العلاقة بين بلدينا سماء زرقاء.. ونحتاج استثمار الجو الإيجابي في التنمية

المغرب المستثمر الأول بالقارة الإفريقية ويقدم 7000 منحة دراسية للطلاب

الرباط تثمن عاليًا الدور المصري في تحقيق الوفاق بين “فتح” و “حماس”

مجلس الأمن استدعى المغرب لتقديم تجربته الفريدة في مجال مكافحة الإرهاب

 

أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة بمستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، وما تتضمنه من علاقات خاصة ومتميزة بين عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعاهل المملكة المغربية جلالة الملك محمد السادس.

وأكد بوريطة في لقاء مع “البلاد” أن هناك أخوة صادقة وعلاقات تضامن ملموس بين البلدين في كل المجالات. وذَكرَ الوزير بما حصل العام 2009، عندما قطع المغرب علاقته مع طهران بعد صدور تصريح إيراني يمس أمن البحرين.  واستحضر الوزير المغربي أيضاً مواقف مملكة البحرين الداعم للمغرب في القضية المغاربية الخاصة بالصحراء، مثمنا هذا الموقف الثابت من القضية المحورية، ودعا بوريطة إلى أخذ العلاقات بين الفاعلين من المثقفين ورجال الأعمال والاقتصاديين نحو آفاق جديدة.

وأضاف: “العلاقة بين بلدينا بمثابة سماء زرقاء وما نحتاجه هو استثمار هذا الجو الإيجابي في التنمية الاقتصادية والثقافية والتنمية على المستويات كافة”.

وجدد الوزير بوريطة موقف بلاده الثابت بشأن مغربية الصحراء، ودعم مبادرة “الحكم الذاتي”، مشيراً إلى ما قاله الملك محمد السادس: “إن المغرب في صحرائها والصحراء في مغربها”.

وأضاف: “هذه حقيقة، فالمغرب لا يتفاوض على المستوى الدولي حول صحرائه، فالصحراء ليست موضوعا للتفاوض، الصحراء مغربية، وستظل مغربية إلى الأبد”.

وبشأن القضية الفلسطينية، قال الوزير المغربي: “هناك علاقات خاصة بين المغرب والقضية الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية هي قضية المغرب الثانية بعد قضية الصحراء، وهذا ليس شعارا أو كلاما دبلوماسيا، فالمغرب دائما يقف بجانب إخوانه في فلسطين؛ لإثبات حقوقهم، وله دوره التاريخي في العديد من القمم والمؤتمرات المتعلقة بالقضية، كما يقوم جلالة الملك بتحركات دبلوماسية فاعلة كلما كان هناك تهديد لتاريخ مدينة القدس وهويتها الدينية”.

واستطرد بوريطة: “ربما المواطن المغربي هو الوحيد بالعالم الذي يؤدي حتى الآن ضريبة لخدمة القضية الفلسطينية، فعندما تذهب لدور العرض السينمائية على سبيل المثال هناك جزء من ثمن التذكرة يذهب لوكالة بيت مال القدس لتمويل مشاريع بالقدس”.   وفيما يلي نص اللقاء:

قضية الصحراء هي قضية محورية للسياسة الخارجية المغربية، ما آخر تطورات القضية بعد الإشادة التي نالتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي من مجلس الأمن؟

- لاشك أن قضية الصحراء هي قضية جوهرية للسياسة الخارجية المغربية، وقضية إجماع بين مكونات الشعب المغربي وقواه الحية كافة، وقد عزز المغرب موقفه في هذه القضية من خلال مجموعة من المؤشرات على مستويات عدة:

1 - على مستوى الدول، فإن عدد الدول التي كانت تعترف بهذه الجمهورية المزعومة كانت 80 دولة في التسعينات، وأما اليوم، فهي أقل من 30 دولة، أي أن 50 دولة غيرت موقفها.

