الانتخابات ممارسة سياسية واجتماعية وثقافية تخص البلد الذي تجري فيه، ولا يحق لأحد التدخل في شؤونها، لا الدول ولا المنظمات، ويتم تنظيم الانتخابات في مملكة البحرين بموجب دستورها، وهي جزء من السياسة العامة للدولة وجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية، والتدخل الخارجي الإقليمي من قبل الدول أو المنظمات في مسارها أو قوانينها أو طريقة تنظيمها أو نتائجها يُعتبر تدخلًا في الشؤون الداخلية البحرينية وسيادتها، وهو أمرٌ يتعارض مع دستور البحرين والأعراف الدولية وقوانينها.

ووجه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رسالة إلى الذين تُسول لهم أنفسهم التدخل في الشأن الانتخابي البحريني مؤكدًا “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي الحازم والحاسم لأية محاولات تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة الوطنية”. ورفض تدخل أية دولة أو منظمة أو أفراد في الانتخابات البحرينية يعني: أولًا أن الانتخابات البحرينية قرار وطني، وتنظمها وتديرها هيئة وطنية مستقلة يتم تشكيلها وفقًا لمعايير إدارية وفنية وقانونية ولها شخصيتها الاعتبارية، وتعمل على تسجيل الناخبين والقوائم الانتخابية والتحضير للانتخابات ومراكز الاقتراع بالداخل والخارج وتقسيم الدوائر، ثانيًا أن الانتخابات البحرينية تتم بنزاهة تامة وإشراف قضائي مُستقل تمامًا لضمان الشفافية في الانتخابات وفرز وإعلان النتائج، ثالثًا أن الانتخابات البحرينية في دوراتها الأربع حازت ثقة الشعب في جميع مراحلها، رابعًا أن الممارسة الانتخابية في البحرين بدأت مع بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأثمرت العديد من المكتسبات الديمقراطية والسياسية للبحرين، وساهمت التشريعات التي صدرت في إحداث نقلة نوعية كبيرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خامسًا أن الانتخابات حق من حقوق الشعب البحريني السياسية والإنسانية وفقًا لدستور مملكة البحرين والأعراف والقوانين والمواثيق والعهود الدولية، والتدخل في الشأن الانتخابي البحريني يؤثر سلبًا على هذه الحقوق وشرف الديمقراطية البحرينية.