كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن استكمال مشروعات التحول الإلكتروني في إدارة التنفيذ الهادفة إلى الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة، منوّهًا بأن نظام العقوبات البديلة دخل حيز التطبيق فعليًّا، مشيرًا إلى أن القضاء بدأ في إصدار أحكام في هذا الإطار، كما يجري العمل وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الرسمية في هذه المرحلة لإعداد قائمة بالخيارات الملائمة فيما يخص تطبيق العقوبات والتدابير البديلة ومتطلبات تنفيذها.

وأكد الوزير أن تعديل قانون التوثيق من شأنه أن يساهم في تطوير الخدمات المقدمة في هذا القطاع، لاسيما وأن هذا التعديل سيواكب النظم والمعايير الحديثة المتبعة بوصفها أحد الروافد التي تحقق الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030.

وأوضح أن هذا التعديل يشكل نقلة جوهرية في تطوير خدمات إدارة التوثيق التي تُعد إحدى الإدارات العدلية المحورية. ويقوم الموثقون العدليون بإنجاز عشرات آلاف المعاملات سنويًّا، وقد بلغ عددها في العام الماضي أكثر من 92 ألف معاملة.

أما الأعمال التي سترخص للموثق الخاص القيام بها، هي جميع أنواع التوثيق، ويستثنى من ذلك في هذه المرحلة العقود التي ترد على العقارات كالبيوت والرهون وغيرها من التصرفات التي تطول الحقوق عليها، وأيضًا التوكيلات العامة التي تشتمل على التصرف والإدارة.

وأشار إلى أن مملكة البحرين استطاعت تقديم منجز جديد، يتمثل في صدور قانون الأسرة الموحد، والذي يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن الإجماع الوطني على قانون الأسرة الذي أقرّه مجلسا الشورى والنواب، عكس مدى أهمية القانون وضرورته المرتبطة بحاجات الأسرة البحريني.