قضت محكمة التمييز يوم أمس بنقض حكم واقعة قتل الشرطي محمود فريد بمنطقة العكر الشرقي، والذي قتل أثناء أدائه لصلاة المغرب بعبوة متفجرة محلية الصنع، والمحكوم على أحد الطاعنين بالإعدام والبقية ما بين السجن 10 سنوات والمؤبد وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

وقررت المحكمة التصدي لموضوع القضية بنفسها بالنسبة لخمسة طاعنين -مُدانين- بعدما تبين وجود خطأ آخر في حكم محكمة الاستئناف، والتي نظرت في الحكم المستأنف مرتين سابقًا، على أن تبدأ في نظر الموضوع بجلسة 21 مايو الجاري أمام محكمة التمييز.

كما قضت بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن السادس، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وإسقاط الجنسية، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للمرة الثالثة لنظر موضوعها من قبلها لتحكم فيها من جديد.

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، حكمت بتاريخ 7 مارس الماضي، عقب نقض محكمة التمييز للحكم في نوفمبر 2016، برفض طعون 6 مُدانين من أصل 12 متهمًا بقضية قتل الشرطي محمود فريد في منطقة العكر الشرقي، وأيدت مرةً أخرى وبإجماع الآراء حكم إعدام المستأنف الأول، كما أيدت عقوبة السجن المؤبد لـ 5 آخرين، فضلاً عن بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعًا.

وكانت محكمة التمييز قالت في حيثيات حكمها بعدما نقضت الحكم المستأنف أول مرة، وأمرت بإحالته مرةً أخرى لمحكمة الاستئناف التي أصدرته، إنها قضت بنقض الحكم تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر نية إزهاق الروح في نفس الطاعنين، بإيراد الأدلة التي تدلل عليه، وتكشف عن نية الإزهاق.

من جهتها قالت محكمة الاستئناف العليا في حكمها الصادر مارس الماضي إن نية إزهاق الروح توافرت لدى الطاعنين؛ مما قرر به المستأنف الرابع وما اعترف به المستأنفين الخامس والسادس في حق أنفسهم وباقي المستأنفين، كما دلت عليه التحريات والمؤيدة من تحليل الصفة التشريحية، إذ اعترف كلاً من السابق الحكم عليه المتهم 11 والمستأنف الأول بأن هدفهم من تأسيس هذه الجماعة هو قتل رجال الشرطة ورغبتهم في الانتقام منهم، لظنّهم بقتلهم أحد أفراد جماعتهم، وهو ما دلت عليه تحريات البحث الجنائي، وأن قصدهم من زرع العبوات المتفجرة وتفجيرها، هو قتل رجال الشرطة التي ستتمركز بهذا المكان، لما يحملونه من حقد وكراهية لرجال الشرطة.

يُشار إلى أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المُدان الأول "31 عامًا" بالإعدام، وبسجن 7 مُدانين بالسجن المؤبد، و4 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات نظرًا لصغر سنهم، إضافةً لإسقاط الجنسية عنهم جميعًا، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وتتراوح أعمار المحكوم عليهم بين 16 و34 عامًا.

والجدير بالذكر أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهم الأول قد قام بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض بأن قام بتجنيد المتهمين من الثاني وحتى الثاني عشر، والذين انضموا لهذه الجماعة، وقام بمتابعتهم في تنفيذ أنشطتها وفي إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها واستغلال أعمال التجمهر والشغب في زرع هذه العبوات في الأماكن التي يكمن فيها رجال الشرطة وتفجيرها فيهم بقصد إزهاق أرواحهم.

وقد اتفق المتهمون من الأول وحتى العاشر بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أيٍ من رجال الشرطة والشروع في قتلهم، بأن أعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة قام المتهم الثامن بتحديد مكان زرعها، بعد مراقبته لمكان تمركز الدورية بمنطقة العكر الشرقي -المدخل البحري- لمدة 8 أيام، وبرفقته المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع، وقام المتهمان الأول والثاني بزرع العبوة المفرقعة بذات المكان الذي حدده المتهم الثامن بعد صناعتها في منزل المتهم الحادي عشر، وتربصوا لهم.

وما إن حضرت دورية الشرطة وتمركزت بالمكان المعتاد ونزل المجني عليه الشرطي "محمود فريد" من المركبة المدرعة لأداء الصلاة، قام الأول بتفجير العبوة عن بعد بواسطة هاتف نقال، مما أحدث به الاصابات التي أودت بحياته.