حقق بنك البحرين والكويت، 44.9 مليون دينار أرباحًا صافية عائدة للملاك في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 42.5 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 5,6%. وتم إعادة احتساب هذه الأرباح الصافية  لبيان تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) مما أدى إلى انخفاضها بمبلغ 0,8 مليون دينار، وبلغ العائد على السهم 38 فلسًا مقابل 40 فلسًا في العام السابق.

وأعرب مجلس الإدارة برئاسة مراد علي مراد عن سعادته بالنمو الجيد والأداء المطرد، وإن نمو الأرباح بالرغم من تحديات ظروف السوق على الصعيدين المحلي والدولي، يؤكد المكانة القوية التي يتميز بها البنك كمصرف رائد للخدمات المصرفية للأفراد والشركات في البحرين والمنطقة. كما أن استراتيجية البنك التي تتواءم مع التغيرات في ظروف السوق توفر الدعم والقواعد الصلبة لمواصلة تحقيق نتائج متميزة وبالتالي تعزيز حقوق المساهمين.

وجاء النمو في الأرباح الصافية نتيجة للزيادة في إيرادات التشغيل التي بلغت نسبتها 6,8 % لتصل إلى 107.6 مليون دينار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 100.7 مليون دينار حققها البنك خلال نفس الفترة 2016. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى النمو القوي في الإيرادات الأخرى (الرسوم والعمولات والصرف الأجنبي وعوائد الاستثمارات)، التي حققت زيادة نسبتها 13,6 % لتبلغ 35.9 مليون دينار، مقابل 31.6 مليون دينار حققها البنك في السنة السابقة بدعم من مبادرات البنك الخاصة بتنويع مصادر الدخل.

وبالمثل، ارتفع الدخل الصافي للفوائد بنسبة 3,5 %، ليبلغ 67.7 مليون دينار (مقابل 65,4 مليون دينار في الفترة المماثلة 2016)، فيما ارتفعت حصة البنك من ربح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 6,4 % لتبلغ أربعة ملايين دينار (مقابل 3.7 ملايين دينار في نفس الفترة 2016).

وطرح البنك أول جهاز صرّاف آلي تفاعلي في البحرين إلى جانب تطبيق الاصطفاف الافتراضي عبر الهواتف الذكية بغرض تحسين خدمة العملاء وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكفاءة أعلى.

وأدى هذا الاستثمار وتحديث نظم البنك وشبكاته وفي تطوير الموارد البشرية، إلى ارتفاع طفيف في تكاليف التشغيل نسبته 3,1 % لتبلغ 39.6 مليون دينار، مقابل 38.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وأظهرت نسبة المصروفات إلى الدخل تحسنًا من 38,1 % إلى 36,8 %.

وواصل البنك المحافظة على مركزه المالي القوي من خلال المحافظة على مخصصات مقبولة للأصول التي انخفضت قيمتها، إذ ورفع صافي المخصصات بمبلغ 22.1 مليون دينار خلال الأشهر التسعة 2017 (وكانت 19 مليون دينار في 2016).

وزاد إجمالي الإيرادات الشاملة للأشهر التسعة الأولى من العام 2017 المنسوبة للملاك من 36.2 مليون دينار، كما هو في 30 سبتمبر 2016 إلى 51.6 مليون دينار. ويعزى ذلك أساسًا إلى التحسن الذي طرأ على احتياطي القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية والربح الصافي الأعلى خلال السنة الجارية.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، زادت الإيرادات الإجمالية بنسبة 5,4 % مقارنة بالفترة المماثلة من السنة السابقة لتبلغ 37.2 مليون دينار نتيجة للنمو الجيد في جميع مصادر الإيرادات، فيما ارتفعت تكاليف التشغيل ارتفاعًا طفيفًا نسبته 2,1 % لتبلغ 13 مليون دينار. وزادت المخصصات للربع الثالث من العام 2017 إلى 11.2 مليون دينار، مقابل 9.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة. ولذلك، فإن صافي الأرباح للربع الثالث 2017 والبالغة 12.7 مليون دينار يتماشى مع الأرباح المتحققة في الفترة نفسها من السنة السابقة.

وقال الرئيس التنفيذي رياض ساتر “نشعر بالفخر لهذا النمو الجيد والمطرد في أرباح البنك وفي مختلف مؤشرات الأداء، مما يؤكد بوضوح متانة قواعدنا ووضوح توجهاتنا الاستراتيجية والتزامنا الثابت بتقديم منتجات وخدمات مصرفية عالمية المستوى. إن جهود بنك البحرين والكويت والتزامه بتحقيق التميز والاستثمار في قنوات مبتكرة، أسفر عن فوز البنك بلقب “أفضل مصارف التجزئة في البحرين للعام 2017” من قبل مجلة الخدمات المصرفية والمالية العالمية”.

وفي نهاية سبتمبر 2017، بلغت ميزانية البنك 3.769 مليون دينار، وهي أعلى بنسبة 1,8 % مقارنةً بنهاية 2016. ويعود هذا النمو أساسًا إلى الأصول السائلة ونمو أذونات الخزانة إلى 422.4 مليون دينار (كانت 401.6 مليون دينار في ديسمبر 2016)، وارتفعت الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 499.7 مليون دينار (مقابل 318.4 مليون دينار في ديسمبر 2016). وظلت أنشطة الإقراض وأنشطة الاستثمار قوية وبلغ صافي القروض والسلف 1697.4 مليون دينار (مقابل 1767.1 مليون دينار في ديسمبر 2016)، في حين ظلت الأوراق المالية الاستثمارية عند 730.9 مليون دينار (مقابل 768.1 مليون دينار في ديسمبر 2016). وظلت محفظة الأصول السائلة عند نسبة 32 % من إجمالي الأصول (كانت 27,9 % في ديسمبر 2016)، وقاعدة ودائع قوية للعملاء بلغت 2456.1 مليون دينار (كانت 2493.7 مليون دينار في ديسمبر 2016) ونسبة مريحة للقروض إلى ودائع العملاء عند نسبة 69,1 % (كانت 70.9 % في ديسمبر 2016). وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 3,5 % حتى تاريخه لتصبح 488.8 مليون دينار.

وناقش مجلس الإدارة عددًا من المواضيع منها مراجعة ما تحقق من استراتيجية البنك للسنوات (2016-2018)، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية البنك الاستثمارية، التقرير الربع سنوي عن السيولة لدى البنك وخطة التعاقب الإداري للمجموعة. كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية. وقد أجرى المجلس بعض التعديلات على إطار حوكمة الشركات بالإضافة إلى سياسة مزايا ومكافآت مجلس الإدارة وذلك بما يضمن اتباع وتطبيق أفضل الممارسات في هذين المجالين.