تعليقًا على ما ورد بشأن مملكة البحرين في التقرير الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية حول حقوق الإنسان العام 2017، أعربت وزارة الخارجية عن أسفها على ما ورد في هذا التقرير من معلومات مغلوطة تعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والماس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، والزج بأسماء مدانين في قضايا جنائية في هذا التقرير وتسميتهم بنشطاء سياسيين أو حقوقيين، رغم أن المذكورين قد تم إدانتهم عن جرائم معاقب عليها قانونًا وجرت محاكمتهم في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية، وكذلك توافر ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الدفاع واستقلال القضاء.

وقالت الخارجية في بيان صدر أمس “المؤسف أيضًا أن التقرير تضمن ادعاءات لا سند لها من القانون والواقع، حيث تكفل المملكة احترام الحقوق والحريات وتوفر آليات وسبل الانتصاف القضائية وغيرها مثل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”.

وأضافت “يتجاهل التقرير الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في مملكة البحرين ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عديدة منها وسائل الإعلام المختلفة، والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، واحترام الحقوق الأخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقًا للدستور والتشريع الوطني والاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي التزمت بها مملكة البحرين”.

وأوضحت وزارة الخارجية أنها تتطلع إلى أن تتسم مثل هذه التقارير بالإنصاف ومعرفة أكثر بالواقع واستقاء المعلومات من مصادر ذات مصداقية ومن المؤسسات والجهات المعنية؛ لضمان الحيادية وعدم الانتقائية”، وأشارت في هذا الصدد للجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات كافة في المملكة بمجال احترام وحماية حقوق الإنسان، وفاء لدستورها وتشريعها الوطني والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتقدير المجتمع الدولي والذي تمثل، فيما تمثل فيه، في انتخابها لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة، وإشادة العديد من دول العالم، أثناء مناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان، بالتطورات والإنجازات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت مملكة البحرين التزامها التام بتعهداتها كافة بموجب انضمامها إلى الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وحرصها على التعاون مع الجهات والآليات الدولية كافة ذات الصلة.

وذكرت وزارة الخارجية أنه ستقوم بدراسة ما ورد في التقرير، والرد تفصيلا عليه في وقت لاحق.