+A
A-

"الاستئناف الشرعية" تزيد من مبلغ نفقة بالغت أول درجة في تقديرها

قالت المحامية هدى سعد إن محكمة الاستئناف الشرعية قضت بتعديل الشق المتعلق بقيمة النفقة المحكوم بها على مواطن، وقضت مجددا بإلزام المستأنف ضده الأب بدفع مبلغ 200 دينار للمستأنفة كنفقة لأبنائهما الخمسة بدلا من مبلغ 125 دينار المحكوم عليه بها من محكمة أول درجة، ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين، ومرة في السنة للقرطاسية، وأيدت الحكم فيما عدا ذلك، كما ألزمت المستأنفة والمستأنف ضده بالمصروفات ومبلغ 10 دينار مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بينهما.

وأشارت المحامية إلى أن موكلتها طالبت بتثبيت مسكن الحضانة وبإلزام المدعى عليه بدفع نفقة الأبناء مبلغ وقدره 500 دينار، ومثلها مرتين في السنة لكسوة العيدين، ومرة في السنة للقرطاسية، وإلزام المدعى عليه بدفع أجرة حاضنة مبلغ وقدره 200 دينار شهريا، وبإلزام المدعى عليه بتركيب عدد مكيفين لوازم التكييف في مسكن الحضانة لغرفة المعيشة وغرفة المطبخ .

وأوضحت أن المدعية مطلقة المدعى عليه، كانت قد أنجبت من الأخير خمسة أبناء، وأفادت أنها الحاضنة للأبناء بموجب حكم شرعي، وحيث إن المدعى عليه ممتنع عن الإنفاق على الأبناء الصغار العاجزين عن الكسب، كما أنه دائم التهديد للمدعية بالطرد من مسكن الحضانة، رغم أنه ميسور ويتقاضى راتب شهري بواقع 1000 دينار شهريا، بخلاف العلاوات التي تصرف له.

ولفتت إلى أن محكمة أول درجة حكمت بتقسيم مسكن الزوجية، على أن يوفر المدعى عليه جهازي تكييف بالقسم الخاص بالمدعية، مع إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا وقدره  10 دنانير شهريا كأجر حضانة، ومبلغا وقدره 125 دينار شهريا نفقة للصغار بنوعيها تقسم عليهم بالتساوي، ومبلغا وقدره 12 دينار ونصف لكل ابن بواقع 62.5 دينار مرتين في السنة كسوة العيدين، ومبلغ وقدره 10 دنانير في السنة كقرطاسية لكل من الأطفال.

وبينت أنها استأنفت هذا الحكم وطلبت القضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بزيادة مبلغ النفقة الشهرية وكسوة العيدين والقرطاسية المحكوم بها لصالح الأبناء الخمسة وذلك من مبلغ 125 دينار شهريا إلى مبلغ وقدره 500 دينار شهريا ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين ومرتين للقرطاسية لأحقيتها في ذلك، وبتعديل الحكم المستأنف وذلك بتثبيت مسكن الحضانة  وذلك كسكن لحضانة الأبناء الخمسة، والقضاء بإلزام المستأنف بدفع أجرة حاضنة مبلغ وقدره 200 دينار شهريا.

وأكدت سعد أن موكلتها طلبت ذلك لأسباب حاصلها أن مبلغ النفقة المحكوم بها لا تكفي حد الإنفاق على 5 أبناء، أن المستأنف ضده ميسور الحال .

من جهتها أوردت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن المحكمة تلتفت عن الطلبات وتقضي بتأييد ما ورد في الحكم الابتدائي، حيث أنه جاء صحيحا وفق قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017، وهو المؤيد بالأدلة الشرعية والموفق لحال المتداعين .

إلا أنه وبعد النظر في حال المستأنف ضده المادية وفي مقدار النفقة المحكوم بها فإن المحكمة ترى أن محكمة أول درجة قد بالغت في تقديرها رغم يسار حالة المستأنف ضده، الأمر الذي يتيح لهذه المحكمة إعادة تقدير مبلغ النفقة الشهرية المحكوم بها للأبناء، لا سيما أن النفقة تخضع لتقدير القاضي ومراعاة حال المنفق والمنفق عليه، الأمر الذي يسوغ للمحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم بإلزام المستأنف ضده أن يدفع للمستأنفة لصالح الأبناء الخمسة نفقة شهرية بواقع 200 دينار، ومثلها مرتين في السنة لكسوة العيدين، ومرة في السنة للقرطاسية، وتأييد الحكم في بقية بنوده، وألزمت المستأنفة والمستأنف ضده المصروفات ومبلغ 10 دينار مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بينهما.