بلغت القروض الشخصية في البحرين في نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 3.68 مليار دينار، متراجعة بواقع 40 مليون دينار، أي بنسبة 1 %، قياسا بالمبلغ المسجل في النصف الأول والذي كان 3.72 مليار دينار.

وكانت القروض الشخصية في الربع الأول من العام الجاري (نهاية شهر مارس) بلغت3.67 مليار.

وتشكل القروض الشخصية حوالي 43.7 % من إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من قبل مصارف قطاع التجزئة بالمملكة.

وبلغ إجمالي القروض الممنوحة في نهاية شهر سبتمبر بحسب أحدث بيانات لمصرف البحرين المركزي، حوالي 8.43 مليار دينار، مرتفعة من 8.25 مليار كما في شهر يونيو، أي بنسبة زيادة وصلت 2.24 %. منها 4.47 مليار لقطاع الأعمال و278.4 مليون دينار للحكومة، والباقي للأشخاص بواقع 3.68 مليار.

وتوزعت هذه القروض بحسب نفس البيانات بواقع 1.6 مليار دينار بضمان العقار و1.27 مليار بضمان الراتب، و120.2 مليون بضمان المركبات، ونحو 53.6 مليون بضمان الودائع.

كما بلغت القروض بحسب ضمان بطاقات الائتمان و85 مليونا ونحو 549.1 مليون جاءت تحت بند أخرى.

وكان إجمالي القروض في نهاية العام 2016 حوالي 8 مليارات دينار.

وتوزعت القروض لدى قطاع الأعمال والتي بلغت 4.47 مليار دينار، بواقع 1.48 مليار دينار للإنشاء والتعمير، تلاه التجارة بنحو 1.15 مليار، فالصناعة 703.7 مليون دينار، ثم جاء القطاع المالي (غير المصارف) مسجلا 205 ملايين دينار، ثم قطاع المطاعم والفنادق بحوالي 179.7 مليون، والنقل والاتصالات 127.1 مليون، تلاه قطاع المناجم والمحاجر 37.5 مليون، وأخيرا الزراعة وصيد الأسماك والألبان 6.3 مليون دينار.