2 - على مستوى المنظمات الدولية، فقرارات مجلس الأمن قرارات واضحة، وتؤكد مصداقية وجدية المقترح المغربي للحكم الذاتي، وتثمن جهود المغرب لحل هذا النزاع الإقليمي.

3 - على مستوى المنظمات الإقليمية، وحتى منظمة الوحدة الإفريقية في اجتماعها الأخير في يوليو الماضي، غيرت موقفها بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي لتتخذ موقفا منسجما مع الشرعية الدولية بعد أن كانت لسنوات طويلة تقف إلى جانب أطراف معادية لدولة المغرب، ولكن عادت الأمور لنصابها الصحيح.

4 - على مستوى مواقف القوى الفاعلة، هناك دعم لمبادرة الحكم الذاتي من جانب الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإسبانيا والعديد من الدول، والعديد من المنظمات مثل منظمة عدم الانحياز، وعلى المستوى الدولي هناك تعامل إيجابي مع مبادرة الحكم الذاتي؛ كونها أساسا لأي حل لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية والترابية.

5 - في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبرت أكثر من 40 دولة عن دعمها للمقترح المغربي، منها دول عربية كثيرة، ومملكة البحرين كانت سباقة دائما سواء في خطاب وزير خارجية البحرين أمام الجمعية العامة، أو في اللجنة الرابعة، حيث كانت مواقف البحرين شأنها شأن العديد من مواقف الدول العربية مواقف ثابتة وواضحة حول مغربية الصحراء، وحول دعم هذه المبادرة.

6 - هناك كذلك قرار مجلس الأمن الأخير، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة الذي يسير في هذا الاتجاه، إذ أكد تقرير الأمين العام الأخير على الأسس لحل النزاع، وأن دور الجزائر لم يعد اختيارا، بل أصبح التزاما.

وكما قال جلالة الملك محمد السادس (المغرب في صحرائها والصحراء في مغربها) هذه حقيقة، فالمغرب لا يتفاوض على المستوي الدولي حول صحرائه، فالصحراء ليست موضوعا للتفاوض، فالصحراء مغربية، وستظل مغربية إلى الأبد.

وما يسعى إليه المغرب على المستوى الدولي من خلال مبادرة الحكم الذاتي هي محاولة حل نزاع إقليمي مع دولة مجاورة، وهي الجزائر لتجاوز هذا الخلاف، المغرب لم ولن يدع صحرائه أبدًا مجالا للتفاوض أو مجالا للنقاش على المستوى الدولي.

 

أوصت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا دول المنطقة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي؛ من أجل التوصل إلى تسوية لقضية الصحراء المغربية، فما المطلوب من هذه الدول برأي المملكة المغربية؟

ـ الجميع يعلم كيف نشأ وتطور هذا النزاع، فالجزائر هي من تأوي جبهة البوليساريو، وتمول وتدافع وتدعم ماليا وعسكريا مما يجعلها الطرف الحقيقي في هذا النزاع، ولها دور محوري في نشأة هذا النزاع وفي استمراره، وبالتالي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل لهذا النزاع، فعندما تتحدث قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن حول دول الجوار في حل هذا النزاع، فهذا يعني الجزائر بالدرجة الأولى التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في حل هذا النزاع بما يتناسب مع مسؤوليتها في نشأته واستمراره.

 

أشرتم مسبقًا إلى أن العلاقات الثنائية المغربية الجزائرية وصلت إلى طريق مسدود؟

- للأسف العلاقات على المستوى الثنائي لا تشرف تاريخنا، ولا يشرف ما يجمع الشعبين، ولا يشرف الوضع في العالم العربي، فالوضع بين المغرب والجزائر هو حالة شاذة على المستوى الدولي، حدود مغلقة، تعاون منعدم، تصاريح للدخول والخروج بين الدولتين، علاقات دبلوماسية بلا روح بين الدولتين.

