+A
A-

وزير الإسكان: افتتاح المرحلة الأولى بـ"شرق الحد" في الربع الأخير من العام الجاري

كشف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن قيام الوزارة باستعدادات مكثفة لافتتاح المرحلة الأولى من مدينة شرق الحد خلال الربع الأخير من العام الجاري تمهيداً لبدء تسكين المواطنين بالوحدات السكنية، بالإضافة إلى تسليم القسام السكنية للمستفيدين.
وقال الوزير إن نسب الإنجاز المتعلقة بالمرحلة الأولى بالمشروع والمعروفة باسم "حي بوشاهين" قد شارفت على الانتهاء، حيث اكتملت جميع الأعمال الإنشائية في 885 وحدة سكنية، وإن نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية قد بلغت 90 %، فضلاً عن وصول نسبة الإنجاز في أعمال تجهيز 498 قسيمة سكنية إلى 88%، بعد أن تم توصيل البنية التحتية بهذه القسائم ومدها بالخدمات اللازمة، بما في ذلك الشوارع والطرق والمناسيب اللازمة لسهولة ربط الوحدة المُشيدة على القسيمة وضمان سرعة التصميم والبناء، الأمر الذي يؤهل المشروع لتشغيل مرحلته الأولى، مفيداً في الوقت ذاته إلى قيام الوزارة بتنفيذ المدخل المؤدي للمرحلة الأولى وربطه مع شبكة الطرق الخارجية، والتي بلغت نسبة الإنجاز به 85%.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إلى مشروع مدينة شرق الحد، يرافقه المهندس سامي عبد الله بوهزاع الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية وعدد من المسئولين ومهندسي الوزارة للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع.
وتهدف زيارة مدينة شرق الحد إلى التأكد من تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى المدينة في شهر مايو الماضي، والتي وجه خلالها إلى مضاعفة الجهود من أجل الإسراع في تنفيذ مشروع شرق الحد الاسكاني وفقًا لأعلى مستويات الجودة التي تسهل على المواطنين أمور حياتهم اليومية. 
كما تأتي تلك الزيارة في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها وزير الإسكان إلى المشاريع الإسكانية وتحديداً مدن البحرين الجديدة للتأكد من انسيابية العمل في تلك المشاريع والعمل على تذليل كافة التحديات، حرصاً على تسريع نسب الإنجاز، لاسيما وأن تلك المشاريع تمثل القوام الرئيسي لتنفيذ الالتزام الإسكاني ببناء 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، وهو الالتزام المنبثق عن الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية.
وخلال الجولة أطلع وزير الإسكان على سير العمل في كافة مراحل المشروع، والذي يشهد في الوقت الحالي بناء 2827 وحدة سكنية، تتراوح نسب الإنجاز بها ما بين 15 إلى 100% على صعيد الأعمال الإنشائية، فضلاً عن أعمال البنية التحتية التي يتم تنفيذها في مختلف مراحل المدينة الحالية والمستقبلية.
ووجه وزير الإسكان إلى ضرورة تكثيف الاستعدادات لافتتاح حي بوشاهين الذي يمثل المرحلة الأولى من المشروع من بين 5 أحياء سكنية ستكتمل نسب إنجازها في المراحل المقبلة على التوالي، وذلك حتى يتسنى بدء تسكين بوحداته، خاصة وأن الوزارة قد قامت في وقت سابق بتوزيع وحدات المشروع في إطار أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة الإسكان بتوزيع المشاريع الإسكانية، والتي كان من بينها مشروع مدينة شرق الحد.
وأعرب وزير الإسكان عن اطمئنان الوزارة لسير العمل في تنفيذ المشروع بشكل عام والمرحلة الأولى بشكل خاص، مؤكداً أن إقبال الوزارة على افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بعد أسابيع قليلة من الافتتاح الرسمي لمدينة سلمان من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله، يؤكد نجاح مساعي الحكومة الموقرة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتشييد الوحدات السكنية كما ورد في برنامج عمل الحكومة.
وقال الوزير إن مشروع مدينة شرق الحد يمتاز بأنه يقام على مساحة كبيرة تقدر بـ 242 هكتار، وتبلغ طاقته الإجمالية من الوحدات السكنية 4537 وحدة سكنية، بواقع 2827 وحدة سكنية و1212 شقة تمليك و498 قسيمة سكنية، وتستوعب المدينة بعد اكتمال نسب الإنجاز بها حوالي 30 ألف نسمة، وأشار إلى أن وحدات المدينة تم تنفيذها وفق 4 نماذج بناء، تمثل أحدث التصاميم العصرية التي توصلت إليها وزارة الإسكان في خطة تطوير نماذج الوحدات السكنية في تنفيذ المشاريع.
كما تحتوي المدينة على العديد من المرافق والخدمات، حيث توفر مركزاً صحياً و4 جوامع، و5 مساجد، بالإضافة إلى 6 مدارس إحداهما للمرحلة الثانوية وأخرى للإعدادية، و4 مدارس ابتدائية، كما توفر المدينة 4 حدائق عامة و 35 كيلو متراً من المتنزهات البحرية، و 19 منطقة ألعاب أطفال، و37 كيلومتراً مناطق مظللة، بالإضافة إلى 3.8 كيلومتراً من المماشي ومسارات الدراجات الهوائية.
ولفت الوزير أن جميع تلك المرافق تأتي في إطار الرؤية الملكية وتوجيهات الحكومة الموقرة بشأن ضرورة بناء مدن إسكانية مستدامة، تتوفر بها كافة الخدمات ومرافق التعليمية والصحية والبيئية والدينية، بهدف تحسين جودة معيشة المواطنين.