بعد تسع سنوات من إحصاء النفوس الأول في مملكة البحرين في 1941، انطلق، مساء الجمعة، الثالث من مارس 1950م، التعداد السكاني الثاني، وكان حينها، الأول في المنطقة أيضاً، في ليلة كان فيها القمر “ساطعاً بنوره في منتصف السماء”، حيث اختيرت “ليلة النصف من الشهر، للاستفادة من ضوء القمر” والذي ساعد موظفي التعداد الذي “اشترك فيه 150 موظفاً حكومياً تقريباً...” - في القيام بجمع البيانات بسهولة، مستعملين نفس الاستمارات التي ظلت موجودة في المخازن بكميات كبيرة منذ الإحصاء الأول. وبعد أن تم ترقيم “جميع البيوت السكنية أو الممتلكات بكل أنواعها” بما في ذلك جميع الأسواق والدكاكين في مدن وقرى البحرين، تكللت جهود فريق العد بالنجاح، باستثناء “معرفة عمر الفرد” نظراً لعدم وجود وثائق ميلاد رسمية لدى الناس، ما ترك مساحة كبيرة لتقدير العمر، من قبل القائمين على الإحصاء.

ويعد انطلاق التعداد الثاني بداية مرحلة الخمسينات حيث الاقتصاد المحلي أكثر استقراراً عاكساً ارتفاع الإيرادات النفطية في الميزانية العامة واعتماد موارد مالية أكبر للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل التعليم والصحة إضافة إلى البنى التحتية من كهرباء وماء وطرق وغيرها من المجالات، حيث “بلغت إيرادات البحرين في عام 1951م، مليونين ونصف جنيه إسترليني، وهذا أكثر بكثير مما كانت عليه قبل عشرين سنة عندما كانت ميزانية الدولة مئة ألف جنيه إسترليني فقط”.

تعداد عام 1950م، استخدم نفس طريقة تعداد 1941م، بحيث يتم الحصر الفعلي لكل السكان المتواجدين في ليلة التعداد، علماً أنه اشتمل على بيانات أكثر تفصيلاً مقارنة بسابقه، مثل الحالة الزوجية، والعلمية، والمهنية، وعدد الأسر في البيت الواحد.

وبلغ مجموع عدد السكان، في التعداد الثاني، قرابة 110 آلاف نسمة، شكل البحرينيون منهم، 83.2 %، بأكثر من 91 ألفا، بزيادة أكثر من 23 % مقارنة بالتعداد السابق، والمقيمون زهاء 19 ألفا، أو 16.8 %، بارتفاع بلغ نحو 16 %، لذات الفترة. وتركزت الزيادة في المقيمين من الهنود والأشقاء العمانيين، وتراجع الإيرانيون وباقي الجنسيات.

ولعبت أرقام التعداد الأول والثاني في مملكة البحرين دوراً حيوياً كأداة لقياس المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل مبكر، ما وفر لها أسسا – وإن كانت مؤشرات عامة - للتعرف على احتياجات البلد ولمساعدة الجهات المختصة للعمل على تلبيتها، مثل توفير المواد الغذائية للسكان أثناء الحرب العالمية الثانية، وفقاً للتعداد الأول، وانطلاق الخدمات الأساسية للسكان، في الخمسينات، وفقاً للتعداد الثاني.