البلاد - رجاء مرهون
في سابقة مخالفة للأعراف الدستورية المؤطرة لآلية التعامل بين طرفي العلاقة التشريعية، رفض مجلس الشورى بالأمس تعديلاً قانونيًّا أقرّه مجلس النواب على لائحته الداخلية ومرتبط بالجانب الرقابي في عمله.
وصوّت مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية بالأمس برفض تعديل قانوني، يلزم الحكومة عبره بتحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ المقترحات برغبة التي يتقدم بها النواب إذا ما ردت الحكومة بالقبول.
وتنص المادة 127 من اللائحة الداخلية للبرلمان حاليًّا: لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تَعذّر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبيّن للمجلس أسباب ذلك.
وجاء المقترح الذي أقرّه مجلس النواب ورفضه الشورى بإضافة عبارة “على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها”.
وأشارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى وجود شبهة عدم الدستورية في المقترح النيابي.
وأكد عضو اللجنة القانونية أحمد العريض أن التعديل الذي يود النواب إجراؤه يخالف الفقرة (أ) من المادة 32 من الدستور، والتي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام الدستور.
وقال: إن النص الدستوري يحدّد قواعد وحدودًا لا يجوز تخطيها ولا يمكن لأي سلطة أن تتدخل في عمل سلطة أخرى.