+A
A-

الإسترليني لأدنى مستوى بـ 10 أشهر أمام الدولار.. لماذا؟

هوى الجنيه الإسترليني بصورة حادة، الخميس، ليكمل مشوار الخسائر المستمر منذ أيام، ونزل عن مستوى الـ1.3 دولار أميركي لأول مرة منذ أكثر من 10 شهور، ولأول مرة خلال العام الحالي، وذلك بعد أن تفاقمت المخاوف وتراكمت الأخبار السلبية التي تدفع إلى الخسائر.

ومني الجنيه الإسترليني بخسائر حادة، الخميس، لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما تابعت "العربية.نت"، حيث نزل ظهراً إلى مستوى 1.29 أمام الدولار، وهو المستوى الأدنى له منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك بعد يوم واحد على الخسائر الحادة التي سجلها، حيث هبط الأربعاء بنحو 1% قبل أن يقلص الخسائر مساء إلى نحو نصف نقطة مئوية.

وجاءت خسائر الخميس مدفوعة ببيانات سلبية من قطاع التجزئة أظهرت تباطؤاً أكثر من المتوقع في المبيعات، وهو ما يُنذر بركود اقتصادي قد يؤثر على الاقتصاد الكلي بأكمله خلال العام الحالي، ويؤدي إلى نمو اقتصادي بأقل من التوقعات في نهاية العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني في لندن إن مبيعات التجزئة هبطت بنسبة 0.5% خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك خلافا للتوقعات السابقة بارتفاعها بنسبة 0.2% خلال الفترة المشار إليها.

أما خسائر الأربعاء فجاءت مدفوعة بنسبة التضخم خلال الشهر الماضي التي ظلت مستقرة عند مستوى 2.4%، وهي نفس نسبة التضخم في الشهر السابق، لكنها الأدنى في بريطانيا منذ 15 شهراً، وهو ما أعطى انطباعاً بأن بنك إنجلترا المركزي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني لمدة طويلة، ما دامت نسب التضخم مستقرة ومتدنية على الرغم من التراجع في سعر صرف العملة المحلية.

وكان خبراء توقعوا ارتفاع نسبة التضخم السنوي وفق مؤشر ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الشهر الماضي إلى 2.6 في المئة، إلا أن النسبة بقيت مستقرة منذ مايو الماضي.

وقالت تقارير محلية في بريطانيا إن جملة من البيانات والأخبار المتلاحقة فاقمت من المخاوف حيال الاقتصاد البريطاني، وأثرت سلباً على سعر صرف الجنيه الإسترليني، حيث أثرت الأزمة السياسية داخل الحكومة البريطانية والمخاوف بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي على سعر صرف الإسترليني، ثم نسبة التضخم ثم بيانات مبيعات قطاع التجزئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن مباريات كأس العالم وارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا تسببا بارتفاع الطلب على المواد الغذائية، لكنها تسببت بالمقابل في انخفاض الإنفاق على السلع الأخرى، ما أثر سلباً على قطاع التجزئة في البلاد.