وقف مجلس الشورى ضد تقييد الحكومة وإعاقة عملها في تأسيس الشركات ومساعيها في تنويع مصادر الدخل. ورفض المجلس تعديلاً بقانون الشركات التجارية.

ورأى شوريون أن التعديل التشريعي سيحدث هزة في الاقتصاد البحريني لعدم وجود دراسة اقتصادية تدعم وتساند الموافقة عليه، بالإضافة إلى تبعاته السلبية على المواطنين. وناقش المجلس التقرير التكميلي لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وأرجأ مناقشة مواد المشروع إلى الجلسة القادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام، أو يتربح منه وخصوصًا الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات، وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام. إلى ذلك، واصلت لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس الشورى، في اجتماعها برئاسة جمال فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، النظر في مسوَّدة تقريرها بشأن مشروع الرد على خطاب عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل  خليفة، خلال افتتاح دور الانعقاد الأخير.