أطلق صندوق العمل “تمكين” برنامج “محاسبة” بحلة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الدعم للمؤسسات البحرينية في مختلف مراحل نموها، وذلك في كل من مجالات التدقيق والمحاسبة لأعمال المؤسسات البحرينية في القطاع الخاص.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”تمكين” إبراهيم جناحي “إن التطوير الذي يشهده البرنامج يأتي تلبية لتطلعات التوسع التي تشهدها المؤسسات، فضلاً عن التطورات والمستجدات التخصصية في قطاع الأعمال، والذي يأتي بوصفه خطوة أساسية على طريق ضمان فاعلية الدعم المقدم من تمكين لمؤسسات القطاع الخاص، فيما يخدم أهداف استدامة المؤسسات البحرينية وفق المعايير الدولية”.

وأشار جناحي إلى أن برنامج محاسبة يمثل أحد برامج دعم المؤسسات بتمكين، والذي انطلق في عام 2009 في نسخته الأولى، بهدف استراتيجي أساسي وهو دعم إنتاجية المؤسسات البحرينية وتحقيق أهداف الإدارة المالية المثلى لأعمال المؤسسات، فيما يعزز تنافسيها في سوق الأعمال المحلي، والإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن وجود نظامي تدقيق ومحاسبة، يمثل أحد أبرز فرص التطوير المتاحة أمام المؤسسات والتي تم التوصل إليها من خلال الدراسة المستفيضة لاحتياجات السوق، والتي من شأنها تحسين أداء المؤسسات وتنافسيتها على أوسع نطاق ممكن، ومن ثم مساهمتها في تعزيز نشاط القطاع الخاص والسوق. ويتضمن التوسع الذي يشهده إطار الدعم في برنامج “محاسبة” فتح المجال أمام اختيار مؤسسات التدقيق والمحاسبة المتوافرة في سوق البحرين، فضلاً عن تعزيز قيمة الدعم فيما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، حيث تمنح المؤسسات في طور التأسيس ضمن سنتي التأسيس الأولى فرصة الدعم بنسبة 100 % لخدمات التدقيق والمحاسبة، فيما تصل نسبة الدعم إلى 50 % للمشاريع الناشئة والمتقدمة لكل من خدمات التدقيق والمحاسبة، و50 % للمشاريع في طور التوسع على خدمات التدقيق.