ندير محفظة بـ 10 مليارات دولار وأرباحنا 7 % سنويًّا

منتقدونا لا يملكون معلومات دقيقة ويفسرون الأمور بشكل مغلوط

لدينا أسهم في “غوغل” و “أبل” و “فيسبوك” واستثماراتنا المحلية مع شركات سيادية

لا فرص استثمارية يمكنها استيعاب حجم السيولة النقدية التي نملكها

نسعى لإعادة هيكلة الاستثمارات القديمة وتنفيذ خطة استراتيجية جديدة

لا توجيه في عملية الاستثمار وليس علينا أي ضغوط

أصول تتبع “التأمين الاجتماعي” وغير مخولين بالإفصاح عن المعلومات

الحكومة لا تفرض علينا الاستثمار في السندات

81 % من كوادر الشركة بحرينيون من حملة الشهادات الاحترافية

الشركة مملوكة لـ “التأمينات” و”التقاعد العسكري”

نخضع لرقابة “المركزي” و”التجارة” وديوان الرقابة

لدينا61 استثمارًا متنوعًا بقيمة 1.5 مليار دينار

عوائدنا بالقيمة السوقية 1.8 مليار دينار

2.25 % نسبــــة عوائــــد الودائـــــــع في 2017

الهيئة بحاجة إلى إبقاء نسبة معينة من السيولة النقدية

 

كشف رئيس مجلس إدارة شركة أصول (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) راشد المير لـ “البلاد” عن أن التأمينات شطبت استثمارات وأنه لا يوجد لديه رقم محدد بالشطب، مشيرًا إلى أن عمليات الشطب تتم بإشراف المدقق الخارجي للهيئة.

وأكد أن شركة أصول تراعي مبدأ الحفاظ على رأس المال في أي عملية استثمارية، وتحقيق عائد 6 % على أقل التقادير.

ووجّه المير انتقاده لجميع المشككين في سياسة الاستثمار في الشركة قائلاً: إن من ينتقدوننا لا يملكون معلومات دقيقة، وغير مستندين إلى الواقع، ويفسرون الأمور بشكل مغلوط، وهذا أمر ناتج لعدم معرفة.

وأعلن أن “أصول” خلال 5 سنوات بلغت عدد استثماراتها 61 استثمارًا منوعًا، بمجموع مليار و515 مليون دينار، وبلغت العوائد السوقية اليوم مليار و825 مليون دينار، وصافي العوائد من المبالغ المستثمرة 310 ملايين دينار، ومعدل العائد الداخلي عن كل عام 7 %.

وبين أن الشركة تدير استثمارات بنحو 10 مليارات دولار، واستطاعت الشركة أن توزع استثماراتها حيث أصبح لديها 39 % من الاستثمارات أسهما مدرجة، و21 % للدخل الثابت، و23 % النقد والودائع، و6 % صناديق التحوط، و5 % البنية التحتية، و6 % صناديق أسهم الشركات الخاصة (غير المدرجة).

وذكر أن الاستثمارات أصبحت متوزعة ومتنوعة جغرافيًّا، حيث تبلغ نسبة الاستثمار في البحرين 61 %، 19 % في الولايات المتحدة الأميركية، 9 % في أوروبا، 3 % في دول الخليج العربية، 3 % في المملكة المتحدة، 3 % في آسيا، 2 % أخرى. وأود أن أشير إلى أننا عندما بدأنا بإدارة الاستثمارات في “أصول” كانت البحرين تستحوذ على 80 % منها.

وأشار إلى أن للشركة أسهمًا في عدد من الشركات العالمية، كـ”غوغل وأبل وفيسبوك”، وتدار من قبل فريق مختص إلى جانب الاستثمارات المحلية التي تكون في أكثرها في شركات سيادية، مشيرًا إلى أن الشركات التي نستثمر فيها قوية جدًّا.

ولفت إلى أن 81 % من كوادر الشركة مواطنون وقد استطاعوا تحقيق عوائد ممتازة جعلت الشركة في وضع ممتاز مقارنة بالمتوسط العالمي، وجاء نص اللقاء الذي أجرته الصحيفة مع رئيس مجلس إدارة أصول راشد المير كالتالي:

متى تأسست الشركة؟ ولماذا تغيرت تسميتها؟ وما أهدافها وسياسة استثماراتها؟

- في العام 2008 وتحديدًا بعد صدور المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الذي ينص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على “إنشاء شركة استثمارية يُعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري”، حيث بدأت فكرة إنشاء الشركة الاستثمارية تتبلور، من منطلق تطوير السياسة الاستثمارية عن طريق فصل الاستثمار في شركة مستقلة بهدف تحسين طريقة الاستثمار وحوكمته.

