قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، مجددًا، عقب نقض محكمة التمييز للحكم في نوفمبر 2016، برفض طعون 6 مُدانين من أصل 12 متهمًا بقضية قتل الشرطي محمود فريد في منطقة العكر الشرقي، وأيدت وبإجماع الآراء حكم إعدام المستأنف الأول، كما أيدت عقوبة السجن المؤبد لـ 5 آخرين، فضلاً عن بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعًا.

وكانت محكمة التمييز قالت في حيثيات حكمها بعدما نقضت الحكم المستأنف وأمرت بإحالته مرةً أخرى لمحكمة الاستئناف التي أصدرته، إنها قضت بنقض الحكم تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر نية إزهاق الروح في نفس الطاعنين، بإيراد الأدلة التي تدلل عليه، وتكشف عن نية الإزهاق.

من جهتها قالت محكمة الاستئناف العليا في حكمها الصادر يوم أمس إن نية إزهاق الروح توافرت لدى الطاعنين؛ مما قرر به المستأنف الرابع وما اعترف به المستأنفين الخامس والسادس في حق أنفسهم وباقي المستأنفين، كما دلت عليه التحريات والمؤيدة من تحليل الصفة التشريحية، إذ اعترف كلاً من السابق الحكم عليه المتهم 11 والمستأنف الأول بأن هدفهم من تأسيس هذه الجماعة هو قتل رجال الشرطة ورغبتهم في الانتقام منهم، لظنّهم بقتلهم أحد أفراد جماعتهم، وهو ما دلت عليه تحريات البحث الجنائي، وأن قصدهم من زرع العبوات المتفجرة وتفجيرها، هو قتل رجال الشرطة التي ستتمركز بهذا المكان، لما يحملونه من حقد وكراهية لرجال الشرطة.

وتابعت، كما أن تصنيعهم للعبوة وهي أداة من شأن وجود آدميًا في مداها الانفجاري، يحدث وفاته، ومن قيام المستأنف الأول بتفجيرها حين نزول المجني عليه من المدرعة وقربه منها، بغية تحقيق النتيجة من ذلك بقتل المجني عليه وزملائه.

وذكرت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المستأنف الأول قد قام بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض بأن قام بتجنيد المتهمين من الثاني وحتى الثاني عشر، والذين انضموا لهذه الجماعة، وقام بمتابعتهم في تنفيذ أنشطتها وفي إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها واستغلال أعمال التجمهر والشغب في زرع هذه العبوات في الأماكن التي يكمن فيها رجال الشرطة وتفجيرها فيهم بقصد إزهاق أرواحهم.

وقد اتفق المُدانون من الأول وحتى العاشر بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أيٍ من رجال الشرطة والشروع في قتلهم، بأن أعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة قام المُدان الثامن بتحديد مكان زرعها، بعد مراقبته لمكان تمركز الدورية بمنطقة العكر الشرقي -المدخل البحري- لمدة 8 أيام، وبرفقته المحكوم عليهم الرابع والخامس والسادس والسابع.

وقام المستأنفان الأول والثاني بزرع العبوة المفرقعة بذات المكان الذي حدده المُدان الثامن بعد صناعتها في منزل المُدان الحادي عشر، وتربصوا لهم.

وما إن حضرت دورية الشرطة وتمركزت بالمكان المعتاد ونزل المجني عليه الشرطي "محمود فريد" من المركبة المدرعة قام الأول بتفجير العبوة عن بعد بواسطة هاتف نقال، مما أحدث به الاصابات التي أودت بحياته.

وبعد صدور الحكم مباشرةً صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار احمد الحمادي، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن المتهم الأول قام بتأسيس تنظيم إرهابي بالاشتراك مع آخرين بقصد استهداف وقتل رجال الشرطة عن طريق التفجيرات، وذلك بعد أن يقوموا بزرع عبوات في أماكن وقوف دوريات رجال الأمن بعد أن يقوموا بمراقبتهم، وأنه بتاريخ 4/7/2014 قام المتهم بالاشتراك مع آخرين بزرع قنبلة محلية الصنع وأعدّوا مسبقًا لوضعها بمكان توقف مدرعة خاصة بوزارة الداخلية؛ بقصد استهداف رجال الشرطة المتواجدين بها بنية قتلهم، وذلك على شارع العكر القريب من جامعة العلوم التطبيقية وعند وصول المدرعة وتوقفها قام المتهم بتفجيرها بناءً على الإشارة التي حصل عليها من أحد المتهمين ونتج عنها وفاة المجني عليه.

وأوضح انه تم إحالتهم جميعًا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صمّمت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة يوم أمس.

يُشار إلى أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المُدان الأول "31 عامًا" بالإعدام، وبسجن 7 مُدانين بالسجن المؤبد، و4 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات نظرًا لصغر سنهم، إضافةً لإسقاط الجنسية عنهم وأمرت بمصادرة المضبوطات، وتتراوح أعمار المحكوم عليهم بين 16 و34 عامًا.