديدات مختلفة، وفي مقدمتها تلك التي تأتي من النظام في ايران.
جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وفيما ياتي نص الكلمة:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدة الرئيس،،،

يطيب لي بداية أن أتقدم لكم، ولبلدكم الصديق جمهورية الاكوادور، بأحر التهاني لانتخابكم لرئاسة هذه الدورة وتقلد هذا المنصب المهم عن جدارة واستحقاق، وخالص الشكر موصول لسلفكم، سعادة السيد ميروسلاف لاجاك Miroslav Lajčák ، لما بذله من جهد مقدر في إدارة أعمال الدورة السابقة بمهنية عالية.

وأعبر عن تقدير مملكة البحرين الكبير لمعالي السيد أنتونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، لما يبذله من جهود حثيثة، لإصلاح هيكل المنظمة، وتعزيز دورها فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتسوية النزاعات وإرساء الأمن والسلم الدوليين وغيرها من القضايا الإنسانية التي تهم جميع دول العالم، وهي جهود ملموسة وتحظى منا بكل الدعم والتأييد.

كما واستذكر بكل التقدير، الدور الذي قام به الدبلوماسي الراحل كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة وجهوده في مسيرة إصلاح المنظمة، والتوصل إلى حلول للأزمات الدولية، معربًا للأسرة الدولية ولذويه عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا.

السيدة الرئيس،،،
إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، تولي اهتماما بالغا لتنفيذ كل البرامج والخطط الهادفة لرفع المستوى المعيشي والتنموي لمواطنيها والمقيمين على ارضها، ومواكبة الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بخطى متقدمة لينعم الجميع بالعيش الكريم والحياة الآمنة.

فمملكة البحرين تصنف ومنذ سنوات عديدة ضمن فئة الدول المتقدمة جدا في التنمية البشرية، كما أنها نجحت في الحد من آثار التحديات الاقتصادية، بفضل جهود التنويع الاقتصادي وسياساتها المالية والنقدية وجذب الاستثمارات، وهو ما انعكس إيجابًا على الاقتصاد البحريني الذي يصنف حاليا، ووفق صندوق النقد الدولي نفسه، بأنه من الأسرع نموًا في المنطقة، وسيكون لاكتشاف أكبر مكمن للنفط والغاز الطبيعي منذ بدء إنتاجهما في مملكة البحرين عام 1932 داعمًا كبيرًا لمستقبل الاقتصاد البحريني بمشيئة الله تعالى.

وفي إطار التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فقد صدر قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، كإحدى نتائج الشراكة الاستراتيجية للسنوات من 2018 إلى 2020 الموقعة بين الجانبين، والتي تهدف لدعم جهود المملكة في تحقيق أهدافها الإنمائية، وأهداف التنمية المستدامة تطبيقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتأكيدًا على إبراز تلك الجهود وتوثيقها، قامت حكومة بلادي وقبل أسابيع خلت بتقديم تقريرها الطوعي الأول حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك من خلال مشاركتها هنا بنيويورك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

وعكس انتخاب مملكة البحرين لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية، للفترة من عام 2019 إلى عام 2022م، تقديرًا دوليًا لسياسة جلالة الملك حفظه الله في ترسيخ الحقوق والحريات ودعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة.

واستمرارًا لإسهاماتها الدولية وحرصها على التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة، فقد ترشحت مملكة البحرين للحصول على عضوية مجلس حقوق الانسان للمرة الثالثة وذلك عن الفترة من العام 2019 إلى 2021،  تأكيدًا لسياستها القائمة على تعزيز مفهوم احترام حقوق الإنسان وصون الحريات وفق المعايير الدولية، ومواصلة العمل على ما تم تحقيقه من انجازات في هذا المجال.

كما تم الإعلان في شهر مارس الماضي وخلال اجتماعات الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة عن فتح باب الاشتراك رسمياً في جائزة (الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة)، التي تهدف لإبراز جهود تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العالم.

