أعرب سعادة السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن أسفه واستنكاره للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي  ١٤ يونيو ٢٠١٨م، والذي تضمن تدخلاً غير مبرر وغير مسؤول في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وتشكيكاً لا يمكن لأحد القبول به فيما يخص الوضع الحقوقي بمملكة البحرين، ونزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته.

وأشار الحداد إلى رفض مجلس الشورى التام لهذا القرار الذي تضمن تجاهلًا للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في هذا الشأن، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من النهج السامي للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان وما زال محل إشادة واسعة من قبل المواطنين والمجتمع الدولي، والدول الأوروبية.

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى البرلمان الأوروبي إلى مراجعة قراراته ومواقفه تجاه مملكة البحرين، والتي تربطه به علاقات وطيدة منذ زمن طويل، ومشاورات وحوارات مستمرة، معربًا في الوقت نفسه عن أسفه لهذا القرار السلبي المستغرب من قبل البرلمان الأوروبي، واتباعه ازدواجية في المعايير التي تمثلت في انتقاد اتخاذ المملكة لإجراءات مماثلة لما اتخذته دول أوروبية في تعاملها مع الإرهاب لحماية مواطنيها والمقيمين من هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدًا  بأن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والتعديلات التشريعية التي استهدفت جميعها النهوض بمنظومة حقوق الإنسان، استنادًا إلى ما أسس له ميثاق العمل والوطني والدستور من حقوق وحريات لكافة المواطنين والمقيمين، وفق أطر وآليات واضحة تحفظ للجميع أمنهم واستقرارهم، وتضمن سلامتهم دون تمييز ودون مساس أو انتهاك لحرياتهم وحقوقهم المصونة، وبما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي من أي تهديد  أيًا كان مصدره.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أهمية بلورة سياسة واضحة حيال ما يصدر عن البرلمان الأوروبي من قرارات وبيانات تجاه مملكة البحرين، وذلك على ضوء ما تضمنته هذه البيانات والقرارات من معلومات مغلوطة تتناول الشأن الداخلي للمملكة، حيث أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن آسفه باعتماد البرلمان الأوروبي على تقارير ومعلومات تفتقر إلى المصداقية والمصادر الصحيحة، لافتًا في هذا الإطار إلى ضرورة وضع آلية بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب والسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الخارجية والجهات الأخرى المعنية في الدولة، للتعامل مع البرلمان الأوروبي في هذا الخصوص، وفتح قنوات للحوار المتبادل والمستمر بين الطرفين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الإيجابية القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بمملكة البحرين والبرلمان الأوروبي.

وأكد الحداد بأن مملكة البحرين ستواصل مسيرتها المباركة المتعلقة بضمان احترام الحقوق والحريات وفق ما نص عليه الدستور، وفي إطار التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسانْ، والتعاون مع كافة الجهات والآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.