قرّر مجلس بلدي المحرق تشكيل لجنة مشكلة من جميع الجهات المعنية لبحث تداعيات وجود العمالة العازبة بالأحياء السكنية.

وعلق البلدي محمد الحرز أن قضية العمالة العازبة منتشرة في كل البحرين، ولذلك من الضرورة تحديد أهداف والخروج بإجراءات عملية لهذه اللجنة.

ودعا إلى الرجوع لجهود المجالس البلدية الماضية ومجالس النواب حول هذه القضية والبناء عليها، بدلاً من إعادة طرح المشكلة من الصفر.

وبيّن البلدي غازي المرباطي أن البلدية مسؤولة عن الحالة الإنشائية للمبنى فقط، أما الأمور الأخرى فهناك جهات أخرى مسؤولة عنه.

وتابع أن توصيل الكهرباء وكابلات الإنترنت والتلوث بشكل خاطئ على سبيل المثال لا يقع تحت اختصاص البلدية، بل جهات أخرى، فضلاً عن استخدام بعض العمالة مساكنها كمطابخ وإرسال أطعمتها للمطاعم.