ما تم الكشف عنه من إحصائيات حول أعداد العاطلين يستدعي من جميع المسؤولين في كل المواقع سرعة التحرّك. فالذّين يحملون الشهادة الجامعية وحدهم ناهز عددهم الأربعة آلاف عاطل وتتصدر الإناث الغالبية منهم بمعدل 85 %، وحملة الدبلوم 1415 عاطلاً، والآخرون من حملة الثانوية العامة. أما الذي يثير الاستغراب والدهشة هو أن النسبة الأعلى بين التخصصات المحاسبة، ناهيك عن الأعداد الأخرى من خريجيّ إدارة الأعمال المصرفية ونظم المعلومات الادارية.
 لعل الذي يتبادر الى الأذهان هنا هو أين الخلل في مصير هؤلاء العاطلين؟ يرجع البعض المسألة الى عدم اطلاع الخريجين على أهداف خططهم المستقبلية وبالتالي الوقوع في مثل هذا المأزق، وكان على هؤلاء الطلبة دراسة التوجهات الاقتصادية بالبلد وحاجتها للوظائف على مدى السنوات المقبلة.
الخلل الأكبر كما يبدو لنا يتمثل بين مخرجات التعليم من جهة وسوق العمل من الجهة الأخرى. فالدولة تنفق الملايين لإعادة تأهيل وتدريب اعداد كبيرة من خريجيّ المحاسبة وعلم الاجتماع وعلم النفس لإدخالهم في سوق العمل بوظائف لائقة. وإذا كانت التقارير تؤكد أنّ هناك اكتفاء في هذا التخصص فلم لا يعاد النظر؟ إنّ المشكلة لا تزال قائمة ونعني تدفق اعداد خريجي المحاسبة والتخصصات الأخرى والتكاليف في المال والجهد. وحتى اللحظة لا يزال التخبط ساريا رغم أنّ لجنة تم تشكيلها بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لمتابعة احتياجات سوق العمل ليتم توجيه مخرجات التعليم بما تقتضيه معطيات اللجنة. اضافة الى لجنة أخرى بين المجلس الأعلى للتعليم وهيئة تنظيم سوق العمل للهدف ذاته،  غير أنّ المؤسف أنّ الظاهرة لم تتوقف لسبب بسيط هو أنّ القرارات الصادرة عن اللجان غير ملزمة.
 ورغم الشكاوى من التراجع الحاد في مستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل الوزارة وفي كل المناطق وما تعيشه المراكز الصحية من اوضاع مأساوية ناتجة عن نقص في اعداد الاطباء والكوادر التمريضية الاّ انّ المفارقة انّ هناك المئات من العاطلين من الاطباء والممرضين في كل التخصصات. ملف توظيف الأطباء البحرينيين العاطلين تمت إثارته في المجلس النيابيّ قبل اشهر والوزارة تماطل في توظيفهم. إنّ الذّي تفتقت عنه اذهان المسؤولين في الصحة من إجراءات هو توظيف البعض منهم بعقود مؤقتة للتدريب لمدة خمس سنوات على ان يخضعوا سنويا خلال هذه المدة لاختبارات البورد العربي وعليهم اجتيازها. وإلاّ فلا ضمانات لتوظيفهم بعد هذه السنوات. السؤال: لماذا التشكيك في كفاءة الطبيب البحريني؟ كان على وزارة الصحة أن تفخر بما أنجزته كوادرها الطبية من مستويات رفيعة هي محل اشادة من قبل الجميع.
 وللأطباء العاطلين حق الوقوف على الأسباب التي تدفع الوزارة الى فصل التدريب عن التوظيف. ناهيك عن كونه يشكل مخالفة صريحة لتوجيهات القيادة الداعمة لتوظيف الطاقات البحرينية في كل التخصصات بل أن تكون الأولوية المطلقة لهم. العاطلون كانوا قد التقوا وزير الصحة السابق وطمأنهم بحل مشكلتهم بعد أن بقوا زهاء العامين وهم ينتظرون التوظيف. الاّ انّ المفاجأة انّ الوزارة اعتمدت على اللوائح التدريبية الجديدة بفصل التدريب عن التوظيف.
 الذي يدعو الى الاستغراب انّ جلّ هؤلاء الاطباء من جامعات عريقة والعديد منهم درسوا الطب من خلال بعثات وزارة التربية والتعليم. ولابدّ ازاء هذا الوضع من التساؤل لماذا تلجأ الصحة الى توظيف اطباء غير بحرينيين بالعشرات لسد النقص في حين تتجاهل ابناء البلد. بل انّ الوزارة تعمد الى نشر الاعلانات للتوظيف من الفلبين وتونس.