وقد جاء حلول مملكة البحرين ضمن دول الفئة الأولى (TIER 1) في تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص في يونيو الماضي، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي، ليؤكد المنجزات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال، حيث تم تكريم السيد / أسامة بن عبدالله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ضمن عشر شخصيات عالمية، لما قدمه من جهود متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص.

السيدة الرئيس ،،،
تحرص مملكة البحرين دومًا على المساهمة في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا لشعوب دول العالم، وتدرك تمامًا أهمية التحالفات لضمان الأمن الإقليمي، والتصدي بحزم للتحديات والمخاطر التي تمس استقرار الدول، وتنميتها ورخاء شعوبها، وخاصة في منطقة الخليج العربي، التي تعتبر ركنا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ولذا، فإننا نرى أن تحقيق أمن دائم وسلام مستقر وتنمية مستدامة لدول المنطقة هي مسؤولية جماعية، تستوجب العمل على بناء تحالف سياسي واقتصادي وعسكري قوي بين الدول المسؤولة في المنطقة، التي تدرك مخاطر المرحلة الراهنة وتعي متطلبات المستقبل وتمتلك من الرغبة الصادقة والإرادة الجادة والسياسات الرشيدة ما يجعلها عناصر لا غنى عنها في تحمل تلك المسؤولية، وذلك بالتعاون مع الدول الحليفة بما يضمن صون أمن وسلامة الدول وشعوبها وردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار هذه المنطقة الاستراتيجية، التي تواجه تهديدات مختلفة، وفي مقدمتها تلك التي تأتي من النظام في ايران، الذي يتبنى سياسة التخريب واسقاط الدول ومؤسساتها، ويدعم الجماعات الارهابية المتطرفة، ويتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويلقي التهم جزافا ضد الدول المجاورة بأنها المسؤولة عن الأحداث التي تجري في إيران، ويطمع في الهيمنة على المنطقة من خلال تعليب وتصدير ثورته البائسة التي يرزح الشعب الايراني تحت طغيانها وقمعها وظلمها، وينشر أيدولوجية متطرفة أصبحت بندًا ثابتًا في سياسته الخارجية، بما يهدد آمال وطموحات الشعوب المتعايشة لقرون عديدة، حيث كنا مع ايران وشعبها الصديق صاحب الحضارة العريقة نعيش جنبا إلى جنب في بيئة نتبادل فيها موروثاتنا وثقافاتنا وتجارتنا وغيرها.

ولعل ما يحدث في الجمهورية اليمنية يؤكد ذلك بشكل واضح، فالنظام الإيراني يدعم الميليشيات الانقلابية في اليمن لمواصلة ممارساتها الإجرامية وأعمالها العدائية لتهديد الدول المجاورة من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية التي تستهدف التجمعات الآهلة بالسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بشهادات  الدول الكبرى الساعية لأمن المنطقة، وتقارير الأمم المتحدة، ومن بينها التقرير الخامس للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015)، والتي أوضحت أن إيران هي مصدر تلك الصواريخ التي تحمل مخاطر كبيرة على أمن واستقرار المنطقة وتهدد أمن الممرات البحرية الدولية الهامة، مضيقا هرمز وباب المندب.

وفي الوقت الذي ينبغي فيه العمل لإيجاد آليات مشتركة تضمن الأمن الجماعي في الشرق الأوسط، فإننا نجد مصدرًا آخر يعرقل هذه الجهود ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو قطر، التي لا تزال تصر على سياساتها وممارساتها التي تتناقض مع مفهوم الأمن الجماعي، في ظل نهج خطير يقوم على نشر الارهاب وتغذيته ومحاولة إسقاط أنظمة الحكم الوطنية والسعي لتدميرها وإغراقها في الفوضى، وقد كانت بلادي هدفًا لمخططات قطر التي لا تقتصر على ما حدث خلال عام 2011 م، وما وفرته قطر من دعم مالي واعلامي ولوجستي لأعمال العنف والإرهاب، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، حيث تكررت اعتداءات قطر عبر التاريخ على جيرانها، ومن ذلك اعتداؤها على أراضينا عامي 1937 و 1986، وعلى حدود المملكة العربية السعودية عام 1992، وتعاملنا في كل هذه الحالات بحكمة وبصيرة، من أجل إبعاد الشعبين عن أي ضرر يلحق بهما، فنحن والشعب القطري شعب واحد، كنا تحت قيادة واحدة وتربطنا وحدة المنشأ والنسب والتاريخ والهدف والمصير المشترك، وستظل علاقاتنا وثيقة وعصية على كل من يحاول إثارة الفرقة او يسعى لتغيير هذا الواقع الازلي الثابت.