وقد تم فعليًّا في العام 2012 تأسيس شركة أصول لإدارة استثمارات أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفي العام 2013 تم تحويل مسمى الشركة الاستثمارية إلى شركة إدارة الأصول”أصول”، وهي مملوكةٌ بنسبة (75 %) للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبنسبة (25 %) للتقاعد العسكري.

ومنذ تأسيسها قامت الشركة بتحديد الخطوط الرئيسة للعمل، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية المتخصصة، فتم تعيين شركة (أيونهويت) في العام 2012 لوضع الخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول، ومن ثم تحديثها من قبل الشركة، ومع مطلع العام 2017 بدأ العمل على الخطة الإستراتيجية الجديدة لتوزيع الأصول ليمتد نطاق التنفيذ للمدى البعيد، إلى جانب اعتماد هيكل تنظيمي جديد يواكب المستجدات والتطورات التي شهدتها الشركة.

وتمارس شركة أصول أعمالها بترخيص من مصرف البحرين المركزي، وتخضع لرقابته ورقابة عدد من الجهات الرقابية المختصة في مملكة البحرين، وهي إلى جانب المصرف كل من وزارة التجارة والصناعة، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وتعمل الشركة تحت إشراف مجلس إدارتها المكون من 7 أشخاص، يمثلون شريحةً واسعةً من أصحاب الخبرات في المجالات الاقتصادية والتجارية، ويضم نخبة من رجال الأعمال البارزين في القطاع الخاص إضافةً لممثلي صناديق التقاعد.

تهدف الشركة إلى استثمار أموال الصناديق في استثمارات متنوعة تحقق عوائد مجزية، وفق سياسة استثمارية واستراتيجية محددة، وتقوم بتوظيف الأموال في أصول حقيقية وأدوات استثمارية مختلفة مثل: الأسهم، والسندات، والصكوك والصناديق الاستثمارية وغيرها داخل وخارج مملكة البحرين.

وتتميز استراتيجية الاستثمار لدى أصول بتركيزها على الاستثمارات طويلة الأمد، بما يتناسب مع الأهداف والخطط المرسومة لتحقيق عوائد جيدة مع أقل قدر من المخاطر، وتقوم استثماراتها على مبدأ التنويع في الأدوات الاستثمارية وفي المناطق الجغرافية المختلفة.

هل من الممكن أن تحدثونا عن الكادر البشري الذي يدير ويشغل شركة أصول؟

- منذ بداية تأسيس الشركة كان الحرص على انتقاء الكفاءات والخبرات من أعلى مستوى، حيث قامت شركة مختصة بتقييم موظفي إدارتي الاستثمار في هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد بعد الدمج تقييمًا دقيقًا يقوم على معايير صارمة، وتم إثر ذلك اختيار وتوظيف الكفاءات الجيدة من الذين اجتازوا كافة مراحل التقييم في شركة أصول، ومعظم أفراد فريق الاستثمار من أصحاب الخبرة ممن كان يعمل في السابق في البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية في البحرين وخارجها.

ويرتكز التوظيف في الشركة على الكوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة في مجالاتها، حيث يدير استثمارات “أصول” اليوم مجموعة من الخبراء في مجال الاستثمار من حملة شهادات الماجستير في الدراسات المالية والاكتوارية وإدارة الأعمال، ومن حملة شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)، “ وإدارة المخاطر PRM” و“FRM، إلى جانب موظفين متخصصين في مجالات التحليل المالي والمحاسبة والتدقيق من حملة الشهادات المتخصصة مثل CPA” وACCA و“CIA، وهي مجموعة قوية حيث لم تبد أي جهة رقابية حتى اليوم أي ملاحظات سلبية على هذا الكادر الذي نفخر بكونه بحرينيًّا بنسبة (81 %) من أصحاب الشهادات الاحترافية المتخصصة في الاستثمار، ومن بينهم محللون ماليون معتمدون.

