يقف دينس حائرا أمام أحد محلات ألعاب الأطفال في المنامة، مؤكدا أنه جال أكثر من 5 متاجر متخصصة لشراء هدية لابنه بمناسبة عيد مولده، لكنه لم يجد ضالته.

يقول دينس القادم للعمل في البحرين من أستراليا قبل نحو عامين، أن المتاجر ممتلئة بألعاب الأطفال لكن المشكلة تكمن في الجودة، فجميع ما يعرض تقريبا رديء وغير مناسب، وقد يشكل خطرا على ابنه.

وأضاف متهكما، “كل الألعاب في السوق نخب عاشر على أقل تقدير”.

وتساءل مستغربا “لماذا لا يوجد في السوق مستويات من الجودة، لماذا كل الموجود رديء، (...) كيف يمكنني شراء لعبة لابني آمنة وقوية وجودتها عالية؟”.

وزاد “المضحك بالأمر أن الأسعار تقارب وقد تزيد عن تكلفة الألعاب الأصلية المعروضة على الانترنت، أو في المتاجر العالمية”.

ودينس واحد من كثيرين يشكون من عدم توافر مستويات للبضائع في السوق البحرينية، خصوصا الكمالية، فدائما ما تعرض الأغراض بأسعار مرتفعة رغم أنها ذات جودة متدنية جدا.

وأيدت سيدة من نيوزلندا تدعى ماريا ما جاء به دينس، فهي الأخرى كانت تجوب محل الألعاب تبحث عن شيء مناسب لابنتها.

وقالت “للأسف كل البضائع رديئة، (...) وددت الحصول على لعبة ذات جودة عالية، فنحن معتادون على شراء الأشياء ذات الأسعار والجودة فوق المتوسطة، وهذا لا يتوفر في البحرين”.

وأضافت “استغرب لماذا لا توجد ألعاب بمستوى جيد رغم أن البحرين دولة ليست بالفقيرة، ومستوى الدخل فيها جيدا (...) لماذا التجار يوردون ألعابا رديئة”.

وأكدت ماريا بأنها تهتم كثيرا بنوعية وجودة الألعاب التي تشتريها لأبنائها، لأن الرديء منها يضر بالأطفال بطريقة ما.

إلى ذلك أوضحت أم علي أن المشكلة تكمن في التجار فهم لا يهتمون إلا بالأرباح على حد تعبيرها، لذا لا يوردون إلا الألعاب الرخيصة لتحقيق فائدة أكبر.

وأشارت أم علي وهي ربة منزل ولديها 4 أطفال، بأنها تشتري لأبنائها الألعاب في المناسبات كالأعياد وذكرى مولدهم، وعادة ما تكون ذات جودة متدنية، (...) أحيانا لا يفرح الطفل بها سوى يوم واحد حيث تتكسر بين يديه.

وتابعت “بصراحة البضاعة رديئة، لكنها رخيصة وتفي بالحاجة”، موضحة أنها لا تتعب نفسها كالأجانب بالبحث عن الجودة، فهي تشتري من أول محل وتمضي.

من جهته قال صاحب أحد محلات بيع ألعاب الأطفال في المنامة مفضلا عدم ذكر اسمه، إن السوق تعتمد سياسة الاقتصاد الحر، وكل محل يحدد أسعاره بحسب ما يراه مناسبا وعلى الزبون اختيار ما يناسبه.

وفيما يتعلق بجودة البضائع أوضح أن كل ما يعرض بمحله يستورده من الصين، حيث يحاول التركيز على سعر منافس مع جودة معقولة.

وتابع “لا يمكنني استيراد الألعاب من أوروبا أو أميركا مثلا، فهي غالية الثمن ولن استطيع المنافسة، (...) السوق بالكامل تقريبا تعتمد على الدول الرخيصة في توريد الألعاب”.

وأبدى استغرابه مما قاله دينس وماريا، لأن معظم الزبائن – على حد تعبيره – لا يكترثون للجودة فهم يريدون ألعابا رخيصة وكفى.

وأكد أن إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة تهتم بتحري سلامة المنتجات (الألعاب) لمستخدميها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة المطلوبة.

وبين أنه كمستورد مطالب عند استيراد منتجات لعب الأطفال (تحت سن 14 عاما) بإرفاق إقرار ذاتي وفحص العينات على المنفذ للتأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية، مع فاتورة الشراء وأوراق التخليص الجمركي.

يذكر أن البحرين تعتمد اللائحة الخليجية للعب الأطفال والتي تطبق بشكل موحد في دول مجلس التعاون منذ عام 2011، فيما جرى تحديثها في عام 2015 لتستوعب تطور وتعدد أنواع الألعاب والمواد الداخلة في تصنيعها.

ولا يُسمح – بحسب اللائحة - دخول الألعاب إلى البحرين إلا بوجود شارة المطابقة الخليجية عليها والتي تعني استيفاء اللعبة للاشتراطات الخاصة بها.

وعندما يضع الصانع الشارة الخليجية على اللعبة تترتب عليه مسؤولية قانونية لأنها بمثابة إعلان عن مطابقتها.