ومازال يحدونا الأمل في ان تعود قطر إلى رشدها وتؤكد حسن نواياها وتثبت مسعاها في أن تكون عضوًا إيجابيًا في المنطقة، من خلال الاستجابة لمطالب مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، التي تتوافق مع الأسس الراسخة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول، وتهدف إلى وقف دعم وتمويل الارهاب، وتنفيذ التزاماتها والوفاء بالاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها، خاصة اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي 2014.

السيدة الرئيس ،،،
تحرص مملكة البحرين على تفعيل مختلف أطر التعاون البناء مع شركائها وأصدقائها في العالم، وتشارك بقوة في تحالفات عديدة من بينها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتحالف الدولي ضد داعش، والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مؤكدين دعمنا لكافة المبادرات الهادفة لإرساء الأمن والسلم في العالم وفي منطقتنا على وجه الخصوص، وفي مقدمتها جهود الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب في هذا الشأن ومن أهمها: العمل مع دول المنطقة لإنشاء التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وتصنيف بعض المجاميع الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ضمن القوائم الأمريكية للإرهاب، والاستراتيجية الأمريكية تجاه هذا النظام، والانسحاب من الاتفاق النووي الناقص المبرم مع ايران، معربين هنا عن التزامنا مع حلفائنا لدعم أمن واستقرار المنطقة.

ونجدد في هذا السياق، مطالبتنا بضرورة إنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وأن تتجاوب جديا مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستعادة سيادتها على أراضيها، وحل هذه القضية عن طريق التفاوض أو من خلال محكمة العدل الدولية.

ولا يفوتنا أن نشيد بالدور الكبير والمساعي البناءة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وبما لها من مكانة عالية ودور استراتيجي في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وهو ما تابعه الجميع خلال الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - حفظه الله – لاتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إريتريا وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.

السيدة الرئيس،،،
إن الحفاظ على قوة الدولة ومؤسساتها هو الضمانة الرئيسية لاستقرار الشعوب ونهضة المجتمعات، ومنعها من الانزلاق في هاوية الفوضى والإرهاب.

واستذكر هنا ما قاله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله، في كلمته قبل ايام قليلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقتبس: "إنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية، أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك ... وإن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلا عن الهوية الوطنية هو المسئول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر ... ". انتهى الاقتباس.

وانطلاقًا من هذا الموقف الثابت، فإننا نؤكد على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها وخاصة تلك المدعومة من إيران كحزب الله وغيرها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها، وتحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة، مرحبين بالاتفاق الروسي التركي فيما يتعلق بالتهدئة في إدلب، مؤكدين مساندتنا لجهود السيد ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.

وفي الجمهورية اليمنية، فإن مملكة البحرين ملتزمة بموقفها الثابت بالمشاركة كعضو فاعل في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن منذ إنشائه، والذي أخذ على عاتقه مهمة إعادة الأمن والسلم في اليمن ومساعدة أبناء الشعب اليمني الشقيق في كافة الجوانب وفي مقدمتها الجوانب الإنسانية، والتحالف ماض في مهمته لضمان وحدة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، وإنهاء التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية وخاصة تلك التدخلات الخطيرة من قبل النظام الإيراني، ليتم التوصل لحل سياسي يشارك فيه الجميع ويقوم على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومُخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

السيدة الرئيس،،،
إذا كنا نريد حقًا أمنًا وسلامًا في الشرق الأوسط، فالقدس يجب أن تظل وكما كانت الرمز التاريخي للتعايش والوئام بين الأديان، فاستمرار الصراع والنزاع ليس قدرًا محتومًا، والسلام غاية يمكن تحقيقها، وذلك ببذل المزيد من الجهد لنصل إلى السلام العادل والشامل، الذي يوفر للشعب الفلسطيني وكغيره من الشعوب الحق في الحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وذلك على أساس حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشددين هنا على أهمية الالتزام بعدم المساس بالوضع القانوني للقدس الشرقية، وتحرك المجتمع الدولي لوقف كل الإجراءات الإسرائيلية بحق أهل القدس ومقدساتهم وأماكن عبادتهم.

