+A
A-

بوحمود لـ “البلاد”: دمج “الآيلة” بالترميم دون موازنات كافية ذبح للمشروعين

“الخدمة المدنية” غير مسؤول عن نقص كوادر المجلس

تعاون المواطنين مع شركة النظافة سيئ

الشمالية تضم أعلى نسبة بيوت آيلة للسقوط

 

قال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود إن مشروع قانون إنشاء صندوق للآيلة للسقوط يعد خطوة جيدة للنهوض بمشروع أكبر، مستدركا أن دمج مشروع الترميم إلى صندوق الآيلة للسقوط دون تخصيص الموازنات الكافية للمشروعين، فإن ذلك سيمثل ذبحا لهما.

وأشار في حديثه لـ “البلاد” إلى أن المحافظة الشمالية تضم أعلى نسبة من البيوت الآيلة للسقوط في المملكة بحكم احتوائها على أكبر عدد من القرى.

وفيما يلي نص الجزء الثاني والأخير من اللقاء مع رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود:

- ما أبرز القضايا التي تعانيها المحافظة الشمالية؟

لعل بعض القضايا المتعلقة بالطرق والعمالة السائبة والباعة الجائلة وغيرها تكون الوزارات هي المعنية فيها، ولكن نحن كمجلس بلدي، فإن أكثر ما يؤرقنا ونعانيه هو ملف البيوت الآيلة للسقوط، حيث تضم المحافظة أعلى نسبة بيوت آيلة للسقوط من بين جميع المحافظات؛ وذلك بحكم تواجد أكثر عدد من القرى في البحرين في المحافظة.

واليوم كمجلس خدمي إذا سقط منزل على رؤوس أهله سنساءل عن دورنا، ونحن لن نكون عندها معذورين في حال اقتصر عملنا على مخاطبة الجهات المعنية.

- هل تعتقد أن مشروع إنشاء صندوق البيوت الآيلة للسقوط سيكون حلا ناجعا للمشكلة؟

يمكن أن ينظر إلى المشروع على الأقل كخطوة أولى من أجل تطوير المشروع إلى شيء أكبر.

ولكن الإشكالية في الصندوق هو دمج مشروع الترميم بمشروع الآيلة للسقوط، في حال لم يرفع سقف الميزانية المخصصة له.

وفي حال عدم رفع الموازنة، فإن هذا الصندوق سيكون بمثابة ذبح لمشروعين الآيلة للسقوط والترميم.

ونحن كمجلس طرحنا عدد من الحلول، ومن بينها أن تستملك وزارة الإسكان تلك البيوت وتعوضهم عنها ببيوت جديدة في أحد مشاريعها، ولكن لم يجد هذا المقترح آذانا صاغية. ولا أخفي عليك أنني وخلال زياراتي عددا من تلك البيوت كنت أخشى المكث فيها، من سوء حالها، وعليه فإن هذا الملف مهم جدا ويتطلب تحركا جادا وسريعا من الدولة، خصوصا لتلك العائلات التي لا تمتلك قوت يومها.

- تعرض المجلس لنكسة حادة بعد خسارته عددا من الأيدي العاملة فيه لأسباب وأخرى، فكيف تعامل المجلس مع هذا النقص؟

لا أخفي عليك متابعتنا الحثيثة لهذا الملف، والتي لم تغب حتى عن الاجتماعات التنسيقية مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث كان هذا الموضوع يمثل أولوية لدينا كمجلس عن بقية المشاريع والملفات.

وكانت لنا مناشدات مع سمو رئيس الوزراء، والتي أفلحت بمعية الجهود التي بذلتها جهات عدة في تثبيت الموظفين الذين كانوا يعملون بعقود مؤقتة.

أما بشأن النقص الحاصل في كوادر المجلس، فالإشكالية ليست في ديوان الخدمة المدنية، فالشواغر موجودة، ولكن المشكلة في توفر الموازنات.

- كيف انعكست التعيينات التي تمت مؤخرا في الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني على عمل المجلس؟

قبل الحديث عن التعيينات، فإنه يسجل للمجلس إنجاز من خلال تقنين عملية الإعلان عن العقارات المعروضة في الصحف المحلية، وذلك من خلال توثيقها من الجهات المعنية قبل نشرها؛ حماية للمستهلك.

وأما بشأن التعيينات، فإن المسؤولين زارا المجلس وأبدوا كامل تعاونهم معنا، ونحن مؤمنون بأن ما يقوم به التخطيط العمراني مفيد لنا، وكذلك فإن تعيين وائل المبارك في الوكالة المساعدة سيكون بلاشك ذا مردود إيجابي، ونقدر حجم العمل الملقى على عاتقه. ونحن لم نكن نطلب من الوكيل المساعد السابق سوى إطلاع المجلس على طبيعة سير عمل المشاريع، إلا أنه لم يكون متعاونا مع جميع المجالس.

- كيف تقيمون أداء شركة النظافة؟

منذ البداية كان موقفي من الشركة يعتمد على رد موقف المواطنين منها، حيث يعد أفضل من يقيم أداء الشركة حينها، ولكن اليوم وصلت إلى مرحلة أستطيع أن أقول أن أداء الشركة جيد، حتى وإن قال المواطن اليوم خلاف ذلك؛ وذلك لأن تعاون المواطن مع الشركة أصبح سيئا جدا.

- تميز المجلس البلدي الشمالي بتجربته في مجال الأبحاث العلمية، فكيف انعكست هذه التجربة على أداء المجلس؟

من استفاد من هذا المشروع ليس المجلس البلدي فقط، فالوزارة بأكملها استفادت منه. فأحد المشاريع على سبيل المثال كان تصميم ممشى شهركان، إلى جانب رسم إستراتيجية للمنطقة الشمالية، ولكن للأسف الشديد أن الكثير من الأجهزة الرسمية لم تتعاون معنا في تزويد الجهة القائمة على رسم الإستراتيجية بالمعطيات، ولكن مع ذلك فقد قطع المجلس شوطا كبيرا في هذا المجال.

- كيف استفاد المجلس البلدي من مشاركته في المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة؟

لعل شح الميزانية هو الذي أطلق يد المجلس لتبدأ مشروع التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية في الأبحاث، واستطاع المجلس من خلال هذا المؤتمر أن يعمم هذه التجربة على العالم من خلال مشاركته في هذا المؤتمر، حيث تم تضمين هذه التجربة ضمن توصياته لجامعات العالم.

وحاليا يتم العمل على معالجة مشكلة المستنقع في مجمع 1215 على شارع الزلاق، وذلك من خلال إمكان تحويله إلى محمية، ودراسة تحليل الميزانية العامة للمجلس البلدي وغيرها، فاليوم استطعنا أن نقدم خدمة للجامعات والطلبة من جهة، وكذلك استفادت المملكة من خبرتهم.

- ما الذي سيقدمه المجلس البلدي الحالي إلى المجلس القادم؟

ندعو المجلس المقبل إلى الإصرار على توفير الباحث القانون والمحلل المالي للمجلس، إلى جانب استكمال ما بدأنا به من مشاريع؛ لضمان استمرار التجربة البلدية، فإذا كانت هناك مشاريع جيدة فليبني عليها، وإن كانت مشاريع غير مقبولة لديهم بإمكانهم تحسينها.