حكمت محكمة الاستئناف العليا على أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان بالسجن 9 سنوات بدلا من أربع سنوات، وقالت في أسباب الحكم إن المتهم من أنشط عناصر جماعات العنف التي يدور فكرها حول تكفير نظام الحكم بالبلاد ومناهضته وعلى رأسها تنظيم ١٤ فبراير الإرهابي.
منح علي سلمان فرصا لا تحصى للعدول عن فكره وأعماله المحرضة العنفية التي يقوم بتنفيذها بكل جرءة باسم التغيير السلمي المزعوم، والصمت عن خطابات وكلمات كان يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة تبرر الإرهاب، استنزف موارد الدولة لضرب الاقتصاد وهروب الاستثمار، وكان ومازال هادماً لمنجزات الدولة مزعزعاً لأمنها واستقرارها، مراوغاً في تعليل دوافعه.
هناك قدر متيقن عند الكثير بأن هذا الحكم لا يزال في طريقه إلى التعديل، يعود لأسباب وتعليلات معلبة وجاهزة كالضغوط الدولية!
رغم تحريضه علانية على عدم الانقياد للقوانين، وبغض طائفة من الناس والازدراء بهم، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد، ورغم إهانته وزارة الداخلية، ورغم خطورة التهم التي يرتكبها من يدعون بالمعارضة لا يزال هناك من ينتقص أحكام السلطات البحرينية القضائية.
وكما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي يوم الثلاثاء: “إن الولايات المتحدة الأميركية تشعر بقلق عميق بسبب الحكم الصادر على أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان بالسجن 9 سنوات مطالبا حكومة البحرين بالتقيُّد بالتزاماتها الدولية لاحترام وحماية حرية التعبير، رافضا الاتهامات الموجهة إليه”.
لا تزال مواقف حكومة البحرين تجاه الخونة العابثين بأرضها وأمنها، في ضبط الأمن في أرقى صورها وفي حدود تحترم فيها حق التعبير عن الرأي، مقارنة بديمقراطية أميركا وإيران الكاذبة والمتغطرسة، التي لطالما شوهت بمواقفها المتجبرة مفاهيم الحرية والعدالة!
ماذا لو كان “علي سلمان” قد ارتكب هذه الأعمال التحريضية الإرهابية في هذه الدول، هل سيأخذ الحديث عنه هذا الصدى والجدل لدى سلطاتها والمنظمات الدولية؟! هل ستبرئه من التهم وتطالب بالإفراج عنه؟
تدخلات مستفزة في قضايانا الداخلية يقابلها عدم تدخلنا في الكثير من القضايا على أراضيهم، كأبنائنا الذين مازالوا قاطنين في السجون الأميركية!
مازالت ألسنتنا تنطق بالرجاء والتلطف بمن يقحم نفسه ويسخر أدواته الإعلامية للتدخل والضغط في قراراتنا المحلية .
لن نبني أي شيء على حساب كرامتنا وحقوقنا، والإنصات لتبريرات تجيز الإرهاب والتغاضي عن جرائم بشعة راح ضحيتها أبرياء.
نحن دولة لها سيادتها وقضاؤها ولا ينبغي أن نلغي ونخفف أحكامنا تجاه الخارجين على النظام، المستمرين في التحرك ضده بمزاعم جهادية دينية تستبيح الإرهاب، لا ينبغي أن نواجه المجتمع الدولي بقرارات خجولة، ولا يمكننا الخضوع لمطالب دول ومنظمات تبحث عن مصالحها.