 

العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، والتي تعود إلى عقود طويلة، وتقوم على أسس من التضامن والتعاون والاحترام المتبادل، نود أن نتعرف منكم عن مستقبل الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وخاصة بعد القمة الخليجية المغربية الأولى بالرياض في 20 أبريل 2016، والتي اُعتبرت حدثاً غير مسبوق في تاريخ هذه العلاقات، فبعد ما يقارب من العام ونصف العام على هذه القمة، ما تقييمكم لمدى التقدم الذي حصل، وهل تم تحقيق الأهداف التي كان من المرجو تحقيقها؟

- أولا الشراكة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي لها أسس قوية وتاريخ طويل، أسس تمثلها أولا علاقات شخصية قوية بين عاهل المغرب وإخوانه ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأما الأساس الثاني، فهو علاقات تضامن حقيقية تمثلت في وجود المغرب بحرب الخليج، ووقوف المغرب مع دول الخليج ضد إيران، حيث قام بقطع علاقته مع إيران تضامنا مع مملكة البحرين، خصوصا بعد التهديد الذي مثلته إيران لمملكة البحرين، وأيضا قرار وقوف المغرب مع دول الخليج في حرب اليمن، فكل هذه المواقف ليست شعارات، وإنما تمثل تضامنا حقيقيا، وفي المقابل لقي المغرب دائما التضامن من جانب دول الخليج ودعم قضاياه العادلة.

الأساس الثالث هو التطابق الكبير بين المغرب ودول الخليج في الرؤى نحو العديد من القضايا، فدائما هناك تشاور واتخاذ المواقف نفسه في العديد من قضايا، ودعم التضامن والتنمية في العالم العربي.

هذه الأسس هي التي أعطت خصوصية للعلاقات المغربية الخليجية، وجعلت المغرب يعتبر نفسه جزءًا إستراتيجيا من ذلك الفضاء، فكما قال جلالة الملك محمد السادس في كلمته في اجتماع الرياض “إن ما يهدد دول الخليج يهدد المملكة المغربية، وما يمس دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمس المملكة المغربية”.

القمة الخليجية المغربية بالرياض في أبريل 2016 كانت الأولى من نوعها وما مثله الخطاب القوى لعاهل المغرب في تلك المناسبة والتفاعل الإيجابي لإخوانه الملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي كان تجاوبا إيجابيا جدا، كما كان هناك طموح إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية التي انطلقت العام 2012، كيف يعطي لهذه الشراكة مضمون ملموس وأفق أكبر لمنظمة مجلس التعاون الخليجي، وبدء العمل مع الأمانة العامة من خلال الاجتماعات التي كان آخرها منذ 5 أشهر للتنسيق والمسائل التقنية.

فالعلاقات قوية ولها خصوصية وتعتمد على العلاقات الشخصية القوية لجلالة الملك محمد السادس مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون.

 

المغرب من أبرز الحاضرين في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وعضو بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وهو ما يعكس حرصًا مغربيًا على التعاون الأمني مع دول الخليج واتفاقًا على مصادر التهديد والمخاطر وكيفية مواجهتها، الوجود المغربي الحاضر في الأمن الخليجي هل تراه في الوضع الراهن بحاجة للتطور أكثر في ظل الاعتداء الإيراني الأخير عن طريق الحوثيين على الرياض؟

- هناك جانبان للإجابة عن هذا السؤال:

الجانب الأول: فيما يخص محاربة الإرهاب، فالمغرب بفضل رؤية جلالة الملك طور تصوراً ومقاربة لمحاربة هذه الظاهرة، وهي مقاربة شمولية تشير إلى أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون على جوانب عدة، وهي: الجانب الأمني، والاستخباراتي، والعسكري، لكن هناك أيضا جانب ديني أي محاربة التطرف الديني، وهناك جانب مرتبط بمكافحة الأفكار المتطرفة، وجانب مرتبط بمحاربة الفقر؛ كونه يسهل استقطاب البعض من الشباب من جانب الجماعات المتطرفة.