ما هي مجالات استثمارات الشركة؟

- قبل الخوض في مجالات الاستثمار، تجب الإشارة إلى أن الاستثمار في الصناديق التقاعدية يمر بعدة مراحل تبدأ بتقييم الوضع المالي للصناديق والأسواق المالية، ومن ثم وضع الخطة الاستراتيجية المناسبة لتوزيع الأصول، وبعدها تبدأ عملية الاستثمار وإدارة الأصول وأخيرًا مراقبة الأداء الاستثماري، وتشرف إدارة المخاطر على الخطة الاستراتيجية والاستثمار وإدارة الأصول بشكل أساسي عند الدخول في أي استثمار.

وبالنسبة لشركة أصول فإن استثماراتها متنوعة بين المحلية والعالمية وبمختلف الأنواع، فهي تقوم بالاستثمار في الأسهم المدرجة، وهو الاستثمار في ملكية أسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية، وينقسم هذا المجال بين أسهم محلية وعالمية، إلى جانب الاستثمار في أدوات الدخل الثابت (الصكوك والسندات)، وهو الاستثمار في سندات مالية حيث يكون الطرف الآخر ملزمًا بدفع فوائد أو أرباح للشركة بنسبة متفق عليها لفترة زمنية تزيد عن سنة، وينقسم هذا المجال كذلك إلى سندات محلية وسندات عالمية.

كما تقوم “أصول” بالاستثمار في الشركات الخاصة، وهو الاستثمار في الشركات أو الصناديق الاستثمارية غير المدرجة في الأسواق المالية محليًّا وعالميًّا، والاستثمار أيضًا في البنية التحتية، في مشاريع لها مدخول كمشاريع البنية التحتية الاقتصادية، مثل المواصلات والطاقة والاتصالات، أو المشاريع الاجتماعية مثل الصحة ومرافق التعليم، وينقسم هذا المجال أيضًا إلى محلي وعالمي.

وتقوم الشركة أيضًا بالاستثمار في مجالات الصناديق العقارية العالمية، وكذلك الاستثمار في صناديق التحوط، وهو الاستثمار في الصناديق التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من مجالات الاستثمار، وذلك للحصول على عوائد لا تتأثر مباشرة بسوق الأسهم المدرجة والدخل الثابت.

وفيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات، فإن عملية الاستثمار تخضع للمراقبة الإدارية الدقيقة في كل مرحلة من مراحلها، من خلال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وهي: “اللجنة التنفيذية، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة التدقيق والالتزام، ولجنة الترشيح والمزايا” وتتولى هذه اللجان مسؤولية المراحل المختلفة للاستثمار، بينما تتولى لجنتان إداريتان هما “لجنة الاستثمار ولجنة المخاطر” تقييم الفرص الاستثمارية والمخاطر المصاحبة لها، وترفع توصياتها بشأنها.  بالإضافة لذلك فإن للشركة أقسام متعددة تشرف على عملية إدارة الفرص الاستثمارية وتقييمها كقسم إدارة الاستثمار، وقسم توزيع الأصول، وقسم إدارة المخاطر، ووحدة الأداء الاستثماري.

كل ما ذكر حديث وكلام إنشائي هل لنا بشيء من التفصيل، ممكن أن تحدثونا عن الأداء الاستثماري للشركة؟

- كل ما تم ذكره في اللقاء يستند إلى حقائق وأرقام واقعية، يثبتها أداء الاستثمار في شركة أصول، ويمكن أن نفصلها أكثر، حيث تبلغ قيمة استثمارات صناديق التقاعد المدارة من قبل “أصول” بنهاية 2017 أكثر من 3 مليارات و100 مليون دينار، بينما تبلغ قيمة العوائد ما يقارب 300 مليون دينار، وتتوزع استثماراتنا بنسبة 39 % كأسهم مدرجة، و21 % للدخل الثابت، و23 % النقد والودائع، و6 % صناديق التحوط، و5 % البنية التحتية، و6 % صناديق أسهم الشركات الخاصة (غير المدرجة). بينما تنقسم الأسهم المدرجة إلى قسمين: خارجية ومحلية، فعلى الصعيد الخارجي لدينا أسهم في عدد من الشركات العالمية (غوغل، أبل، فيسبوك...) وتدار من قبل فريق مختص، إلى جانب الاستثمارات المحلية التي تكون في أكثرها في شركات سيادية، يمكن القول بالمجمل أن الشركات التي نستثمر فيها قوية جدًّا. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للاستثمارات فإنها تنقسم حسب النسب التالية: 61 % في البحرين، 19 % في الولايات المتحدة الأميركية، 9 % في أوروبا، 3 % في دول الخليج العربية، 3 % المملكة المتحدة، 3 % آسيا، 2 % أخرى. وأود أن أشير إلى أننا عندما بدأنا بإدارة الاستثمارات في “أصول” كانت البحرين تستحوذ على 80 % منها، واليوم أنت ترى بأن هذه النسبة قد انخفضت، حيث إننا دأبنا على دراسة الفرص الاستثمارية الموجودة في البحرين وخارجها، لاختيار الأفضل منها من حيث الأرباح والمخاطر، لا سيما وأننا ندير اليوم استثماراتٍ بنحو 10 مليارات دولار، حيث استطاعت الشركة من خلال استراتيجية توزيع الأصول وفرق العمل البحث عن فرص استثمارية نوعية أدت إلى رفع أداء الصناديق منذ انطلاقتها، على الرغم من الصعوبات في الأسواق العالمية، والمستوى النقدي العالي في الصناديق.

