تجرى حاليا مباحثات ما بين القائمين على مجمع سيتي سنتر وعدد من التجار من أجل التوصل إلى حلول جذرية بعد استلام المستأجرين رسائل برفع الإيجارات للمحلات بالمجمع بعد انتهاء عدد من العقود، في الوقت الذي يرى فيه التجار أن هذه الفترة ليست هي المناسبه لتوجه رفع الأسعار. واقترح عدد من رجال وسيدات الأعمال تكوين لجنة من كبار التجار من أجل دعم ومساندة المحلات الصغيرة التي تشكل المؤسسات الصغيرة في المجمعات التجارية وذلك نتيجة للخسائر المضاعفة التي تكبدوها جراء التوترات الأخيرة في المملكة. وبينوا أن الخسائر التي تكبدها التجار في المجمعات وصلت إلى انخفاض حجم المبيعات إلى أكثر من 80 % خلال شهري فبراير ومارس، داعين إلى تحركات مساندة من جانب الجهات المعنية بتخصيص مبلغ مالي لدعم المحلات المتعثرة أو على وشك الإفلاس.
وقال رجل الأعمال جواد الحواج إن ردود الفعل التى برزت من جانب التجار بعد استلامهم رسائل رفع الإيجارات من جانب القائمين على مجمع سيتي سنتر كانت عكسية، فتم طلب تدخل وزارة الصناعه والتجارة لإيجاد حلول جذرية، في الوقت الذي يعاني فيه التجار من انخفاض كبير في المبيعات على الرغم من التحركات الأخيرة لاستئناف الحركة في المجمعات من مرتاديه.
وأضاف أنه تم أثناء اللقاء الذي جمع التجار ووزارة الصناعة والقائمين على مجمع سيتي سنتر الاتفاق على إجراء مباحثات متواصلة من أجل التوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف؛ كون التجار أكدوا أن الفترة الحالية ليست الفترة المناسبة لرفع الأسعار في الوقت، في حين أوضح القائمون على مجمع سيتي سنتر أن عملية الزيادة في أسعار الإيجارات هي توجه اعتيادي مع انتهاء عقود بعض المحلات المؤجرة في المجمع.
وأردف أن وضع السوق الحالي في البحرين سواء من خلال المجمعات أو الأسواق مقارنة بالفترة السابقة خلال شهري يناير وفبراير قد تحسن بشكل ملحوظ.
من جانبها، قالت سيدة الأعمال آمال المؤيد، بالنسبة لنا كمؤسسات كبيرة استطعنا التأقلم مع الوضع الحاصل كوننا واضعين في الاعتبار ثقل مؤسساتنا في السوق، وبالتالي، فإن لدينا تحسبا للمفاجآت التي قد تحصل في السوق، غير أن المتضرر وبشكل مضاعف من الوضع الحالي هو المؤسسات الصغيرة التي تشكل المحلات الصغيرة في المجمعات التجارية، ومن هنا فأنا اقترح تكوين لجنة من كبار التجار من أجل دعم ومساندة المؤسسات الصغيرة؛ تلافيا لعملية إشهار الإفلاس التي سيكون لها ضرر كبير على السوق التجاري ككل في مملكة البحرين.
وبينت أن الأوضاع الأخيرة انعكست على حجم وجود العمال في مختلف المؤسسات، فهناك من لجأ إلى عملية التسريح أو الاستغناء عن العمالة؛ من أجل تقليص الميزانيات.
وقال رجل الأعمال عثمان الريس إن الوضع الأمني وتحسنه انعكس على السوق المحلي والاقتصاد عموما، فبعد تقليل الخطر تحسنت الحركة التجارية والاقتصادية في المملكة، وهذا مؤشر إيجابي من أجل إعادة الثقة في الاقتصاد البحريني للمستثمرين الخارجيين كون فترة الشهرين الماضيين أدت إلى انخفاض مبيعات المستثمرين بشكل كبير على الرغم من كون الحكومة حاولت قدر الإمكان إعادة الأوضاع في القطاع التجاري إلى وضعها الطبيعي دون خسائر تذكر، غير أنه من الضرورة في الفترة المقبلة إقامة فعاليات تنشيطية من أجل حلحلة السوق سواء من خلال المجمعات أو الفنادق أو من خلال القطاعات الأخرى التي لها علاقه بالجانب السياحي للمملكة كون التأثر بدا جليا بانخفاض حجم الزوار من جانب دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير ومارس الماضيين.
من جانبه، قال رجل الأعمال إبراهيم زينل إن الحياه في القطاع التجاري البحريني بدأت في العودة التدريجية لوضعها الطبيعي وذلك بسبب الأمن والاستقرار الذي عاد للمملكة بشكل واضح، وبالتالي فإن عودة الأمن والاستقرار أبرز داعم للحركة التجارية في المملكة، وأنا شخصيا متفائل لكون التعافي خلال المرحلة المقبلة سيكون أكبر وبالتالي، فإن الانعكاس في النشاط والحركة على السوق المحلي سيكون أكبر.
إلى ذلك، قال رجل الأعمال خالد الأمين إن تطوير السوق المحلي بمختلف مجالاته، لاسيما بعد التوترات الأخيرة التي عايشتها المملكة يحتاج ضخ أموال عبر برامج دعم، كون أكبر ميزانية أقرت كانت قبل فترة، وبالتالي فإن ذلك يحتم ارتفاع الصرف الخارجي مع التقليل في المصروفات.
وبيَّن أن الإشكالية التي تعتبر عائقا في القطاع التجاري عدم استيعاب قطاعات ذات علاقة بالقطاع التجاري لأوضاع التجار؛ من أجل إيجاد عدد من التسهيلات مثل مجمع سيتي سنتر.
وقالت سيدة الأعمال أحلام جناحي إن الجهات المعنية عملت على دعم المؤسسات الصغيرة في مجالاتها بشكل جيد، إلا أننا نحتاج خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد التوترات الأخيره، إلى زيادة تسهيلات المعاملات الحكومية؛ من أجل سرعة إنجاز الأعمال، وبالتالى سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد والحركة التجارية في مملكة البحرين.