توقع المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن ترتفع حصة التأمين الصحي في إجمالي أقساط التأمين إلى 35 % على أقل تقدير، في حال تم تطبيق “التأمين الصحي الإلزامي”.

وأوضح أن التأمين الصحي حاليا يشكل نحو 15% من إجمالي أقساط التأمين في المملكة، الأمر الذي يجعل إقرار “الإلزامي” فرصة كبيرة لزيادة النمو والنهوض بالقطاع.

كما قدّر الباكر نسبة النمو للتأمين بشكل عام خلال العام الجاري ما بين 9 % و10 %، وهو بذلك يكون عند مستويات نموه الطبيعية، حيث من المعلوم أن القطاع ينمو بهذه النسب سنويا.

ودلل الباكر على بعض التجارب الخليجية والعربية في مسألة التأمين الصحي الإلزامي، حيث وصل في بعض البلدان، كالسعودية مثلا إلى 55 % من حجم الأقساط.

وفيما يتعلق بطلبات الشركات الراغبة في دخول السوق البحرينية، قال إن المصرف المركزي دائما ما ينظر طلبات جديدة، حيث يوجد حاليا بعض وسطاء التأمين الراغبين في دخول السوق.

وأشار إلى تجربة التأمين الإلكتروني التي بدأ تطبيقها فعليا، مؤكدا أن البحرين مقبلة بقوة على هذه الطريقة من التأمين، والتي تتماشى مع التطورات في القطاع المالي والتأميني، وهو الأمر الذي يدعمه المصرف المركزي.

وأوضح الباكر أنه يوجد تجربة بهذا الخصوص من خلال تأمين وتسجيل المركبات عن طريق الحكومة الإلكترونية، (...) معظم شركات التأمين مرتبطة بهذا البرنامج، وهي تجربة ناجحة.

وفي رده على سؤال حول تحول بعض الشركات من التأمين التقليدي إلى التكافلي (الإسلامي)، وكيفية تأثير ذلك على بوالص التأمين، قلل الباكر من صعوبة الأمر، مؤكدا أنها مسألة سهلة وتتم بيسر.

وأشار إلى العديد من التجارب في السوق، (...) الأمر بسيط، ولكنه يحتاج بعض الوقت، فضلا عن أن الزبائن لديهم الخيار بالبقاء مع المؤمن نفسه وتحويل عقودهم إلى الطريقة الإسلامية أو الانتقال إلى شركة أخرى.

وأعدت الحكومة مشروعا بقانون جديد بشأن “الضمان الصحي”، يلزم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بدفع اشتراكات شهرية مقابل الحصول على الخدمات الصحية الأولية في المراكز والمستشفيات العامة والخاصة.

وقدم الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، في 20 يونيو 2016، شرحا للنواب حول أبرز ملامح القانون الجديد.

ويتضمن القانون الجديد إنشاء مؤسسة رسمية لها استقلالية ذاتية اسمها “صندوق الضمان” يشرف عليها مجلس إدارة معين من الحكومة وله استقلالية إدارية، ويكون الصندوق مسؤولا عن تجميع الاشتراكات وشراء الخدمة الصحية الأساسية للبحرينيين وغير البحرينيين من مقدمي الخدمة، وللصندوق الحق في التعاقد مع شركات للقيام ببعض أعماله.

ويلزم مشروع القانون الجديد جميع البحرينيين وغير البحرينيين بالاشتراك في الصندوق، ويتيح في المقابل للشخص اختيار المركز الصحي لتلقي خدمات العلاج؛ سواء أكان مركزًا أو مستشفى يتبع القطاع الحكومي أو الخاص.

ويتم تمويل الصندوق من الاشتراكات ومن الرسوم المقررة في القوانين المعتمدة والاقتطاعات لتغطية إصابات العمل وغيرها.

ويشمل القانون المواطنين كافة من خلال السلة الصحية، والتي هي حق لكل مواطن، وهي مكفولة من جانب الدولة، وعلى المواطن دفع رسوم بسيطة عند تلقي الخدمة لمقدم الخدمة محددة بالنظام؛ لضمان حسن الاستخدام، ويحق للمواطن أن يختار السلة الاختيارية، وهي مدعومة من الحكومة، وعلى المواطن تحمل كلفة جزئية للاشتراك والرسوم المقرة بالرزمة.

وفيما يتعلق بغير البحرينيين، فإن القانون سيشمل جميع العمال الأجانب، فمن تقل رواتبهم عن 400 دينار سيدخلون في الرزمة الأساسية، ويدفع صاحب العمل الاشتراك المحدد بـ 72 دينارًا، ويدفع المقيم الرسوم المقرة لمقدم الخدمة عند تلقي العلاج والبالغة 10 %.

أما الأجانب الذين تزيد رواتبهم عن 400 دينار، فسيدخلون في فئة مستحقي الرزمة الاختيارية، وهي تختلف حسب الاتفاق مع جهة التأمين، ويلتزم بها صاحب العمل والعامل حسب ما يتفقون عليه.

كما يشمل القانون الزوار، حيث يدفعون رسم تأمين مع مأذونية الدخول توفر لهم تغطية للحالات الحادة والحوادث الطارئة فقط.