وهذه المقاربة المغربية أثبتت نجاحها، وتم الاعتراف بها على المستوى الدولي والإقليمي، ففي العام 2015 استدعى مجلس الأمن المغرب لتقديم تجربته في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، وكانت تجربة غير مسبوقة أن تستدعى دولة لعرض وشرح مقاربته، واليوم يترأس المغرب المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بجانب هولندا، وتم تجديد الثقة في المغرب لمدة 3 سنوات أخرى في سبتمبر الماضي.

هذه المقاربة هي مصدر إشادة، وتعاون المغرب مع دول مجاورة كإسبانيا، وفرنسا نموذج للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

الجانب الثاني: أن عاهل المغرب أرسل رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين بعد اعتداء الحوثيين على الرياض، متضمنة عبارات تضامن تام وشجب وإدانة لأي شيء يمس سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وأمن سكانها، وأبدى الملك محمد السادس تضامنا تاما ومطلقا مع السعودية ودول الخليج؛ لحماية وحدتها وأراضيها، وضمان سلامة مواطنيها.

شهد العام الجاري العودة الرسمية للمملكة المغربية إلى عضوية الاتحاد الإفريقي، وهو ما سيكون له نتائج وإيجابيات كثيرة، فكيف ينظر المغرب لهذه العودة، وما نظرة الاتحاد الإفريقي لها؟

ـ في خطاب الملك محمد السادس التاريخي الأخير أمام قادة الاتحاد الإفريقي في يناير الماضي، أكد جلالته أن المغرب لم يغادر إفريقيا، وإنما المغرب في ظروف تاريخية معينة غادر مؤسسة إفريقية، لكنه لم يغادر القارة الإفريقية؛ لأن جلالة الملك قام بزيارة العديد من الدول الإفريقية (نحو 30 دولة في 50 زيارة متنوعة)، كما طور المغرب بفضل رؤية جلالة الملك تصور تعاون جنوب-جنوب مع إفريقيا، وأصبح المغرب اليوم هو المستثمر الإفريقي الأول بالقارة الإفريقية وطور العديد من المشاريع، ويستقبل سنويا 9000 طالب إفريقي يدرسون في المغرب، ويقدم 7000 منحة للطلاب سنويا، وكذلك طور المغرب تعاونا تقنيا من خلال مشاريع مختلفة، وأصبح قطاعه الخاص متواجدا بالدول الإفريقية كافة، مما جعل للمغرب حضورا قويا داخل القارة الإفريقية. وقد جاءت العودة للاتحاد الإفريقي في إطار هذا المنظور الذي عكسه الحضور القوي والانخراط المغربي في الدفاع عن قضايا الأمن والتنمية في إفريقيا، ولهذا فعندما طرح المغرب فكرة العودة إلى الاتحاد الإفريقي كان هناك تأييد كبير حتى من دول لم نكن ننتظر تأييدها، ففي خلال شهر ونصف الشهر كان هناك 43 دولة من أصل 53 دولة عبرت عن دعمها للمغرب بدعم كتابي واضح بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وكان هذا اعتراف بأن العمل الذي بذله الملك في إفريقيا لاقى ترحيبا من جانب القادة والشعوب الإفريقية، وكذلك اعتراف بأن منظمة الاتحاد الإفريقي لن تستطيع تحقيق أهدافها أو أن تقوم بدورها في ظل غياب دولة بثقل المغرب، ولهذا كان التجاوب الإيجابي.

وقد أكد الملك محمد السادس على ذلك بخطابه في يناير الماضي بأن المغرب يعود لخدمة قارته وليساهم في الأجندة الإفريقية للأمن والاستقرار والتنمية، وأن ما يقوم به على المستوى الثنائي يطوره كذلك من خلال أجهزة الاتحاد الإفريقي.

