رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، السبت، المصادقة على مشروعي قانوني انضمام إيران إلى معاهدتين دوليتين تتعلقان بمكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال والجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية نقلا عن الناطق الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، تأكيده رفض مشروعين كانت قد تقدمت بهما الحكومة وتم تداولهما في البرلمان الإيراني بغية المصادقة عليهما لانضمام إيران إلى معاهدتي FATF وباليرمو الدوليتين المتعلقتين بمكافحة مصادر تمويل الإرهاب وجرائم غسيل الأموال والجرائم المنظمة العابرة للحدود كالاتجار بالبشر وتهريب السلاح.

واعتبر المسؤول الإيراني أن انضمام إيران إلى هاتين المعاهدتين يحتوي على عدة إشكاليات دستورية، ويعد خطوة تتناهض مع الشريعة والسياسات المبدئية للبلاد، موضحا أن الحكومة وخارج إطار مهامها وصلاحياتها حاولت الالتفاف على السلطة القضائية، وتسرعت في تقديم مشروعي قانونين في هذا الصدد إلى البرلمان بغية تمريرهما والمصادقة عليهما للتخفيف من الضغوط الدولية عليها.

وأعلن المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق رفضه انضمام إيران إلى المعاهدتين المذكورتين، مطالبا نواب الشورى الإيراني بإعداد وسن قوانين بديلة بدلا من خدمة منافع ومصالح القوى العظمى.

ويعتبر المتشددون موضوع حث إيران على الانضمام لهذا النوع من المعاهدات الذي جاء ضمن البروتوكولات الإضافية للاتفاق النووي مع الغرب، بمثابة مطلب "استعماري" من شأنه الحد من انتهاكات إيران والحيلولة دون مواصلة طهران دعمها للجماعات الموالية لها وذلك تحت طائلة محاسبة المنظمات الإرهابية.

ويعتبر أنصار التيار المتطرف في إيران أن بنود هاتين المعاهدتين تعد مخالفة لمبادئ الثورة والنظام وأيديولوجيته، وأن التوقيع عليها يهدد صلات إيران ودعمها المالي واللوجستي والعسكري للكيانات والمنظمات الإرهابية ومنها ميليشيات حزب الله اللبناني والميليشيات الحوثية في اليمن وبعض فصائل الحشد الشعبي العراقي التي تخوض حروبا بالنيابة عن طهران وتمثل الأذرع الإيرانية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.