أين موقع أدائكم الاستثماري بالمقارنة مع المتوسط العالمي؟

- فيما يتعلق بأداء الاستثمار مقارنة بالمتوسط العالمي، فإنني أؤكد أن أداء الشركة ممتاز مقارنةً بالمتوسط العالمي، ويتضح ذلك من خلال الأرقام العالية التي حققتها “أصول” بعد مقارنتها بالمتوسط العالمي.

فقد عُينت شركة متخصصة أجرت تحليلاً من مئات الصناديق التقاعدية العالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، منذ عام 1991 ويبلغ مجموع أصول هذه الصناديق عدة تريليونات من الدولارات الأميركية حيث تم قياس المتوسط العالمي بناء على ذلك، وتم استقصاء المعلومات من مرجعية قياسية مستخلصة من مؤسسات عالمية تهتم برؤوس الأموال الضخمة المجمعة بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية.

واتضح بعد مقارنة أداء الشركة بالمتوسط العالمي أنه في العام 2013 لم يكن أداء الشركة مع المؤشر العالمي الذي كان عند 12 % لأن الشركة بدأت العمل للتو، بينما في العام 2014، كان أداء الشركة أعلى بعض الشيء من المتوسط العالمي عند نسبة 6 %، وأيضًا في العام 2015 كان أداء الشركة عند نسبة 1 % وهو أعلى من المتوسط العالمي الذي كان عند مستوى -2 %، وفي العام 2016 حققت الشركة نسبة 3 % بينما كان المتوسط العالمي 1 %، وفي العام 2017 حققت الشركة نسبة 9 %.

ولتوضيح، أرقام المتوسط العالمي للسنوات 2013- 2015 مأخوذه من الشركة الكندية العالمية CEM Benchmarking للمعايير القياسية المرجعية، ولسنة 2016 من شركة بلومبرغ، ولسنة 2017 ما زال الرقم تقديري.

 

عمليًّا وبلغة الأرقام، كم عدد استثماراتكم منذ 2013 حتى الآن، وكم قيمة المبالغ المستثمرة؟ والعوائد عليها؟

- خلال خمس سنوات منذ انطلاقة “أصول”حتى نهاية 2017، بلغت عدد استثماراتنا 61 استثمارًا متنوعًا، بمجموع مليار و515 مليون دينار قيمة المبالغ المستثمرة، بينما تبلغ العوائد والقيمة السوقية اليوم مليار و825 مليون دينار، وصافي العوائد من المبالغ المستثمرة 310 مليون دينار، ومعدل العائد الداخلي (IRR) عن كل عام هي 7 %.

هناك تشكيك في قدرة الاستثمار لدى شركة أصول؟ ما هو ردكم على المشككين؟

- في الواقع فإن ذلك ناتج أساسًا من عدم اطلاع البعض على آلية الاستثمار وأدواته، بينما يفتقد البعض الآخر للمعلومات الأساسية عن بيئة الاستثمار، ولذلك، فإن المعلومات غير الدقيقة وغير المستندة إلى الواقع التي يحاول البعض نشرها، يتم تفسيرها بصورة مغلوطة.

ويجدر بي التأكيد أن شركة “أصول” تابعة لهيئة التأمين الاجتماعي، وغير مخولة بالإفصاح عن المعلومات من دون موافقتها، ولكننا نقوم بعرض تقارير دورية عن أداء الشركة على مجلس إدارة الهيئة لاطلاعهم على التطورات والمستجدات.

