في ظل توجه الدولة لخفض المصروفات العامة، فإن البديل لتعزيز دخل رب الأسرة، يتمثل بابتكار مشاريع اقتصادية، توسِّع نشاط رواد الأعمال، وحيوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبما يُحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

من بين القوانين، الجاري النقاش بشأنها حاليا، اقتراح يجيز لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي استصدار سجلات تجارية، وذلك بما لا يجاوز سجلين بحد أقصى.

لم أقتنع بمرئيات ديوان الخدمة المدنية المتحفظة على كسر حظر استصدار الموظفين للسجلات، الذي سيسهم في تحسين الأوضاع المعيشية أولا، وتوفير فرص عمل للعاطلين ثانيا، وتنمية عجلة الاقتصاد ثالثا، ورفع مستوى القدرة الشرائية رابعا.

من أبرز مخاوف الديوان عدم تفرغ الموظف للقيام بأعماله أو احتمال حدوث تضارب للمصالح، وربما يكون القانون القطري الأسبك صياغة، للاعتماد، وبما يُبدِّد مخاوف الديوان. وينص القانون القطري على أن “لموظف الدولة والعامل في القطاع الأهلي، من المواطنين، مزاولة الأعمال التجارية، وبما لا يتعارض مع واجباته، كموظف بجهة عمله أو مع مصلحة جهة عمله (...)”.

وألاحظ تزايد ظاهرة النظر بعين انتقائية، للتجارب الخليجية والعربية الناجحة، من قبل الجهات الحكومية، عند نظر أيّ قانون، غير متوافق عليه بين السلطتين.

وأشير للاهتداء بالنموذج الخليجي؛ لأن 4 دول (قطر، الإمارات، عُمان والكويت) تتيح لمواطنيها الموظفين استصدار السجلات التجارية، ولكن تغض الجهات الرسمية النظر لهذه التجربة الناجحة والمميزة.

  تيار

“التعصب والخوف توأما الجهل والتقليد”.

أمين الريحاني