من الوسائل الديمقراطية الحديثة مشاركة الرأي العام في صناعة القرار السياسي، وبجانب أن الرأي العام حق من حقوق الإنسان فهو أيضًا ظاهرة صحية جديرة بالتطور والارتقاء للوصول إلى أفضل القرارات السياسية، وتعتبر صناعة القرار السياسي من أبرز وأهم مهام أي نظام، فالقرار حصيلة انصهار كثير من تفاعلات أركان النظام السياسي، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تعتبر قنوات مُعبرة عن الرأي العام، والدولة الرشيدة هي التي تشجع مشاركة الرأي العام في صناعة القرار السياسي، وذلك يُساهم في إحداث نقلة نوعية وقوية في التطور الديمقراطي، وخلق تفاعل إيجابي بناء يحافظ على الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويعكس التوجه الديمقراطي للدولة ميزان الرأي العام ومساحته وشكله ومضمونه في صناعة القرار الذي يؤثر بشكل مباشر على الدولة ومؤسساتها وأفراد المجتمع.

وتتأثر مشاركة الرأي العام في صناعة القرار بمجموعة من العوامل نذكر منها طريقة الإرسال والاستقبال، حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة ووسائل الإعلام، الثقة والحق المشترك، عدم التحيز لرأي دون آخر، المساواة والعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي، الثقافة والتعليم والوعي السياسي، والهدف الأساسي من هذه المشاركة هو تكوين رأي عام جماهيري متفاعل مع مختلف القرارات السياسية الصادرة من الدولة، وتغيب هذه المشاركة عندما تحتكر الدولة أو مجموعة منها صناعة القرار بتخطي كل القوانين والأعراف والقيم، وهذا الانفراد يُؤثر سلبًا على هيكلة الدولة ومسار مؤسساتها المختلفة وعلاقة المواطنين معها وثقتهم بها.

يحتاج الرأي العام إلى مزيد من الرعاية والاهتمام والاستجابة له، مع تشجيع إنشاء مراكز قياس الرأي العام قبل اتخاذ القرارات المصيرية، والاستجابة لتطلعات وأماني الرأي العام مما يزيد المجتمع تماسكًا وقوةً، وقد عبر ميرابو ــ خطيب الثورة الفرنسية ــ عن قوة الرأي العام فقال “إن الرأي العام هو سيد المشرعين والمُستبد الذي لا يُدانيه في السلطة مُستبد آخر”.