وفي الواقع هذا ناتج لعدم معرفة، لا يعرفون طريقة الاستثمار، ما هي أدوات الاستثمار، وما هي الفرص ونحن نعذرهم وفاقد الشيء لا يعطيه، وبعض من هؤلاء ليس لديه معلومات عن بيئة الاستثمار.

لا يوجد أي أحد اتصل بنا للاطلاع على المعلومات أو طلب مقابلة، نحن شركة تابعة لا نستطيع أن نفصح عن المعلومات إلا إذا وافق المالك، ونحن كل ثلاثة أشهر نعمل عرضا لمجلس إدارة التأمين الاجتماعي لإطلاعهم على كل جديد.

هل يتم اللجوء لشركات خارجية لإدارة المخاطر الاستثمارية؟

- نود التأكيد بأننا وفي كل استثمار ندخله هناك فصل يتحدث عن المخاطر الموجودة، ولدينا إدارة مستقلة في الشركة تدرس مخاطر الفرص الاستثمارية باستقلالية، وتضع ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها وترفعها للجان المتخصصة، فإذا رأينا حاجة إلى الاستعانة بشركة مختصة من الخارج، يتم الاستعانة بإحدى الشركات من ذوي الخبرة العالية.

في كل استثماراتكم هل هناك قرار بالحفاظ على رأس المال؟ وما هي نسبة العائد الأدنى من رأس المال؟

نعم، يتم في استثماراتنا مراعاة تطبيق مبدأ الحفاظ على رأس المال، ومع أن عوائد الاستثمارات مرتبطة بتقلبات السوق (خصوصًا عوائد الأسهم والسندات)، فإن الشركة تطمح إلى تحقيق عائد 6 % أو أكثر فيما يتعلق بنسبة العائد الأدنى من رأس المال.

ولا يخفى عليكم أن “أصول” تتطلع بشكلٍ دائم لتحقيق عوائد أعلى، كما أن سياستنا الاستثمارية تعتمد على الاستثمارات طويلة المدى، وذلك لكون التزامات الهيئة طويلة الأجل.

لماذا الإصرار على الودائع؟

- لأن الهيئة بحاجة إلى إبقاء نسبة معينة من السيولة النقدية، وذلك حسب متطلبات الخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول المعدة من قبل الشركة، كما يتم العمل على تحويل فائض الاستثمارات إلى مجالات استثمارية أخرى.

وقد كان الأداء في عام 2017 مميزًا، حيث وصلت العوائد لما يقارب مبلغ 300 مليون دينار لكل الصناديق الموجودة تحت مظلة الهيئة.

لاحظنا في الاستثمار أن الودائع لا تأتي بعوائد مجزية، ورأينا أن أكبر العوائد تأتي من الشركات الزميلة، والسؤال اليوم هل آن الأوان لتغيير السياسة الاستثمارية؟

- في العام الماضي كانت نسبة عوائد الودائع تبلغ 2.25 %، ونحن نسعى فعليًّا إلى استثمار الأموال السائلة الموجودة، وإعادة هيكلة الاستثمارات القديمة، كما أننا في طور تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة، حيث ستساهم في تقليص السيولة النقدية، مع العلم بأن السيولة النقدية في بعض الحالات تشكل حماية من المخاطر.

ولا يمكن استثمار السيولة النقدية بشكل كامل في فترة زمنية قصيرة، كما أنه لا يوجد هناك فرص استثمارية يمكنها استيعاب حجم السيولة النقدية الحالية، ونحيطكم علمًا بأن السيولة النقدية منذ بداية العمل في الشركة كانت بنسبة 45 %، تم تقليصها إلى نسبة 23 %.

كم يبلغ حجم انخفاض رأس الأموال بين العامين 2015 و2016؟

- بحسب القوائم المالية المدققة فإن الودائع النقدية في عام 2015 كانت تبلغ 949 مليون دينار بحريني، وانخفضت في عام 2016 لتصل إلى 897 مليون دينار بحريني.

هل يوجد توجيه للاستثمار؟

- لا يوجد توجيه في عملية الاستثمار، وليس علينا أي ضغوطات، فالحكومة –على سبيل المثال- تصدر السندات، لكنها لا تفرض علينا الاستثمار فيها، حيث تخضع الاستثمارات للدراسة وفق الآليات التي تمت الإشارة لها سابقًا.