 

المملكة المغربية في طليعة المناصرين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أن جلالة الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ولطالما احتضنت المغرب اجتماعات للمصالحة الفلسطينية، كيف ترون مستقبل هذه القضية والمصالحة الأخيرة بين حركتي “فتح” و”حماس” التي تمت بالقاهرة؟

ـ هناك طبيعة علاقات خاصة بين المغرب والقضية الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية هي قضية المغرب الثانية بعد قضية الصحراء، وهذا ليس شعارا أو كلاما دبلوماسيا، فالمغرب دائما يقف بجانب إخوانه في فلسطين لإثبات حقوقهم، وله دوره التاريخي في العديد من القمم والمؤتمرات المتعلقة بالقضية، والتي أقيمت بالمغرب بداية من اجتماع الرباط 1974، والذي تم فيه الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، قمم فاس والتي كانت المنطلق لمبادرة السلام العربية التي تم المصادقة عليها في قمة بيروت.

جلالة الملك يرأس لجنة القدس لحماية الهوية التاريخية والدينية لمدينة القدس، ومن خلال مشاريع ميدانية، يساهم المغرب بشكل واضح وملموس في خدمة هذه القضية، وربما المواطن المغربي هو الوحيد بالعالم الذي يؤدي حتى الآن ضريبة لخدمة القضية الفلسطسنية، فعندما تذهب لدور العرض السينمائية على سبيل المثال هناك جزء من ثمن التذكرة تذهب لوكالة بيت مال القدس لتمويل مشاريع بالقدس، كما يقوم جلالة الملك بتحركات دبلوماسية فاعلة، كلما كان هناك تهديد لتاريخ هذه المدينة وهويتها الدينية.

فدور المغرب من القضية الفلسطينية هو دور واضح وملموس، والتشاور الدائم بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني حول التعاطي مع هذه القضية على المستوى الدولي، وكل ما من شأنه يعزز الموقف الفلسطيني يدعمه المغرب، والمرحلة الآن هي مرحلة دقيقة وآخر ما يحتاجه الموقف الفلسطيني هو الانقسام أو أن تؤثر الخلافات الداخلية على قوة التفاوض والتحرك الفلسطينية، ولذلك فإن التحركات الأخيرة بشأن توحيد المواقف وتجاوز الخلافات داخل البيت الفلسطيني لا يمكن للمغرب إلا أن يؤيدها، وقد ساهم المغرب في اجتماعات بهذا الشأن، ويثمن عاليا الدور المصري في تحقيق الوفاق بين الأطراف الفلسطينية.

 

لا يمكن أن نلتقي بكم ولا نتحدث عن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والتي تواصل خطواتها الواسعة والمتقدمة على الأصعدة كافة، ووصلت ذروتها خلال العام الماضي باللقاء التاريخي بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه جلالة الملك محمد السادس خلال زيارته بلده الثاني مملكة البحرين، كيف ترون واقع هذه العلاقات، وما الأفق الجديدة المحتملة للتعاون بين البلدين الشقيقين؟

- هي علاقات خاصة ومتميزة أولاً بين جلالة ملك البحرين وجلالة ملك المغرب، وأخوة صادقة وهي أيضًا علاقات تضامن ملموس بين البلدين في كل المجالات.

ففي العام 2009 كان هناك تصريح إيراني يمس أمن البحرين، فقام المغرب على الفور بقطع العلاقات مع إيران، وكذلك موقف مملكة البحرين الداعم للمغرب في القضية المغاربية الخاصة بالصحراء.

والعلاقة بين البلدين علاقة ممتازة، ولكنها تحتاج وجود علاقات اقتصادية بين الفاعلين والمثقفين ورجال الأعمال بشكل أكبر لتكون على مستوى العلاقات الأخوية بين جلالة العاهلين.

فالعلاقة بين البلدين هي سماء زرقاء، وما نحتاجه هو استثمار هذا الجو الإيجابي في التنمية الاقتصادية والثقافية والتنمية في كل المستويات.