كما نؤكد على أهمية وضرورة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، والحفاظ عليها وتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها النبيلة التي تقوم بها في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

السيدة الرئيس،،،
إن أمن واستقرار جمهورية العراق والحفاظ على سيادتها ورخاء شعبها هو ما نتطلع اليه في هذا البلد العربي الأصيل، معربين عن أملنا بأن يعود العراق لدوره الريادي في محيطه العربي والاقليمي والدولي، ومؤكدين على ضرورة إيقاف التدخل الإقليمي في شؤونه الداخلية ولا سيما من قبل النظام الإيراني وأدواته المتنوعة وبالأخص المليشيات المسلحة والتنظيمات والجماعات الإرهابية، وذلك لينعم شعبه الشقيق بالأمن والرخاء.

وفي دولة ليبيا، فإننا نجدد موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب، بما يحفظ وحدة وسلامة الأراضي الليبية ويلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم.

كما أن مملكة البحرين تقف مع المملكة المغربية ضد المؤامرات والتدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية، وتدعم الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.

السيدة الرئيس ،،،
لقد جاء اختياركم لموضوع هذه الدورة تحت عنوان: "كيف نجعل الامم المتحدة ذات جدوى للشعوب كافة: القيادة العالمية، وتقاسم المسؤوليات من أجل مجتمعات مسالمة ومنصفة ومستدامة" ليسطر معنى واحدا هو اننا لو بلغنا تلك الغايات لأدركنا مقاصد ميثاق الأمم المتحدة كلها وتحقيق اهدافنا المنشودة .
 
وهو ما تؤمن به مملكة البحرين وتطبقه وهي تمضي في مسيرتها التنموية، وتواصل جهودها في تعزيز ما ينعم به شعبها من أمن واستقرار، ولن تتخلى أبدا عن دورها في ترسيخ روح التسامح وقيم التعايش ومبادئ الحوار بين مختلف الدول والشعوب والثقافات والأديان، وقد شهدنا جميعا هنا في نيويورك الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي من أجل الوصول لمجتمعات سلمية وشاملة للجميع، انسجامًا مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة،  وكذلك منتدى مملكة البحرين : "رؤى مشتركة لمستقبل ناجح : التحديات والفرص الوطنية والإقليمية والعالمية"، بما يعكس سياسة مملكة البحرين وإيمانها بالشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة كافة التحديات.
 
 فدولة قامت على مجتمع متنوع ومنفتح ومرحب بكل من يطأ أرضها ويعيش بين أهلها، وشكلت في ماضيها وحاضرها نموذجاً ناجحا، لما يمكن إنجازه في ظل هذا التنوع الثري والانفتاح الإيجابي، لا يمكن لها إلا أن تبقى وفية لكل المواثيق والاعراف الدولية، ومثالا للدولة التي تراعي مصالح شعبها والمنطقة التي تنتمي إليها، وسيظل هذا النهج قائما ومبنيا على التزام الجميع بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم الضرر بالآخرين أو المساس بأمنهم، فمن حاد عن هذا النهج ونقض عهده وخرج عن تلك المبادئ والاطر، فإن إنفاذ القانون الدولي كفيل بأن يعيد رسم الخريطة الآمنة التي تضمن امن واستقرار دولنا ورجوع الامور لنصابها كما كانت من اجل منطقة ذات بيئة مستقرة ومزدهرة يكون عنوانها دول آمنة وشعوب مطمئنة في عالم مزدهر ومتعايش.
 
 شكرا السيدة الرئيس،،