هل شطبتم أي استثمارات؟

- للتوضيح في البداية، فإن الاستثمارات التي تم شطبها قديمة، وليست ضمن الاستثمارات الحالية المتبعة في الاستراتيجية الجديدة للشركة.

وفي مجال الاستثمار فإن بعض الحالات تستدعي فيها الحاجة لشطب بعض الاستثمارات لعدم جدواها بعد عمل المخصصات اللازمة، ومضي فترة زمنية على هذه المخصصات، وتتم هذه العملية بإشراف من المدقق الخارجي للهيئة، وبحسب معايير المحاسبة الدولية، وشركة “أًصول” ليست لديها صلاحية الشطب، لكنها تقوم برفع توصيتها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأخذ القرار المناسب من جانبهم.

هل شطبتم؟

- نعم، شطبنا، في كل استثمارات هناك شطب، ولكن النسبة قليلة جدًّا، ولا يحضرني رقم محدد للشطب.

القرض الذي قدمتموه إلى ممتلكات بقيمة 500 مليون دولار بالمشاركة مع مجموعة بنوك هل رجع؟

-  تم تسديد قرض ممتلكات بالكامل مع الفوائد، حيث ساهمت الهيئة في حينها بمبلغ 100 مليون دولار أميركي في هذا القرض، وكان ذلك قبل تأسيس شركة إدارة الأصول.

ولا توجد حاليًّا أي قروض استثمارية، عدا القروض الشخصية المقدمة للموظفين بموجب أحكام القوانين.

هل أنتم جهة قارضة؟

- السياسة الحالية للشركة لا تشمل عملية الإقراض المباشر، ولكن يمكن الاستثمار من خلال أدوات استثمارية كالسندات والصكوك.

شاهدت بعيني فتوى من البنك المركزي أن التأمينات جهة غير قارضة؟

- صحيح نحن لا نستطيع أن نأتي لأي شركة أو مؤسسة ونقول لهم تعالوا وخذوا قرضًا من عندنا.

لماذا إذا أقرضتم ممتلكات؟

- هذا في السابق، والآن ليس لدينا قروض ولا نقدم قروضًا.

لماذا إذًا أقرضتم ممتلكات؟

-  كما ذكرنا لكم سابقًا، أن هذا القرض ساهمت فيه الهيئة، وذلك قبل إنشاء شركة إدارة الأصول، وقد تم سداد قيمة القرض بالكامل مع الفوائد، حيث تم في حينها دراسة قيمة الفائدة وحجم المخاطرة قبل المساهمة في القرض.

ما جديدكم؟

- نقوم حاليًّا بالانتهاء من مراجعة الاستراتيجية والخطة الخمسية، كما أنه قد تم الاستعانة بشركة متخصصة لتقييم استثمارات السنوات الثلاث الماضية ومقارنتها مع الصناديق العالمية.

وترتكز الخطة الخمسية القادمة على إعادة تقييم وضع الصناديق والتزاماتها المالية، ليتم إيجاد أفضل الاستثمارات والعوائد المتوقعة مستقبلاً، وبناءً عليه ستتم عملية توزيع الأصول، كما أن هناك بعض الفرص الاستثمارية تتم دراستها حاليًّا.

لماذا لم تشارك (أصول) حتى اليوم في استثمار يساهم بشكل أكبر بدوران عجلة الاقتصاد مما يؤدي لخلق وظائف مثلا؟

- إن استثمارات “أصول” جميعها تخدم الاقتصاد الوطني في المقام الأول، من خلال الاستثمار في شركات وقطاعات محلية متنوعة كالقطاع المصرفي والمالي كبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني، وبنك الأهلي المتحد، وشركة تسهيلات البحرين، وبنك سيكو.

إلى جانب مساهمتها في مجال البنية التحتية كشركة العزل للطاقة وشركة الدور للطاقة، إضافة إلى شركات ومؤسسات أخرى مثل شركة بتلكو، وشركة دلمون للدواجن، وشركة الفنادق الوطنية.

كما تساهم “أصول” في القطاع التأميني من خلال مساهمتها في شركة سولديرتي للتأمين، بالإضافة إلى العديد من الشركات والمؤسسات ذات التأثير الإيجابي على تقوية الأسواق المحلية ودعمها بما يؤدي إلى تدوير عجلة الاقتصاد الوطني، وهو الدور الذي نعتز جميعاً بأدائه لمملكتنا الغالية.