ريم الجودر:
طالب عدد من المطورين العقاريين بضرورة وجود جهة رقابية تناط اليها مسؤولية القطاع العقاري وتساهم في صياغة القوانين المشرعة للأنظمة المطبقة في هذا القطاع بهدف إيجاد روافد تسهم في تقويم الخلل الذي يشوب عددا من الجوانب في القطاع العقاري والذي يأتي في مقدمته عدد من المشاريع العقارية الكبرى المتوقفة.
وتساءلوا عن مصير المشاريع العقارية المتوقفة في الفترة الراهنة، مشيرين إلى أن هذه المشاريع المتوقفة تؤثر بشكل سلبي على القطاع العقاري وتعطي انعكاسا سلبيا من ناحية تعزيز الجوانب الاستثمارية لمملكة البحرين.
من جهة أخرى بينوا ان القطاع العقاري خلال الفترة الحالية يشهد نسبا من النمو وذلك في ظل التحركات التي بدأت في عدد من مناطق مملكة البحرين.
ولفتوا إلى أن المبادرة التي أعلن عنها مؤخرا نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن إنشاء صندوق لدعم المشاريع المتعثرة من شانها ان تقوم الخلل الحاصل في القطاع العقاري بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة وتساهم بشكل فاعل في زيادة معدلات النمو في القطاع العقاري.

هجرس: لا زال الطلب متواصلاً على العقار
أوضح رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس أن المشاريع العقارية المتعثرة في عدد من مناطق المملكة لا تشكل ظاهرة في القطاع، مشيرا إلى أن عددا من هذه المشاريع بدأ في العمل من جديد ولو بشكل جزئي.
وقال لامس القطاع العقاري عددا من التحركات النسبية في مختلف المناطق منذ مطلع العام الجاري وأخذت هذه التحركات في النمو بشكل محلي وأظهرت انعكاسات ايجابية على النشاطات الأخرى في القطاع بشكل ملحوظ، وبالتالي فمن المتوقع ومع سير هذه التحركات في القطاع العقاري بوتيرة متوازنة ان يكون التعافي الامثل للقطاع مطلع العام المقبل 2012 وتكون الحركة طبيعية بالنسبة للتداولات العقارية.
وأضاف بالنظر إلى المشاريع المتعثرة في القطاع العقاري فإنها لا تمثل ظاهره نهائيا، وإنما وضع طبيعي فبالرغم من الأزمات التي مرت على مملكة البحرين إلا أن القطاع العقاري لم يفرز أزمات سلبية من الممكن ان نقول عنها ظواهر سلبية حيث إن ما توقف من مشاريع عقارية خلال السنوات الأخيرة لا يتعدى بضعة مشاريع وبالتالي فمن المتوقع مع تحسن الأوضاع ان تستأنف هذه المشاريع أعمالها من جديد.
ونبه إلى أن الطلب لا زال متواجدا في مملكة البحرين على العقارات بالاخص التصنيف السكني الذي يعتبر النمط الأكثر طلبا من قبل المواطن البحريني.
وربط أن الرغبة لا زالت موجودة لدى المطورين العقاريين من أجل حلحلة القطاع وزيادة نسب النمو وبالتالي فمن المتوقع خلال المرحلة المقبلة ان نشهد تحركا وطفرة ملحوظة في القطاع العقاري.

البنفلاح: حاجة ماسة الى قوانين عقارية
وقال العضو المنتدب لشركة انجاز كابيتال العقارية محمد البنفلاح بالنظر الى المشاريع المتعثرة في عدد من المناطق في مملكة البحرين نستطيع القول إن هذه المشاريع من الممكن أن تشكل ظاهرة متى ما كان حجمها كبيرا غير ان المشاريع الصغيرة لا تتعدى كونها تعثرات تجارية حيث نجد أن الشركات المطورة للمشاريع الكبيرة في مختلف مناطق المملكة أصبحت لديها أزمة نتيجة التعثرات التي لامست أعمالها وبالتالي فإننا خلال المرحلة المقبلة في حاجة ماسة الى قوانين تنظم العمل في هذا القطاع بشكل اكبر.
وأضاف ان هذه المشاريع في حاجة ماسة خلال المرحلة المقبلة الى التوجه لأساليب تسوية خارج النطاق المحلي وذلك لما لهذه الوسائل من دور في دعم هه المشاريع المتعثرة وتحسن أوضاعها بشكل اكبر.

يوسف: نطمح لدعم حكومي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ابعاد العقارية أحمد يوسف ان المشاريع العقارية التي توقفت في معظم مناطق المملكة كان توقفها بسبب منفصل وهذه الأسباب تدل على بروز إشكالية وبالتالي فإنني اعتقد اننا كمتعاملين في القطاع العقاري في حاجة ماسة خلال المرحلة المقبلة إلى جهة رقابية حكومية تلعب دور المراقب للتعاملات العقارية وبالتالي فان هذا التوجه سوف يكون له دور فعال في تقويم الخلل الحاصل في القطاع العقاري ومن ثم تصحيح أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة.
ولفت إلى أن الصندوق الذي أعلن عنه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لدعم المشاريع المتعثرة في القطاع العقاري من المتوقع ان يكون له دور محوري خلال المحلة المقبلة الا اننا كمتعاملين نتوق الى مزيد من الإيضاحات لمعرفة آليات عمل الصندوق.