أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن العمل جار حالياً على اعداد كل ما تتطلبه مؤسسة التنظيم العقاري لمباشرة عملها بشكل منظم عند بدء العمل بالقانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي سيعمل به في شهر مارس من العام المقبل 2018.

وأضاف أنه وفي الأيام القليلة القادمة سيتم التعاقد مع أحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة، ليناط بها عملية إعداد الأدوات القانونية المنفذة للقانون رقم 27، ومنها اللوائح الإجرائية المنظمة، وإجراءات إصدار الرخص بجميع أنواعها، وإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ووضع الأنظمة الإدارية والمالية، والالكترونية، وسيمتد عملها لثلاث سنوات من المرحلة التشغيلية.

وأوضح الشيخ محمد أن العمل يسير بحسب البرنامج المعد للتنفيذ، مؤكداً أن قانون تنظيم القطاع العقاري يمثل نقلة نوعية تعكس الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع من قبل الحكومة، ويعد من أهم القطاعات غير النفطية المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الاجمالي، والذي تقدر مساهمته بحوالي 5 %.

وأتى القانون ليتواكب مع النمو المضطرد والتطور الهائل الذي طرأ على القطاع والذي كان ثمرة المشروع الإصلاحي الشامل الذي قاده صاحب الجلالة الملك.

وأكد أن النهوض بالقطاع العقاري سيتم من خلال وضع وتنفيذ خطة وطنية لتنظيمه، ووضع استراتيجية وسياسة عامة له، لتحقيق الأهداف المرجوة من عمل المؤسسة والرامية إلى تنفيذ السياسات التنموية للحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي وضعها صاحب السمو الملكي ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وذكر الشيخ محمد أن المؤسسة وبدعم ومتابعة من مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، سوف تعمل على تحقيق الأهداف الموكلة بها، والهادفة إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية، حفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري.

وستعمل المؤسسة على متابعة إنشاء اتحادات الملاك للعقارات المشتركة وتفعيلها ليناط بها المسؤولية الإدارية والقانونية، وتنظيم العلاقة فيما بين كل من مالكي الوحدات والمطور العقاري من جهة والملاك أنفسهم فيما بينهم، وسيعمل الاتحاد على الحفاظ على حقوق جميع هذه الأطراف، ومتابعة تأدية واجباتهم بحسب القوانين والأنظمة.

وأضاف أن العمل في المؤسسة يقوم على إنشاء قاعدة دقيقة ومفصلة للبيانات والاحصاءات العقارية، وتحليلها وطرحها للمطورين العقاريين لتكون ركيزة وقاعدة بيانات توفر التصورات الأفضل للمطورين العقاريين لإنشاء مشاريعهم العقارية، ويأتي هذا الاهتمام للمطورين العقاريين لما يمثلونه من عصب رئيسي لتنمية هذا القطاع الاقتصادي المهم، ورفع توعية وكفاءة العاملين في القطاع العقاري، من مطورين ووسطاء، ومثمنين عقاريين، ومديري الأملاك.