يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في البحرين
3.3 % نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني 2017
أظهر تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للربع الثاني من العام 2017، الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بواقع 3.3% و7.1 % بالأسعار الجارية قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة.
وتراجع القطاع النفطي بنسبة 0.5 % بالأسعار الثابتة، في حين ارتفع بنسبة 12 % بالأسعار الجارية، فيما شهد القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.3 % و6.4 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. وسجلت المشروعات المالية نمواً بنسبة 7.6 % بالأسعار الثابتة و8 % بالأسعار الجارية.
وحقق نشاط البناء والتشييد تراجعا بنسبة 0.1 % بالأسعار الثابتة، فيما حقق زيادة بواقع 11.6 % بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 5.1 % بالأسعار الثابتة، وبمقدار 4.6 % بالأسعار الجارية. بينما حقق قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 5.9 % بالأسعار الثابتة و6.8 % بالأسعار الجارية. وشهد نشاط الصناعة التحويلية تراجع بنسبة 1.9 % بالأسعار الثابتة فيما حقق نموا بنسبة 4.9 % بالأسعار الجارية.
ونمت الخدمات الحكومية بمعدل 3.4 % بالأسعار الثابتة وارتفعت بنحو 2 % بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 93 % بالأسعار الثابتة و11.1 % بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء، فقد حقق زيادةً بواقع 3.5 % بالأسعار الثابتة و1.4 % بالأسعار الجارية.
وارتفعت الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية بنسبة 5.5 % بالأسعار الثابتة و2.6 % بالأسعار الجارية، في حين ارتفعت الخدمات الصحية بمعدل 8.1 %، بالأسعار الثابتة وزادت بمعدل 4 % بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد ارتفع بنسبة 0.8 % بالأسعار الثابتة وتراجع بمقدار 3.5 % بالأسعار الجارية.
وتشير نتائج معدلات النمو عند مقارنة الفصل الثاني للعام 2017 قياساً بالربع الأول من 2017، إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.6 % بالأسعار الثابتة، وبنسبة قدرها 0.7 % بالأسعار الجارية على التوالي. وحقق القطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 3.5 % بالأسعار الثابتة، وبنحو 0.2 % بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 1.1 % و0.8 % على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية.
وشهد نشاط المشروعات المالية ارتفاعاً بنحو 1.2 % بالأسعار الثابتة و1.2 % بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 0.7 % و0.4 % بالأسعار الثابتة والجارية على حد سواء. وسجل نشاط العقارات بالأسعار الثابتة والجارية نسبة 1.1 % و1.3 % على الترتيب. أما فيما يتعلق بنشاط قطاع النقل والمواصلات، فقد أظهرت النتائج زيادة القطاع وذلك بمقدار 1.3 % بالأسعار الثابتة فيما تراجعت بنحو 3.9 % بالأسعار الجارية.
وحققت الصناعة التحويلية تراجعاً قدره 0.9 % بالأسعار الثابتة، فيما حققت زيادة قدرها 1 % بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى زيادة وقدرها 2.9 % بالأسعار الثابتة و2.5 % بالأسعار الجارية.
وارتفع نمو نشاط الكهرباء والماء حتى 2.7 % بالأسعار الثابتة وبنحو 0.9 % بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات التعليمية الحكومية نسبة وقدرها 1.4 % و1.5 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. ونمت الخدمات الصحية الحكومية بمقدار 1.68 % بالأسعار الثابتة و1.4 % بالأسعار الجارية، فيما حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 2 % بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.5 % بالأسعار الجارية.
