العدد 3138
الخميس 18 مايو 2017
banner
CV المسؤول
الخميس 18 مايو 2017

لماذا تضع إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مسؤوليها موضع حرج وشبهة، بعدم تزويد لجنة تحقيق برلمانية، بالسير الذاتية لمسؤولي الهيئة وقيادات الشركتين المكلفتين باستثمار أموال المتقاعدين؟

يتعين على إدارة الهيئة أن تفاخر بالسجل الأكاديمي، والخبرة المهنية، لقيادات الصف الأمامي، دون مواربة.

أما التأتأة والتردد، فيثبِّت اتهاما غير منصف للقيادات الساهرة على استثمار الأموال العامة.

ولا أتفق مع تحصن إدارة الهيئة بفتوى عامة لهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن اعتبار تقديم السيرة الذاتية لكبار مسؤوليها انتهاكا لحق خصوصية الفرد المكفول دستوريا.

انتهاك الخصوصية يعني كشف اسم المسؤول أو مبلغ راتبه أو عدد حساباته البنكية أو حالته الاجتماعية أو أسراره أو غيرها، ولكن لا ينطبق على طلب لجنة التحقيق تزويدها الوصف الوظيفي للموقع التنفيذي، ومؤهلات شاغل الوظيفة (وليس اسمه)؛ لتقرير مدى مطابقتها من عدمها، وخاصة أن الوظيفة -بالهيئة أو الشركتين التابعتين لها- مسؤولية عامة، وخاضعة للمساءلة الحكومية والبرلمانية.

كما أن الانفراد باستفتاء هيئة التشريع غير ملزم للجنة التحقيق حول صناديق التقاعد؛ لأن القانون ينص على التحكيم في خلاف يدب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبطلب من مجلس الوزراء أو مجلسي الشورى والنواب، وحينها تحمل فتوى الهيئة صفة الإلزام للسلطتين -إذا صدرت بناء على طلبهما-، وهو ما لم يحدث.

وقع مسؤولو الهيئة في خطأ جسيم باستنكاف التعاون مع لجنة التحقيق. ومازال الوقت متاحا للتراجع.

 

تيار

“من ليس لديه أعداء، منبوذ من قبل الأصدقاء!”.

أوسكار وايلد

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية